وصف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المعارض اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات بأنها تشبه التنظيم السري متسائلاً «أين مقر هذه اللجنة وهل يملك أحد تليفوناً خاصاً بها أو رقم «فاكس» أو بريداً إلكترونياً؟!» مضيفا « اللجنة أقرب إلي التنظيمات السرية والقانون يمنع وجود هذه التنظيمات»؟! وشدد خلال مؤتمر «لا انتخابات بدون ضمانات حقيقية» الذي عقد مساء أمس الأول بحزب التجمع وتغيب عنه حزبا «الناصري والجبهة الديمقراطية» دون تقديم أسباب، علي أن ائتلاف الأحزاب يصر علي الاستمرار في المطالبة بنزاهة الانتخابات المقبلة واحترام إرادة المواطنين. وقال إن الحزب الوطني ظل يكابر ويرفض الحديث عن أي ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية حتي أجبره الرأي العام علي ذلك، مؤكداً: «رأينا الحزب الحاكم للمرة الأولي يتحدث عن نزاهة الانتخابات وأهمية أن تكون شفافة». وأضاف السعيد خلال المؤتمر الذي عقده الحزب بشارع كريم الدولة أمام المقر الرئيسي للحزب للمرة الأولي منذ سنوات «إن من حق أحزاب المعارضة أن تطالب بلجنة تكون محايدة للإشراف علي الانتخابات ولابد أن يشعر الناس بهذه الحيدة مشيراً إلي المتحدث باسم اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات أكد أن رد الحزب الوطني علي مطالب ضمانات الانتخابات التي تقدم بها ائتلاف الأحزاب سليم 100 %، متسائلا: أين الحيدة في هذا الحديث؟! من جانبه، قال منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد إن الحزب قد رفع شعار «لا انتخابات بدون ضمانات حقيقية»، مشدداً علي أن هذا المطلب سيظل هو شعار و«هتاف» الوفد حتي يوم الانتخابات. و لفت «عبد النور» إلي أن مطالب نزاهة الانتخابات التي تقدم بها ائتلاف الأحزاب كان يجب أن تقدم إلي رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات والذي يملك إصدار القوانين في غيبة مجلس الشعب، فضلاً عن رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات، وأضاف «الحزب الوطني يسيطر علي الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية ويبدو وكأنه الخصم والحكم في ذات الوقت». أما الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع فقد أبدي دهشته من إصرار الحكومة علي إجراء الانتخابات تحت «سيف قانون الطوارئ»، قائلا: « كان لابد من إلغاء هذا القانون أو علي الأقل وقف العمل به خلال فترة الانتخابات».