حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، جلسة 13 مارس المقبل للحكم فى الدعوى المقامة من عمال الضرائب العقارية ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، مع السماح لتقديم أوراق ومذكرات خلال 3 أسابيع. حضر الجلسة العشرات من أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، مرتدين قبعات زرقاء اللون باسم نقاباتهم على رؤوسهم، وشكك المحامى الحاضر عن هيئة قضايا الدولة فى شرعية النقابة، مؤكدا أن القائمين عليها، لم يتقدموا بأوراق تأسيسها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. عقب الجلسة نظم الحاضرون وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة، أكد خلالها كمال أبو عيطة شرعية النقابة، وطالب العمال بالاستمرار فى المطالبة بحقوقهم، وظل المتجمهرون يرددون هتافات منها "على وعلى وعلى الصوت واللى هايهتف مش هايموت"، و"يسقط حسين مجاور"، و"كلمة وقالها كمال أبو عيطه مش هانمشى جنب الحيطة". كان كمال أبو عيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، أقام الدعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعناً على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناءً على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد ومحمد عبد الوهاب وعبد القادر محمد وطاهر ندا، كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق. الموظفين أثناء نظر الدعوي وينتظرون هيئة المحكة لإصدار قرارها ويتابعون بصمت لحظة النطق بقرار المحكمة وينظمون وقفة علي سلالم مجلس الدولة جميعهم يرتدون قبعات تحمل اسم نقاباتهم ويرددون عدد من الهتافات للمطالبة بحقوقهم
