أكد أنس الفقي وزير الإعلام ان تحرك وزارتي الداخلية والاعلام في مواجهة عمليات انتهاك القانون والاعتداء علي حقوق اتحاد الاذاعة والتليفزيون في احتكار البث الاذاعي والتليفزيوني في مصر ينطلق من مبدأ إعمال القانون والحفاظ علي الحقوق لأصحابها. وأكد الفقي ان الدولة لن تسمح بخلق كيانات اعلامية مشوهة أو مشبوهة خارجة عن الشرعية والقانون وانها سوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية الصارمة تجاه أي مخالفات لحقوق البث وان الفترة القادمة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات والقنوات المحلية المخالفة والدوائر المغلقة وانتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصري. واضاف الفقي ان وزارتي الاعلام والداخلية تتحركان معا لوقف هذا العبث المخالف حيث بدأت الادارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الاعلام عدة حملات للقبض علي أصحاب هذه الشبكات ومصادرة الاجهزة التي يتم البث أو اعادة البث من خلالها. وصرح مصدر مسئول بالداخلية بأنه علي مدي الشهرين الماضيين تم ضبط أكثر من 003 قضية بينها حوالي عشرة قضايا ضبطت فيها محطات بث تليفزيونية مخالفة وبلغت المضبوطات فيها 0034 جهاز ريسفر منها 12 جهازا غير مصرح بدخوله و007 مكبر اشارة و04 كابينة تشويش و09 وصلة شيرنج واجهزة لفك الشفرة عن طريق الانترنت ووحدات معالجة مركزية كما تم ضبط عدد كبير من الافلام الحديثة الموجودة بدور العرض ومسلسلات يمتلكها اتحاد الاذاعة والتليفزيون وشركات انتاج خاصة وضبط بمقر احدي القنوات ألف فيلم جنسي فاضح و003 اسطوانة ليزر مقلدة محمل عليها افلام واغاني للمشاهير. وكانت وزارة الاعلام قد انشأت مكتبا لتلقي بلاغات المواطنين والشركات المتضررة من هذه الظاهرة وعلي مدار الشهرين الماضيين تلقي المكتب اكثر من ألف بلاغ تم اخطار الادارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بها والتي قامت بالعديد من الحملات لضبط الشبكات والمخالفين. وتبين ان هذه الشبكات المخالفة تستخدم في بث حفلات الافراح واعياد الميلاد والافلام والاغاني التي يتم تحميلها عن طريق الانترنت، كما تستخدم في الدعاية الانتخابية خاصة لمرشحي تنظيم الاخوان المحظور وقد بدأت الظاهرة في الانتشار خلال العامين الماضيين مع وجود القنوات المشفرة والتي يقوم اصحاب هذه الشبكات بفتحها للمشتركين مقابل اشتراك شهري يحصله القائمون عليها وفي رصد للبلاغات ولحصيلة حملات الشرطة تبين ان اغلب القائمين علي هذه الشبكات من المسجلين خطر والذين يقومون بتقسيم المناطق السكنية بينهم بالاضافة الي بعض العاملين بمجالات الالكترونيات. وفي تصريحات لمصدر مسئول بالداخلية اكد علي استمرار هذه الحملات لاعادة الانضباط ومواجهة العشوائيات وضبط الخارجين علي القانون خاصة مع انتشار بث افلام مخلة بالاداب وكذا دعاية انتخابية علي هذه القنوات واضاف ان هناك تعاونا مع وزارة الاعلام لفحص المضبوطات خاصة الافلام والمسلسلات لاثبات الملكية الفكرية لاصحابها وان القضايا التي يتم ضبطها حاليا تحال الي النيابة لسرعة البت فيها وحذر من عدم قانونية انشاء هذه الشبكات أو القنوات المخالفة واشار الي استمرارية هذه الحملات بكل مناطق الجمهورية. ويتلقي مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الاعلام يوميا بلاغات المواطنين والشركات المرخصة لها باعادة البث للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية وايضا للحفاظ علي القيم والاخلاق. وأعلن المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ان الاتحاد باعتباره صاحب الحق الوحيد في البث داخل جمهورية مصر العربية سيقوم بابلاغ النائب العام عن أصحاب هذه القنوات أو الشبكات المخالفة.وصرح مصدر أمني بأنه تم تحرير عدة محاضر ضبط لاصحاب الشبكات المخالفة واحالتهم للنيابة منهم سليمان أحمد مصطفي بمدينة طنطا وأحمد مرسي ابراهيم والذي ضبطت لديه شبكة في قويسنا كما تم ضبط كل من رجب محمد السيد بقرية ناي مركز قليوب وعماد الشاعر بقرية أبوالغيط مركز القناطر.