الأخبار تتابع تداعيات قرار مجلس الوزراء لحل مشگلة مدينتي

هيئة المجتمعات العمرانية: ثمن الأرض يسدد وحدات سگنية .. والحگم بالبطلان لايسري علي گل ماتم تخصيصه مجموعة طلعت مصطفي: سننفذ كل الالتزامات.. والانتهاء خلال أيام من دراسة المقابل المادي الفخراني:

استمرت تداعيات مسلسل ارض مدينتي في اعقاب قرار مجلس الوزراء أمس الاول بالموافقة علي توصيات اللجنة القانونية لحل مشكلة مشروع المدينة السكنية بعد حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع الارض.
اعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انها تقوم حاليا بصياغة العقد الجديد لبيع الارض ليأخذ الطريق المتبع في مثل هذه العقود من المراجعات والاعتمادات، وقال مصدر مسئول بالهيئة انه لن يتم الحصول علي المبلغ الذي حددته اللجنة القانونية وهو 9.9 مليار جنيه نقدا ولكن في صورة وحدات سكنية كما اشار الي ان الحكم ببطلان العقد لايسري علي كل ماتم تخصيصه باعتبار ان التخصيص تم وفقا للقواعد المقررة من الهيئة.
ويأتي ذلك فيما اكد حمدي الفخراني صاحب حكم بطلان عقد البيع ان اعتماد توصية اللجنة القانونية من جانب مجلس الوزراء يعد التفاف علي حكم المحكمة الادارية العليا، وقال انه سيقوم مجددا بالطعن علي ذلك القرار امام القضاء الاداري.
لجنة حيادية
اكدت مجموعة طلعت مصطفي امس التزامها الكامل باحترام تعاقداتها ومسئوليتها امام الحاجزين بمشروع مدينتي والمستثمرين المساهمين فيه والعاملين بالمشروع.. كما اكدت رضاءها التام بالحل الذي توصلت اليه الحكومة مؤكدة انها مارست سلطتها بمهارة عالية معتمدة علي لجنة حيادية جمعت اعلي الخبرات في مجالات التشريع والقضاء والهندسة.
وأوضح د.شوقي السيد المستشار القانوني للمجموعة ان الحل الذي توصلت اليه الحكومة يعد قرارا مسئولا احدث صدي ايجابيا داخل مصر وخارجها خاصة لدي المستثمرين والمساهمين الاجانب في المشروع كما احدث اثرا ايجابيا لدي المساهمين والحاجزين في المشروع من المصريين، وقال انه سيتم خلال ايام الانتهاء من دراسة المجموعة للمقابل المادي الذي حددته اللجنة الحكومية وهو 9.9 مليار جنيه كحد ادني لقيمة ارض المشروع والذي استند الي اسس موضوعية نثق بها تماما.
وأكد شوقي ان المجموعة ستتحمل مسئوليتها امام المجتمع من خلال استكمال المشروع والتزامها بجميع تعاقداتها فيه مثلما تحملت الحكومة مسئوليتها تجاه المجتمع والاقتصاد القومي ومناخ الاستثمار في مصر لتدارك اخطار اقتصادية كانت ستحدث مشيرا الي الثقة الكاملة في الحكومة عندما تتعاقد مع الافراد وفي احترامها احكام القضاء.
المبلغ حد أدني
وصرح مصدرمسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن المبلغ الذي قرره مجلس الوزراء كحد ادني لثمن ارض مدينتي يعني ان هيئة المجتمعات العمرانية تحصل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني »مجموعة طلعت مصطفي علي وحدات سكنية لاتقل قيمتها عن هذا المبلع وقت تحرير العقد وليس معناه ان تحصل علي المبلغ نقدا وهذا يعني ان المبلغ قابل للزيادة كلما زاد سعر هذه الوحدات السكنية في السوق وهذا يتمشي مع ما ذكرته تحقيقات نيابة الاموال العامة من ان هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل علي 31 مليار جنيه قيمة نصيبها عن ال 7٪ من الوحدات السكنية.
اشار المصدر الي ان المبلغ الذي حدده مجلس الوزراء لايعني انه يقل عما سبق تحديده سلفا وهو 31 مليار جنيه باعتبار ان مبلغ العشرة مليارات جنيه هو حد ادني وليس هو المبلغ الذي ستحصل عليه الهيئة فقط انه مع الزيادة في الاسعار سيزيد العائد لهيئة المجتمعات العمرانية.
اوضح المصدر نقطة غاية في الاهمية وهي ان الهيئة لاتحصل علي 7٪ من الوحدات السكنية التي تبنيها الشركة طبقا للعقد القديم الذي تضمن ان المساحة التي حصلت عليها الشركة لن يتم بناؤها بالكامل وحدات سكنية تحصل الهيئة علي 7٪ منها فالشركة لاتبني علي اكثر من 54٪ من المساحة وهناك مناطق من الارض تبني الشركة فيها علي 41٪ فقط وهناك 03٪ من مساحة الارض مناطق خضراء وخدمات وشوارع.
وعن موقف العقود الاخري المشابهة اشار المصدر المسئول الي ان اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء اكدت انه لاصحة للقول بان الحكم ببطلان العقد يسري علي كل ماتم تخصيصه حيث ان التخصيص تم وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية.. وعما صرح به الدكتور ممدوح حمزة الخبير الهندسي لاحدي الصحف الصادرة امس بأن القانون 565 لسنة 4591 والموقع من ثلاثة رؤساء جمهورية هم محمد نجيب وجمال عبدالناصر وانور السادات هو الحل الامثل لمشكلة مدينتي رد المصدر بان هذا القانون يهدر حق هيئة المجتمعات العمرانية لانه ينص علي حصول الدولة علي 5.6٪ من المسطحات المبنية.
وصرح اللواء مهندس عادل نجيب النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية بان الهيئة تعكف حاليا علي صياغة العقد الجديد وفقا لما وافق عليه مجلس الوزراء.
طعن جديد
وفي المقابل اكد حمدي الفخراني صاحب حكم بطلان عقد بيع ارض مدينتي ان قرار مجلس الوزراء يمثل التفافا علي حكم المحكمة الادارية العليا. والذي نص علي ضرورة استرداد الارض.ثم طرحها مرة اخري للبيع بالمناقصة او المزايدة العلنية او بالمظاريف المغلقة.. وقال ان ذلك يخالف القانون.. ويهدر علي الدولة اكثر من 003 مليار جنيه.. واشار ان هذا القرار اصابه بالصدمة والاحباط.. خاصة عندما علم انه تم تقييم اسهم الشركة في 03 يونيه الماضي بحوالي 841 مليار جنيه رغم ان هذا التقييم يكون في العادة اقل من السعر السوقي للاسهم. واضاف انه سوف يقوم بالطعن علي هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري.
لجنة الإسكان بالشوري تنتقد قرار الحكومة بشأن مدينتي
اصدر صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري توجيهاته للجنة الاسكان بالمجلس لفتح ملف التصرف في اراضي الدولة، ووجه الشريف اللجنة لوضع هذه القضية في مقدمة اولويات اللجنة. وشهد اجتماع اللجنة امس برئاسة د. عمرو عزت سلامة اعتراضات عديدة من اعضاء اللجنة علي قرار الحكومة باعادة بيع ارض مشروع مدينتي للشركة المنفذة لانه لم يقرر اجراء مزايدة لبيع الارض وطالبوا بتشكيل هيئة لها حق التصرف في اراضي الدولة، وان يكون التصرف في اراضي الدولة بحق الانتفاع.. ومن جانبه دافع د.سلامة رئيس اللجنة عن قرارات الحكومة وقال ان الدولة تحركت في هذا الملف بشكل سريع للحفاظ علي حقوق جميع الاطراف.