أكثر من ألفي منشق بالحزب الوطني يمثلون تهديدا خطيرا لفرص فوزه في الانتخابات البرلمانية

تحول نحو 2256 عضوا بالحزب الوطني تقرر استبعادهم من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية الجديدة من أصل 2700 عضو قدموا أوراق ترشيحهم إلى المجمعات الانتخابية للحزب على مستوى جميع المحافظات إلى قنبلة موقوتة داخل الحزب ، حيث أكد غالبيتهم العظمى عزمهم خوض الانتخابات كمستقلين ، مشددين على أنهم لن يعادوا للانضمام للحزب مرة أخرى في حال فوزهم في الانتخابات . وأعلن أكثر من 70 نائبا حاليا في مجلس الشعب أسقطتهم الانتخابات الداخلية وتصفيات المجمعات الانتخابية من حسابات الترشيح خوض الانتخابات بصفة مستقلة . وكشفت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأمور داخل الحزب أن هناك مالا يقل عن 50 % من الذين استبعدوا من الترشيح ، قرروا تقديم استقالات فورية من عضوية الحزب وذلك قبل أن يصدر الحزب قرارات بفصلهم من عضويته كما حدث في الانتخابات البرلمانية عام 2000. وقالت المصادر إن هؤلاء المنشقين قرروا الترشيح كمستقلين مع تقديم تعهدات للناخبين برفض العودة إلى صفوف الحزب في حالة فوزهم في هذه الانتخابات ، فيما يدرس آخرون ترشيح أنفسهم كعناصر مستقلة على مبادئ الحزب الوطني في مؤشر إلى استعدادهم للعودة إلى عضوية الحزب إذا ما طلب منهم ذلك بعد الفوز كما حدث مع أكثر من 250 نائبا في البرلمان الحالي في انتخابات 2000 . وذكرت المصادر أن فريقا ثالثا قرر الاستقالة من عضوية الحزب دون تفكير في الترشيح كعناصر مستقلة احتجاجا على ما شاب عمل المجمعات الانتخابية لاختيار المرشحين من أخطاء وثغرات أدت إلى خروجهم واختيار مرشحين غير قادرين على المنافسة . في السياق ذاته ، كشفت نتائج المجمعات الانتخابية عن مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بدائرة تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية والمرشح فيها الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم ، حيث أكتسح منافسه والنائب الحالي للدائرة محمد عبد المعطي ، الذي حصل على أعلى الأصوات من داخل المجمع حيث بلغت نسبة حصوله على 80% من أصوات الناخبين في حين حصل الوزير على 10% فقط . من جهة ثانية ، دخل موقف المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان حاليا لغرفة الإنعاش بعد أن تقدم عليه في المجمع الانتخابي في دائرة منية النصر بالدقهلية محمود منبه ثم اللواء على محرز وجاء المستشار محمد موسى في الرتبة الثالثة في صراع المجمعات الانتخابية . في المقابل ، قرر الحزب الوطني الحاكم وفي إطار مساعي حثيثة لتطويق أزمة المستبعدين إبلاغ رسائل خاصة إلى المرشحين المستبعدين يقدم فيها لهم الشكر على المساهمة في إثراء الديمقراطية وتوسيع قاعدة الاختيار ووعود بتكليف هؤلاء بمواقع حزبية أخرى لخدمة الحزب في المرحلة القادمة والتنويه إلى إمكانية اختيارهم كمرشحين لعضوية مجلس الشورى عند حلول موعد التجديد النصفي لعضوية المجلس منتصف عام 2007 وفي إطار تبادل المقاعد بين أعضاء الحزب في هذه المرحلة. وأكدت مصادر واسعة الإطلاع أن نواب المجلس الحالي الذين تقرر استبعادهم رفضوا كافة محاولات الحزب لعدم ترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات تحقيقا لمبادئ الالتزام الحزبي وهو ما وضع الحزب في مأزق حرج خوفا من تفتيت الأصوات الانتخابية الذي يضر بموقف مرشحي الحزب الرسميين في الانتخابات.