أكد أنس الفقي وزير الإعلام ان تحرك وزارتي الداخلية والإعلام في مواجهة عمليات انتهاك القانون والاعتداء علي حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في احتكار البث الإذاعي والتليفزيوني في مصر ينطلق من مبدأ إعمال القانون والحفاظ علي الحقوق لأصحابها. قال الفقي إن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية مشوهة أو مشبوهة خارجة عن الشرعية والقانون وانها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي مخالفات لحقوق البث مشيراً إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة والدوائر المغلقة وانتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصري. أضاف "الفقي" ان وزارتي الإعلام والداخلية تتحركان معاً لوقف هذا البث المخالف حيث بدأت الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام ومصادرة الأجهزة التي يتم البث منها أو إعادة البث من خلالها. كانت وزارة الداخلية علي مدي الشهرين قدضبطت أكثر من 300 قضية بينها حوالي عشر قضايا وبلغ عدد المضبوطات "4300" جهاز ريسيفر منها "21" جهازاً غير مصرح بدخولها و"700" مكبر إشارة و"40" كابينة تشويش و"90" وصلة شيرنج. كما تم ضبط عدد كبير من الأفلام الحديثة الموجودة بدور العرض ومسلسلات يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركات إنتاج خاصة وضبط بمقر إحدي القنوات ألف فيلم جنسي فاضح و"300" اسطوانة ليزر مقلدة محملة عليها أفلام وأغان للمشاهير.. وتستخدم هذه الشبكات المخالفة في بث حفلات الأفراح وأعياد الميلاد والأفلام والأغاني التي يتم تحميلها عن طريق الإنترنت كما تستخدم في الدعاية الانتخابية خاصة لمرشحي تنظيم الاخوان. أكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية علي استمرار هذه الحملات لإعادة الانضباط ومواجهة العشوائيات وضبط الخارجين علي القانون خاصة مع انتشار بث أفلام مخلة بالآداب واستخدامها في الدعاية الانتخابية. أعلن المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ان الاتحاد باعتباره صاحب الحق الوحيد في البث داخل جمهورية مصر العربية سيقوم بإبلاغ النائب العام عن أصحاب هذه القنوات أو الشبكات المخالفة.