قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من كمال أبو عيطة نقيب موظفي الضرائب العقارية ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الى جلسة 7 نوفمبر لتقديم المستندات وهي الدعوى التى يطاب فيها أبو عيطة باإلغاء قرارغالي رقم 425 لسنة 2009م والصادر في 28 يوليو الماضي.بانشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة تاضرائب العقارية ومديرياتها ودفع خالد علي محامى أبوعيطة بأن هذا القرار يهدف الى حرمان النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية من جنى ثما نجاحها في انشاء الصندوق رغم مرومر أربع أشهر فقط على إنشائها علي عكس نقابة البنوك المنشأة من عشرات السنين وشدد على أن أن قرار غالي يتضمن سحب ما تضمنه القار رقم 425 لسنة 200 من إعتراف حكومى بشرعية إحراءات تأسيس النقابة للعاملين بالضرائب العقارية شهدت الجلسة تواجد ما يزيد عن 100 من أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضراائب العقارية وطال عددا منهم التدخل انضماميا الى جانب أبو عيط ضد غالي مؤكدين على أن قرار غالى استبدل فقرة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية إلى نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية، وهو ما يعني إلغاء قرار إنشاء صندوق الرعاية اجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية التابعين للنقابة؛ الأمر الذي تضمن بقراره تهميشًا لدور النقابة وإعادة تطبيق لوائح اتحاد عمال مصر عليها