طالب المستشار جودت الملط -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق لقيامه باعتماد عقد مدينتي ولانه المسئول الاول عن اهدار المال العام وسوء استخدام وتوزيع أراضي الدولة ولابد ان يحاسب ويعاقب على ذلك- على حد قوله. واوضح أن توقيعه هذا تسبب في إلحاق خسائر استثمارية للدولة بلغت قيمتها 78 مليار جنيه مصري فقدتهم الدولة بسبب تقييم الاراضي باسعار عام 2006 . واستنكر الملط في برنامج "48 ساعة" رد فعل محمود محي الدين - وزير الاستثمار- الذي وافق على تقسيط قيمة الغرامة الجزائيه التي أقرتها لجنة المخالفات لاسترداد حق الدولة وقيمته 2000 جنيه مصري للفدان أي ما يعادل 47 قرش للمتر المربع ولم يتم تحصيل هذه الغرامة فورية بل تسدد على خمس سنوات !! واعتبرها نهائية ولا يجوز مطالبة المخالفين بأي غرامات أخرى . وفي السياق نفسه اكد الملط في برنامج 48 ساعه حرصة على كل من اشترى وطمئنهم قائلا انا معهم وادافع عنهم وانا لست ضدهم ولا ضد الشركة ولا احاسبهم لكني ضد الجهاز الإداري فانا احاسب الحكومة والمسئولين عن البيع ومن أقره . كما أوضح ان جهاز المحاسبات هو أول من كشف عن مخالفات عقد مدينتي وسيقوم بتشكيل لجنة لاعداد ملف كامل عن اراضي الدولة. جدير بالذكر ان الملط اشاد بحكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض مدينتي ووصف الحكم بالإنتصار لتقرير المركزي للمحاسبات بعد أن شكك البعض فيه.