رفعت السعيد: الحزب الوطني يواصل ممارسة "جرائمه الانتخابية"

القاهرة:- شن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع هجوما شديدا على اللجنة العليا للانتخابات، واصفا اياها ب "اللجنة السرية والمجهولة" والتي لا تمتلك مقرا أو أي وسيلة اتصال لتسهل عملية مخاطبتها، في حين أن الدولة تمنع المنظمات السرية - على حد قوله-.
وقال السعيد إنه يحترم اللجنة بشدة ولكن في نفس الوقت من حق الشعب أن يكون هناك لجنة محايدة غير تابعة للحزب الحاكم.
وأضاف: "يجب أن تعلم اللجنة العليا للانتخابات أننا أمام حكومة منحازة ، ليس إلي طبقة معينة ولكن لكبار الأغنياء الذين صرفوا الملايين علي الانتخابات التي لم تأت بعد"، متسائلا: "ماذا سيحدث إذاً مع بدء المعركة الانتخابية بالفعل سواء من شراء الأصوات والذمم، مرورا بالتزوير في القوائم والصناديق، انتهاءا بالتلاعب في النتيجة النهائية ، ليصبح الشعار في المعركة الانتخابية (ادفع كثير لنهب أكثر)، ليتحول المجلس بهذا إلي مقر لتجار المخدرات واللصوص".
وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن "الحزب الوطني يمارس جرائمه الانتخابية منذ اليوم الأول، من خلال مرافقه المحافظ للمرشحين في الدوائر الانتخابية، متجاهلا لدوره النيابي والحكومي الذي يمثله ليتحول إلي مساند للمرشحين، لاحتفاظ بالمنصب ليس أكثر".
واعتبر أن الحل في النهاية هو الشارع المصري، وكيفية توعيته ليمثل ورقة ضغط علي الحكومة ضد أي محاولة تزوير وسلطان قاهر علي قلوب الحكام ، وعندئذ ستكون نهاية هذه الحفنة الطاغية - على حد قول رفعت السعيد-.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذي عقده حزب التجمع وحضره عدد كبير من أعضاء قيادات حزب الوفد، في حين اعتذر كل من حزب الجبهة والحزب الناصري.
ومن جانبه أكد منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد الذي حضر المؤتمر أن شعار "لا انتخابات بدون ضمانات نزيهة " سيظل شعار الوفد حتى آخر يوم في الانتخابات.
وأنكر وجود انتخابات نزيهة منذ عام 1984، في ظل سيطرة الحزب الوطني الحاكم على الأجهزة الرئيسية في الدولة وإخضاعها لصلحه في العملية الانتخابية، ليصبح بذلك الحزب الوطني هو الخصم والحكم في آن واحد.
وأوضح أنه من الخطأ توجيه دعوة بإلزامية وجود ضمانات حقيقية لنزاهة المعركة الانتخابية إلي صفوت الشريف، في الوقت الذي لا يملك فيه السلطة التشريعية لتحقيق هذه المطالب، مشيرا إلى أنه كان لابد من توجيهها إلي الرئيس مبارك لأنه الشخص الوحيد الذي يملك السلطة التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت.
ومن جهته تساءل سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع عن إمكانية تطبيق القائمة النسبية للأحزاب، موضحا أنها الحل الأمثل للتصدي للحزب الوطني، ولكن للأسف هذا غير متاح الآن.
كما دعا إلي إلغاء قانون الطوارئ أثناء المعركة الانتخابية علي الأقل ، حتى يصبح المواطن حرا في اختياره بعيدا عن وسائل العنف والتعسف الأمني الرهيبة، بالإضافة إلي إعادة الأشراف القضائي علي الانتخابات بشكل يحمل نوع من التوازي بين عدد الدوائر الانتخابية و القضاة المسئولة عنها.
وأعرب فياض عن قلقه من الدور الذي تلعبه الشرطة داخل المقر الانتخابي، متسائلا: "هل ستظل تمرح وتتجول لصالح الحزب الحاكم بعيدا عن مصلحة الشعب".