نظم- مساء الثلاثاء- عشرات الشباب وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالافراج عن المتهمين في أحداث الشغب بين الامن والاقباط في العمرانية التي حدثت الشهر الماضي وأالقي القبض خلالها علي اكثر من 150شخصا وأصدر النائب العام بحبسهم وتم تجديد الحبس لهم الاثنين. ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم بالافراج عن المتهمين فورا والاسراع باصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ومحاسبة المتهمين الفعليين عن الاحداث كما رددوا هتافات تنتقد النظام الحاكم ومسؤولية حيث رددو هتافات مثل "يسقط حكم العسكر"و"ياحاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"و"آدي حكومة الحريات قتلو المسلم والأقباط". وأكد عدد من المحتجين ل"الدستور الأصلي "أن وقفتهم ليست للاقباط فقط وانما للافراج عن مصر كلها مسلمين وأقباط مشيرين إلى أن تعامل الأمن بالطلقات الحية في الشوارع مع المواطنين ينذر بكوارث لايحمد عقباها. في السياق ذاته يتقدم -الاربعاء- فريق الدفاع الخاص بالمتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة العمرانية بين الامن والأقباط باستئناف للمستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة للافراج عنهم بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس 154منهم ظهر الاثنين. وقال عادل ميخائيل أحد محاميي المتهمين أنهم يتقدمون بالاستئناف في موعده المحدد كما يكفله القانون نظرا لانهم لم يستأنفوا على قرار الحبس الأول علي أمل الافراج عن المتهمين بعد انتهاء الاحداث وتبادل الزيارات بين قيادات كنسية ومسؤولين أمنيين بالجيزة إلا إنه لم يتم وجاء قرار التجديد أمس فكان لابد من استئنافه. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر في وقت سابق بحبس 158متهما في الأحداث التي أدت لمقتل واصابة العشرات ووجهت لهم النيابة سبع تهم منها الشروع في قتل رجال الشرطه وتعطيل سير وسائل النقل البرية وتعطيل المرور والاستيلاء علي ممتلكات وزارة الداخلية.
