إعادة التخصيص والشروط خارج المقرر القانوني والأخلاقي..د.ممدوح حمزة: أنصح الحكومة بتطبيق عقد الرئيس محمد نجيب لبيع أرض المقطم

أكد الخبراء أن قضية مشروع مدينتي فتحت المجال لرفع دعاوي قضائية علي جميع الشركات المثيلة والتي حصلت علي عقود بتخصيص أراض بأسعار منخفضة حيث تشهد الفترة المقبلة طفرة لتعديل مسار السوق العقاري بمصر موضحين أن السوق سيشهد توازنا في الأسعار.
أكد الدكتور ممدوح حمزة الخبير الاستشاري أن من مصلحة الدولة أن تقوم برفع دعاوي قضائية علي الشركات المثيلة لطلعت مصطفي مشيرا إلي أن هناك شركات عديدة حصلت علي أراض بنظام التخصيص وحققت مكاسب باهظة دون أن تستفيد منها الدولة، وقال إن الحكومة لا يمكن أن تقوم برفع قضايا علي هذه الشركات لأن الحكومة في الوقت الحالي تلعب دور المدافع عن حقوقهم، وذلك بحجة المحافظة علي الاستثمارات الموجهة لمصر.
عقد محمد نجيب
واعترض ممدوح حمزة عن الاسلوب الذي اتبعته الدولة في عقد مشروع طلعت مصطفي، موضحا أن قرار مجلس الوزراء لم يحل المشكلة، بل قام بتخصيص الأرض مرة أخري، موضحا أنه يجب الاقتداء بالعقد الذي وقعه الرئيس محمد نجيب والرئيس جمال عبدالناصر في عام 1954 لتخصيص أراضي في جبل المقطم، حيث تحصل الدولة علي 25% من عائد المشروع بالاضافة إلي 5% من مساحة الأرض بعد تعميرها وتوصيل المرافق الاساسية إليها، في المقابل نجد أن عقد مشروع مدينتي تحصل الدولة فيه علي 7% من وحدات المشروع لمدة 20 عاما، حيث تبلغ هذه النسبة 24 ألف وحدة سكنية.
وأضاف أن ما أعلنته الحكومة بشأن أن تقييم الأرض يعود إلي عام 2005 وهو عام شراء الأرض من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الدولة، موضحا أنه عندما تقيم الدولة الأرض لابد أن تحصل علي نسبة من مبيعات كل عام كما ورد بعقد الرئيس الاسبق محمد نجيب والرئيس جمال عبدالناصر، وذلك للحفاظ علي ثروة هذا الشعب، حيث ينص العقد علي الزام الشركة المستثمرة بادخال جميع المرافق للمشروع، وحق وزير الاسكان في إلغاء العقد كله أو جزء منه في حالة تقصير الشركة في التزاماتها المبينة في العقد بالاشتراك معها في الاستغلال دون الحصول علي موافقة سابقة من الوزارة، أو إذا أفلست الشركة أو زال عنها شرط الكفاية المالية أو الفنية.
وأشار إلي أن الحكومة إذا لم تأخذ بهذه النصيحة لابد أن تحصل علي التقييم المقدر دون سماح للشركة بنظام التقسيط، موضحا أن هذا لا يصلح، فلابد أن تحصل الحكومة علي أموالها كاملة.
حقوق الأجيال
واتفق معه في الرأي المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الاسبق من أنه لابد أن تحصل الدولة علي حقوقها كاملة، وأن تقوم برفع قضايا علي الشركات التي حصلت علي أراض بعقود تخصيص بعد عام 1998 وحتي عام ،2006 وذلك لأن هذه الفترة حدث بها تجاوزات عديدة في أراضي الدولة.
وأوضح حسب الله الكفراوي أن الدولة لابد أن تأخذ المبادرة في رفع هذه القضايا وذلك للحفاظ علي الأرض للأجيال القادمة والحالية، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه، مما أدي إلي عدم حصول نسبة كبيرة جدا من الشباب علي نسبة من حقوقهم، فمن حق أي فرد أن يسكن في المكان الذي يريده.
وأشار إلي أن تقييم الأرض وفقا لعام 2005 يعد اهدارا للمال العام، فمن المفترض أن تقيم الدولة الأرض وفقا للقيمة السوقية الحالية، حيث وصل سعر متر الأرض بمدينتي أكثر من 8000 جنيه، وفي المقابل نجد أن الشركة أعطت الحكومة 297 جنيها علي كل متر وفقا للسعر الذي تم تقديره لعام 2005.
قضايا في الطريق
وأوضح خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المركز سيتولي رفع قضايا بصفة مستمرة علي جميع الشركات المخالفة التي حصلت علي عقود تخصيص للأراضي بأسعار متدنية، حيث قام المركز بالفعل بتقديم دعاوي قضائية ضد بعض الشركات وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق المواطنين.