تأجيل محاكمة قتلة خالد سعيد إلي 23 أكتوبر ومنعت الشرطة شهود الإثبات من الحضور

محامو أسرة خالد سعيد يتمسكون باستدعاء رئيس مصلحة الطب الشرعي.. ويطالبون بعرض لفافة البانجو علي هيئة المحكمة واستدعاء الكيميائي الذي قام بتحليلها
مظاهرة تضامن مع خالد سعيد أمام محكمة الأسكندرية - تصوير :أحمد رمضان وأسامة همام
قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر قضية مقتل خالد سعيد علي يد أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن الإسكندرية إلي يوم 23 أكتوبر القادم لاستكمال طلبات المحامين وإعلان الشهود بعد جلسة عاصفة تقدم خلالها محامو أسرة خالد سعيد بتقرير يفيد كذب رواية وزارة الداخلية حول مقتل الشاب السكندري، ويثبت عدم دخوله المستشفي الميري من الأساس كما ادعت أجهزة الأمن في تبريرها لسبب الوفاة.
وأكد محامو خالد سعيد أن الرواية الأمنية ادعت أن خالد سعيد أصيب باختناق بعد ابتلاع لفافة بانجو كانت بحوزته عند القبض عليه، وأنه توفي بالمستشفي الميري بعد نقله إليه، وهو ما أكد المحامون كذبه بإثبات عدم دخول القتيل المستشفي من الأساس.
كما شكك محامو أسرة خالد سعيد في وجود لفافة البانجو التي ادعت الشرطة أن القتيل قام بابتلاعها، وأكد المحامون أن اللفافة لم تظهر في التحقيقات ولا في النيابة، وطالبوا بعرض حرز البانجو علي هيئة المحكمة واستدعاء الكيميائي مينا سمير الذي قام بتحليل العينة بمعمل الطب الشرعي. وجدد محامو خالد سعيد طلبهم بحضور د.السباعي أحمد السباعي - كبير الأطباء الشرعيين - لمناقشته حول تقرير خالد سعيد الذي تم إعداده عن طريق اللجنة الثلاثية تحت إشرافه.
من جانبهم، طالب محامو مخبري الداخلية المتهمين في القضية بحظر النشر في القضية، وهو ما رفضته هيئة المحكمة كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة أو بكفالة مالية، وطالبوا إدارة البحث الجنائي بعمل تحريات حول حدوث مشاجرة بين خالد سعيد وأسرته يوم الحادث تسببت في الإصابات التي وردت في تقرير الطبيب الشرعي.
كما طالب المخبران بعرض تصريح دفن خالد سعيد علي هيئة المحكمة والاستعلام عن تأخر دفنه لمدة 31 ساعة بعد وفاته، بالإضافة لمطالبتهما باستدعاء شقيق زوجة الشاهد رقم 16 بالقضية دون أن يذكروا اسمه أو سبب استدعائه للشهادة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لحين النظر في طلبات المحامين واستكمال استدعاء شهود الإثبات والنفي.
الجدير بالذكر أن محامي أسرة خالد سعيد أكدوا أن أجهزة الأمن منعت عدداً كبيراً من شهود الإثبات من دخول قاعة المحكمة لإثبات حضورهم، كما قامت بمنع المصورين الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من حضور الجلسة رغم حصولهم علي تصاريح رسمية بحضورها.
كما قامت أجهزة الأمن بمحاصرة المحكمة لمنع النشطاء من التظاهر أمام المحكمة أثناء نظر الجلسة وهو ما دفع قرابة 150 ناشطاً سياسياً للتظاهر أمام المحكمة لأكثر من ثلاث ساعات - منذ التاسعة صباحاً وحتي انتهاء الجلسة - تحت حصار أمني مشدد.
وردد الناشطون هتافات منددة بالتعذيب وبلطجة أجهزة الأمن وقانون الطوارئ، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية وجميع من وصفوهم ب«جلادي التعذيب» بالوزارة.
ووزع النشطاء بياناً نددوا فيه بتصاعد وتيرة العنف الأمني ضد المصريين إلي الحد الذي وصل لقتل الشباب بالطرقات، مشيرين إلي أن التعذيب ليس حالات فردية ولكنه سلوك ممنهج للأجهزة الأمنية، بدليل التعدي علي النشطاء في وقفة «ضد التوريث» يوم الثلاثاء الماضي وسحلهم في الطرقات.
من جانبها قامت أجهزة الأمن بجلب قرابة 200 من عمال التراحيل المنتشرين بميادين الإسكندرية ودفعتهم للتجمهر أمام المحكمة في مظاهرة مضادة لتظاهرة النشطاء حملوا خلالها لافتات تحمل صورة خالد سعيد وهو يرتدي ملابس السجن، ورددوا عدة هتافات منها «خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود».. «لا للمتاجرة بالسياسة»، «نعم لرجال الشرطة»، و«خالد سعيد.. البرشامجي أهو.. الحشاش أهو».
كما تعدي المتظاهرون التابعون للشرطة علي النشطاء السياسيين وقاموا بقذفهم بالأخشاب، مما تسبب في إصابة 4 نشطاء بجروح، فضلاً عن إصابة 3 فتيات من بين المشاركات في الوقفة بالإغماء.