رفعت السعيد: اللجنة العليا للانتخابات مثل التنظيم السرى

شن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، هجوماً عنيفاً ضد اللجنة العليا للانتخابات ووصفها بالسرية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد فى مصر يعرف مكان اللجنة أو وسائل الاتصال بها.
وقال السعيد فى المؤتمر الجماهيرى، الذى عقده حزب التجمع اليوم: "الحزب الوطنى أحال مطالب أحزاب الائتلاف الرباعى إلى اللجنة العليا للانتخابات، أى أحالها إلى المجهول، فهل يعرف أحدكم أين تسكن اللجنة العليا؟ وهل يعرف أحد رقم التليفون أو الفاكس الخاص بها".
وتهكم السعيد على اللجنة التى شبهها بالتنظيمات السرية، مشيراً إلى أن القانون فى مصر يحظر قيام التنظيمات السرية، وأضاف: "اللى عايز الإسعاف بيطلب 123 واللى عايز النجدة بيطلب 122 واللى عايز المطافى بيطلب 180، لكن مفيش رقم للجنة الانتخابات".
وأكد السعيد، أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ارتكب خطأ فادحاً عندما صرح بأن موقف الحزب الوطنى من مطالب أحزاب المعارضة صحيح 100%، وأضاف: "إذا كانت اللجنة تتفق مع الحزب الوطنى بنسبة 100% يبقى لا مؤاخذة".
وأشار السعيد إلى أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات صرح بأن اللجنة سترد على مطالب أحزاب المعارضة خلال ساعات ومرت 5 أيام ولم تتلقَ الأحزاب أى رد، وأضاف متهكماً: "أقول لهذه اللجنة اظهر وبان عليك الأمان".
واتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بأنه غمز ولمز بالرئيس عندما قال إن الحكومة انتهت من تحقيق برنامج الرئيس، وأضاف: "إذا كان اللى عايشين فيه ده برنامج الرئيس، فلا أعرف هل الدكتور نظيف فى هذه الحالة ضد الرئيس أم معه؟".
واعتبر السعيد، أن الحزب الوطنى كان محترماً على غير عادته فى رده على مطالب أحزاب الائتلاف الرباعى، إلا أنه اتهمه فى الوقت ذاته بالتهرب من المسئولية، وتابع: "مسئولية كل ما ارتكب من جرائم التزوير فى عنق الحزب الوطنى، سواء قبل أن يتحملها أم لا".
من ناحيته، أكد منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، أن أحزاب الائتلاف كان ينبغى أن تتوجه بمطالب الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات إلى رئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات ورئيس السلطة التنفيذية والقادر على التشريع وإصدار القوانين أثناء عدم انعقاد مجلس الشعب.
واقترح عبد النور، أن تتقدم الأحزاب بمطالب أحزاب المعارضة إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن المطالب تم تقديمها إلى السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وهو لا يملك سلطة التشريع أو تعديل إجراءات العملية الانتخابية.