ممدوح حمزة: اللواء محمد نجيب يحل مشاكل إبراهيم سليمان

الحل الوحيد لأرض مدينتي تطبيق شروط عقد المقطم الذي وقعه نجيب وعبدالناصر والسادات ورفع يد المغربي
ممدوح حمزة
أيد الدكتور ممدوح حمزة - الخبير الهندسي- قرار اللجنة المكلفة ببحث مشكلة أرض مدينتي بإعادة الأرض إلي شركة طلعت مصطفي مرة أخري لاستكمال المشروع ولكن بشرط أن تتم كتابة عقد جديد بين الحكومة والشركة، وأوضح حمزة أنه إذا صدر القرار بإعادة الأرض بنفس السعر ونفس التقييم الحالي للأرض فإن هذا القرار قد يتم الطعن عليه وإبطاله مرة أخري.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة ل «الدستور» أن شركة طلعت مصطفي ليس عليها شيء لكن الذي أضاع حق الدولة هو الدولة نفسها ممثلة في وزير الإسكان الذي أبرم العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة طلعت مصطفي مطالبًا بمحاسبة الوزير إبراهيم سليمان والتحقيق معه بتهمة إهدار المال العام.
وقال حمزة إنه بحث خلال الفترة الماضية عن مخرج لأزمة «مدينتي» يحفظ حق جميع الأطراف فوجد ضالته في عقد شديد الأهمية يرجع تاريخه إلي 56 عامًا بالقانون رقم 565 لسنة 1954 والذي خول وزير الشئون البلدية والقروية «الإسكان حاليًا» سلطة التعاقد نيابة عن الحكومة مع إحدي الشركات الاستثمارية وهي الشركة المصرية للأراضي والمباني في شأن استغلال منطقة قصر المنتزه وبيع الأراضي الزراعية المجاورة لهذا القصر في ناحيتي المنتزه والمعمورة والترخيص بإنشاء منطقة سكنية ممتازة في هذه الأراضي واستصلاح منطقة جبل المقطم وتعميرها، وقال حمزة إن هذا العقد تاريخي حيث إنه موقع من ثلاثة رؤساء جمهورية هم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات، وطالب حمزة الرئيس مبارك بالتوقيع علي هذا العقد ليكون موقعًا من الرؤساء الأربعة.
وشدد حمزة علي أن هذا العقد ينبغي أن يكون هو النموذج الذي ترجع إليه الحكومة ويتم الاسترشاد به في أزمة مدينتي، حيث إنه عقد مثالي ومتكافئ يحفظ حقوق الدولة ويضع التزامات عدة علي الشركة تجاه الحكومة.
كما طالب حمزة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدكروري لدراسة هذا العقد ويكون عقدًا نمطيًا يسري علي جميع الحالات وليس علي مدينتي فقط ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بجعله النموذج النمطي لأي عقود بين الدولة والمستثمرين.
وأشار حمزة إلي أن هذا العقد يتضمن مزايا للحكومة أكثر من الشركة المنفذة حيث تحصل الدولة علي 25% من حصيلة مبيعات المدينة وما عليها من منشآت ووحدات سكنية ومقاهي ووسائل ترفيهية، وليس 7% من الوحدات السكنية فقط كما نص عقد مدينتي!
وقال: إن العقد كان عبارة عن اتفاق بين الشركة والحكومة باستصلاح وتعمير منطقة جبل المقطم، بشروط تضمن حق الدولة لمدة 30 عامًا وليس مدي الحياة!
حيث تضمن العقد حوالي 20 بندًا تتضمن التزامات علي الشركة لصالح الدولة مثل أن تتحمل الشركة عمل المرافق.
كما تعهدت الشركة بإقامة عدد من المنشآت علي حسابها بمعرفتها وهي مطعم ونادٍ وفنادق ودور سينما ومسرح تتسع ل 700 شخص وكازينو عالمي ضخم وبحيرات صناعية في المنخفضات وعمل تليفريك، كما تلتزم الشركة بأن تبرم عقد تأمين مع إحدي شركات التأمين علي المسئولية التي تترتب علي الأضرار الناجمة بسبب استعمال التليفريك.
وتتعهد الشركة بأن تبني علي حسابها مباني للمطافئ والبوليس والإسعاف والبريد والتليفون والتليغراف ومسجدًا، وتتعهد الحكومة بتعيين الموظفين اللازمين وتشغل الحكومة هذه المباني والأماكن بدون مقابل علي أن تؤول للحكومة عند انقضاء مدة العقد دون مقابل أو تعويض.
وحددت الحكومة بالعقد مدة زمنية لتنفيذ كل بند وفرضت غرامات في حال التأخير عن المواعيد المتفق عليها، كما احتفظت بحق إنهاء العقد إذا لم تف الشركة بالتزاماتها.
وشدد حمزة في نهاية حديثه ل الدستور» علي ضرورة أن ترجع اللجنة التي تبحث مشكلة مدينتي إلي نص هذا العقد، وأن تقوم بكتابة عقد جديد بين الحكومة وشركة طلعت مصطفي يتضمن بحذافيره البنود التي وردت به بنفس النسبة المحددة في مشروع المقطم وهي ال 25% من قيمة الأرض.