القضاء الاداري تؤجل الحكم في دعوى الضرائب العقارية ضد وزير المالية الى 7 نوفمبر

محامى النقابة المستقلة : المستند الذى يثبت شرعية إنشاء النقابة تمت سرقته من ملف الدعوى
بطرس غالي
قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئس مجلس الدولة تأجيل الحكم في في الدعوى المقامة من كمال أبو عيطة نقيب موظفي الضرائب العقارية ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الي جلسة 7 نوفمبر للمرافعات النهائية وهي الدعوى التى يطاب فيها أبو عيطة باإلغاء قرارغالي رقم 425 لسنة 2009م والصادر في 28 يوليو الماضي.بانشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة تاضرائب العقارية ومديرياتها
شهدت الجلسه كشف المحامى خالد علي مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف أن المستند الذى يثبت شرعية إنشاء النقابة العامة للضرائب المستقلة بالإيداع تمت سرقته من ملف الدعوى بالمحكمة الأمر الذى جعل هيئة مفوضي الدولة تنتهى الى عدم شرعية إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية وتؤيد قرار وزير المالية وطلب على من المحكمة إعادة الدعوة الى هيئة مفوضي الدولة للتحقيق في واقعة سرقة المستند
وبمقارنة الأوراق المثبته في محضر الجلسة لملف الدعوى وملف الدعوى الموجود بالفعل لدى المحكمة تبين سر قه المستند فتقدم المحامى بنسخة جديدة من المستند الذى يثبت شرعية إنشاء النقابة النستقلة للضرائب العقارية للمحكمة تم اثباتها في محضر الجلسة مرة ثانية وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية لشهر نوفمبر على أن تكون أخر جلسة وتحجز بعدها القضية للحكم
الجدير بالذكر أن جلسة أمس لم تشهد تقديم أى دفاع أو مستندات من قبل الحكومة في حين دفع خالد علي بأن قرار وزير المالية يهدف الى حرمان النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية من جنى ثمار نجاحها في انشاء الصندوق رغم مرور أربع أشهر فقط على إنشائها وإنضمام ما يزيد 37 ألف عامل لها علي عكس نقابة البنوك المنشأة من عشرات السنين وشدد على أن أن قرار غالي يتضمن سحب ما تضمنه القرار رقم 425 لسنة 200 من إعتراف حكومى بشرعية إحراءات تأسيس النقابة للعاملين بالضرائب العقارية

شهدت الجلسة تواجد ما يزيد عن 100 من أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضراائب العقارية وطالب عددا منهم التدخل انضماميا الى جانب أبو عيطه ضد غالي مؤكدين على أن قرار غالى استبدل فقرة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية إلى نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية، وهو ما يعني إلغاء قرار إنشاء صندوق الرعاية اجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية التابعين للنقابة؛ الأمر الذي تضمن بقراره تهميشًا لدور النقابة وإعادة تطبيق لوائح اتحاد عمال مصر عليها

وأضافوا أن القرارَ الأصلي بإنشاء الصندوق صدر بناءً على ما عرضه ممثلو نقابة موظفي الضرائب العقارية، فتمَّ تعديله بناءً على ما طلبته النقابة العامة للعاملين بالبنوك التابعة لاتحاد عمال مصر؛ الأمر الذي يعد إجحافًا بدور العاملين بالضرائب رغم أنهم أصحاب الشأن والمصلحة في إنشاء هذا الصندوق.
وشددوا على أن أن القرار الأول تضمن اعترافًا رسميًّا بإجراءات تأسيس نقابة الضرائب العقارية، وأن تغيير الوضع ومحاولة إعادة أعضاء النقابة لأحضان اتحاد عمال مصر هو أمر غير دستوري وتم دون أي سندٍ قانوني.

كما أشار المدعون إلى أن التعديل يسلب حق عاملي الضرائب في الإشراف على الصندوق ماليًّا وإداريًّا؛ حيث أناط الإشراف على الصندوق بثلاثةٍ من العاملين في البنوك.