توتر داخل وطنى الغربية بعد حكم القضاء الادارى بأحقية المستبعدين فى خوض الانتخابات

سادت حالة من التوتر داخل الحزب الوطني بالغربية ، وذلك بعد أن قضت المحكمة الادراية بطنطا بأحكام للعديد من المستبعدين من الترشيح ، أعطت بموجبها المرشحين الأحقية في خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بعد ان تم استبعادهم من المجمع الانتخابى للحزب الوطنى.
أحكام القضاء الادارى وضعت الحزب الوطنى فى مأزق لم يشهده من قبل واصابته فى مقتل خاصة مع اتباعه سياسة جديدة بعد الدفع بأكثر من مرشح على نفس المقعد فى عشرات الدوائر ، وبذلك تشتد المنافسة بين المرشحين المنتمين للحزب الوطنى الذين انقسموا الى ثلاث فئات ، حيث تمثل الفئة الاول أعضاء الوطنى الذين رفضوا فى بادىء الامر خوض المجمع الانتخابى وأعلنوا خوض الانتخابات كمستقلين ، الفئة الثانية مثلت أعضاء الوطنى الذين خاضوا المجمع وتم اختيارهم كمرشحين للحزب ، الفئة الثالثة تمثلت فى اعضاء الوطنى الذين تم استبعادهم من المجمع الانتخابى ثم عادوا لينصفهم القضاء الادارى ويقرر احقيتهم فى خوض الانتخابات.
كما مثلت تلك الأحكام صدمة كبير للوطنى إذ انها أعلنت فشل النظام الانتخابى الداخلى للحزب المتمثل فى المجمع الانتخابى ، خاصة الضمانات التى اتخذها الحزب على مرشحيه التى تمثلت فى التوكيلات وعدم إعلان قائمة المرشحين إلا بعد إغلاق باب تلقى الطلبات ، وذلك لكى يحرم العضو المستبعد من خوض الانتخابات مستقل ، وبذلك تشتد المنافسة بين أعضاء الوطنى حيث تعدى عدد المرشحين المنتمين للوطنى فى بعض الدوائر الخمسة مرشحين وهو ما يعنى تفتيت الاصوات أمام المرشح المنافس سواء كان هذا المنافس ينتمى إلى أحزاب المعارضة أو مستقل أو اخوان مسلمين ، خاصة ان الفصيل السياسى الأخير يمتلك كتل تصويتية مجهزة من أعضاء الجماعة بالاضافة الى شعبيته فى الشارع.
فى المحلة الكبرى احتفل بعض المرشحين بعودتهم مرة أخرى الى الانتخابات بعد ان تم استبعادهم ، فيما أستعد العديد من المرشحين لرفع دعاوى قضائية مماثلة ، فقد قضت المحكمة بأحقية المرشح بسيونى جهجه بخوض الانتخابات على مقعد العمال بدائرة بشبيش بالمحلة ، والمرشح طارق مكاوى على مقعد الفئات بنفس الدائرة لينافس النائب الحالى عبد المحسن ابو الخير.
وكانت المحكمة الإدارية بطنطا رئاسة المستشار محمد موافى قد قررت احقية بعض المرشحين المستبعدين من قبل الحزب الوطنى فى خوض الانتخابات ، والزام مديرية امن الغربية بقبول اوراقهم.