في بيان رسمي صدر عن إتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد أنس الفقي وزير الإعلام أن تحرك وزارتى الداخلية والإعلام فى مواجهة عمليات إنتهاك القانون والاعتداء على حقوق إتحاد الإذاعة و التليفزيون فى إحتكار البث الإذاعى و التليفزيونى فى مصر ينطلق من مبدأ إعمال القانون و الحفاظ على الحقوق لأصحابها، مشيرا إلي أن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية مشوهة أو مشبوهه خارجة عن الشرعية و القانون و أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى مخالفات لحقوق البث، وشدد أن الفترة القادمة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة و الدوائر المغلق. وأضاف الفقى أن وزارتى الإعلام و الداخلية تتحركان معاً لوقف ما أسماه بالعبث المخالف حيث بدأت الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام عدة حملات للقبض على أصحاب هذه الشبكات و مصادرة الأجهزة التى يتم البث أو إعادة البث من خلالها. وصرح مصدر مسئول بالداخلية أنه على مدى الشهرين الماضيين تم ضبط أكثر من 300 قضية بينها حوالى عشرة قضايا ضبط فيها محطات بث تليفزيونية مخالفة و بلغت المضبوطات فيها 4300 جهاز رسيفر منها 21 جهاز غير مصرح بدخولها و 700 مكبر إشارة و 40 كابينة تشويش و 90 وصلة شيرنج و أجهزة لفك الشفرة عن طريق الانترنت ، ووحدات معالجة مركزية كما تم ضبط عدد كبير من الأفلام الحديثة الموجودة بدور العرض و مسلسلات يمتلكها اتحاد الإذاعة، والتليفزيون وشركات إنتاج خاصة و ضبط بمقر إحدى القنوات ألف فيلم فاضح و 300 اسطوانة ليزر مقلدة محمل عليها أفلام وأغنيات، وكانت وزارة الإعلام قد أنشأت مكتباً لتلقي بلاغات المواطنين، والشركات المتضررة من هذه الظاهرة و على مدار الشهرين الماضيين تلقى المكتب أكثر من ألف بلاغ تم إخطار الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بها ، و التى قامت بالعديد من الحملات لضبط الشبكات و المخالفين. يذكر أن هذه الشبكات المخالفة تستخدم فى بث حفلات الأفراح وأعياد الميلاد والأفلام والأغانى التى يتم تحميلها عن طريق الإنترنت، كما تستخدم فى الدعاية الانتخابية خاصة لمرشحى تنظيم الإخوان الذي وصفه التقرير بالمحظور ، وبدأت الظاهرة فى الانتشار خلال العامين الماضيين مع وجود القنوات المشفرة والتى يقوم أصحاب هذه الشبكات بفتحها للمشتركين مقابل اشتراك شهرى يحصله القائمون عليها وفى رصد للبلاغات ولحصيلة حملات الشرطة تبين أن أغلب القائمين على هذه الشبكات من المسجلين خطر، والذين يقومون بتقسيم المناطق السكنية بينهم بالإضافة إلى بعض العاملين بمجالات الالكترونيات. وفى تصريحات لمصدر مسئول بالداخلية أكد على إستمرار هذه الحملات لإعادة الانضباط و مواجهة العشوئيات و ضبط الخارجين على القانون خاصة مع انتشار بث أفلام مخلة بالآداب و دعاية انتخابية على هذه القنوات و أضاف أن هناك تعاوناً مع وزارة الإعلام لفحص المضبوطات خاصة الأفلام و المسلسلات لإثبات الملكية الفكرية لأصحابها و أن القضايا التى يتم ضبطها حالياً تحال الى النيابة لسرعة البت فيها و حذر من عدم قانونية إنشاء هذه الشبكات أو القنوات المخالفة و أشار الى استمرارية هذه الحملات بكل مناطق الجمهورية. و أعلن المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون أن الاتحاد باعتباره صاحب الحق الوحيد فى البث داخل جمهورية مصر سيقوم بإبلاغ النائب العام عن أصحاب هذه القنوات أو الشبكات المخالفة . وصرح مصدر أمنى أنه تم تحرير عدة محاضر ضبط لأصحاب الشبكات المخالفة و إحالتهم للنيابة منهم سليمان أحمد مصطفى بمدينة طنطا، وأحمد مرسي ابراهيم و الذى ضبطت لديه شبكة فى قويسنا كما تم ضبط كلاً رجب محمد السيد بقرية ناى مركز قليوب و عماد الشاعر بقرية أبو الغيط مركز القناطر.