قانونيون: الحكم على هشام طلعت باطل لأنه فرّق بين المتهمين ولم يستمع لمرافعة الدفاع!

سلطان: الحكم قانونًا لا يجوز أن يخرج عن المؤبد أو الإعدام.. وعيسى لا يستبعد الإفراج عنه!
هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم
أكد عدد من القانونيين أن الحكم بإدانة هشام طلعت مصطفي بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا وبالسجن المؤبد لمدة خمس وعشرين عامًا علي محسن السكري -ضابط أمن الدولة - يفرق بين المتهمين، وهو ما سيدفع النيابة العامة إلي الطعن بالنقض علي الحكم فضلاً عن طعن المتهمين نفسيهما معتبرين أن الحكم كان مفاجئًا لاسيما والدفاع لم يكن قد استكمل مرافعته بعد وكان الجميع ينتظر أن يستكمل مرافعته في نفس الجلسة التي قرر القاضي فيها أن يحكم في الدعوي.
وقال عصام الإسلامبولي -المحامي بالنقض- إن الحكم قد فرق بين المتهمين ولذا فإن المتوقع أن تطعن النيابة بالنقض، مضيفًا : أغرب ما في الحكم أن الدفاع لم يكن قد أتم مرافعته بعد ويبدو أن رئيس المحكمة قد وجد أن الطرفين «النيابة والمتهمين» سيطعنان بالنقض فقرر أن يعطي حكمًا بالإدانة من الآن.
وأضاف الإسلامبولي: النقض هي التي ستحكم في الدعوي خلال نظرها، إذ إن هذا هو الطعن الثاني بالنقض وهنا تتحول المحكمة إلي محكمة موضوع وتنظر في الدعوي بنفسها ويصبح الحكم نهائيًا.
واعتبر الإسلامبولي صدور الحكم دون استكمال الدفاع لمرافعته بطلانًا في حد ذاته بما يسهل نقض الحكم مرة أخري.
من جانبه اعتبر الدكتور حسام عيسي -أستاذ القانون بحقوق عين شمس -أن الحكم قد فرق بالفعل بين المتهمين وهو الأمر الذي سيجعل من حق النيابة الطعن عليه بالنقض باعتباره خطأ في تطبيق القانون، مضيفًا: النقض هي التي ستحكم في الدعوي المرة القادمة ولكن الحكم مؤشر علي أن العقوبة قد تنخفض جدًا.
وأشار عيسي إلي أن النيابة من الممكن ألا تطعن علي الحكم من الأساس علي اعتبار أن العقوبة هنا مسألة تقديرية للقاضي إلا إذا رأت النيابة العامة أن هناك خطأ في تطبيق القانون يستدعي الطعن عليه بالنقض.
ولم يستبعد عيسي أن يصل الأمر إلي حد الإعفاء عن هشام طلعت أو تخفيض العقوبة باعتباره مناضلاً وطنيًا خدم مصر كثيرًا كما يقولون.
واعتبر عصام سلطان -المحامي- أنه ليس هناك نص يمكن الاستناد إليه في هذا الحكم إذ إن العقوبة لا يجوز قانونًا أن تخرج عن المؤبد أو الإعدام، قائلاً: الطعن بالنقض واجب عليه النيابة.