القضاء الاداري تؤجل الحكم في دعوى موظفي الضرائب العقارية ضد وزير المالية الى 6يوليو

قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمود ابراهيم نائب رئس مجلس الدولة تأجيل الحكم في في الدعوى المقامة من كمال أبو عيطة نقيب موظفي الضرائب العقارية ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الى جلسة 6 يوليو القادم لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة وهي الدعوى التى يطاب فيها أبو عيطة باإلغاء قرارغالي رقم 425 لسنة 2009م والصادر في 28 يوليو الماضي.بانشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة تاضرائب العقارية ومديرياتها
ودفع خالد علي محامى أبوعيطة بأن هذا القرار يهدف الى حرمان النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية من جنى ثما نجاحها في انشاء الصندوق رغم مرومر أربع أشهر فقط على إنشائها علي عكس نقابة البنوك المنشأة من عشرات السنين وشدد على أن أن قرار غالي يتضمن سحب ما تضمنه القار رقم 425 لسنة 200 من إعتراف حكومى بشرعية إحراءات تأسيس النقابة للعاملين بالضرائب العقارية
شهدت الجلسة تواجد ما يزيد عن 100 منأعضاء النقابة العامة للعاملين بالضراائب العقارية وطال عددا منهم التدخل انضماميا الى جانب أبو عيط ضد غالي مؤكدين على أن قرار غالى استبدل فقرة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية إلى نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية، وهو ما يعني إلغاء قرار إنشاء صندوق الرعاية اجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية التابعين للنقابة؛ الأمر الذي تضمن بقراره تهميشًا لدور النقابة وإعادة تطبيق لوائح اتحاد عمال مصر عليها

وأضافوا أن القرارَ الأصلي بإنشاء الصندوق صدر بناءً على ما عرضه ممثلو نقابة موظفي الضرائب العقارية، فتمَّ تعديله بناءً على ما طلبته النقابة العامة للعاملين بالبنوك التابعة لاتحاد عمال مصر؛ الأمر الذي يعد إجحافًا بدور العاملين بالضرائب رغم أنهم أصحاب الشأن والمصلحة في إنشاء هذا الصندوق.
وشددوا على أن أن القرار الأول تضمن اعترافًا رسميًّا بإجراءات تأسيس نقابة الضرائب العقارية، وأن تغيير الوضع ومحاولة إعادة أعضاء النقابة لأحضان اتحاد عمال مصر هو أمر غير دستوري وتم دون أي سندٍ قانوني.
كما أشار المدعون إلى أن التعديل يسلب حق عاملي الضرائب في الإشراف على الصندوق ماليًّا وإداريًّا؛ حيث أناط الإشراف على الصندوق بثلاثةٍ من العاملين في البنوك.