20 برلمانيا يلتقون النائب العام اليوم للمطالبة بمحاكمة إبراهيم سليمان فى قضية(مدينتى)

يتوجه اليوم 20 نائبا فى مجلس الشعب، إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لتقديم طلب رسمى بإلغاء قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، فى قضية تسليم أرض مشروع مدينتى لهشام طلعت، بعد «ظهور أدلة جديدة أخفاها مسئولو وزارة الإسكان عند بدء التحقيقات»، حسب قولهم.
وقال جمال تاج الدين، محامى النواب، ل«الشروق» إنه سيتوجه مع الأعضاء لمكتب النائب العام لمقابلته، وتقديم العديد من الوقائع الثابتة، أبرزها أن الوزير السابق منح هشام طلعت مساحة 20 كيلو مترا لبناء المشروع مقابل 7% من الوحدات السكنية فقط، بينما منح أرضا ملاصقة فى ذات التوقيت لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية المملوكة للدولة مقابل 20% من الوحدات السكنية، بما يعنى أن الوزير السابق سهل لرجل الأعمال هشام طلعت الاستيلاء على 13% من الوحدات السكنية.
وأضاف تاج الدين أن نيابة الأموال العامة قدرت سعر ال7% من الوحدات السكنية بمبلغ 13 مليار جنيه، وعليه فإن سعر ال13%، و«التى سهل الوزير السابق الاستيلاء عليها يبلغ 25 مليار جنيه عن هذا البند وحده»، بنص تعبيره.
ولفت تاج الدين إلى أن نيابة الأموال لم تجد سعرا محددا للأراضى تستطيع من خلاله مقارنته بباقى الأسعار فى مدينة القاهرة الجديدة، فلجأت إلى قسمة مبلغ 13 مليار جنيه قيمة الوحدات السكنية على مساحة الأرض، فوجدت أن المتر سيكون بمبلغ 390 جنيها، وبدأت تستجوب مسئولى وزارة الإسكان عن الأسعار السائدة فى مدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أن مسئولى وزارة الإسكان الذين وقعوا العقد وقيموا الأرض قدموا أنفسهم للنيابة على أنهم شهود، رغم أنهم متهمون فى القضية ومشاركون للوزير السابق فى ارتكاب الجريمة، ثم زعموا أن آخر مزاد أقيم فى القاهرة الجديدة بلغ سعر المتر فيه 240 جنيها عام 2004 قبل توقيع عقد مدينتى فى عام 2005، بينما الحقيقة أن آخر مزاد فى عهد الوزير السابق بلغ سعر المتر فيها 625 جنيها، ورسا على رجل الأعمال عماد الحاذق، وكان العطاء الثانى 615 جنيها لرجل الأعمال حسين صبور، وضبطت الرقابة أوراق هذا المزاد وسلمته لنيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 408 لسنة 2009، الخاصة أيضا بوزير الإسكان السابق.
واتهم تاج الدين مسئولى الإسكان بتضليل النيابة العامة حتى يفلتوا من المحاكمة مع الوزير السابق، «لأنهم جميعا شركاء فى الجريمة»، حسب قوله.
وواصل تاج الدين بوجود مغالطات شهدتها تحقيقات النيابة تمثلت فى ادعاء بعض المسئولين فى التحقيقات أنه بقسمة مبلغ 13 مليار جنيه قيمة ال7% من الوحدات السكنية على مساحة الأرض سيتضح أن سعر المتر بلغ 390 جنيها وقت التعاقد 2005، وهذه مغالطة حسابية كبيرة، لأن الدولة لم تحصل حتى الآن على الوحدات السكنية ومن ثم لم تتسلم السعر، وبالتالى فإن سعر 390 جنيها للمتر سيكون ساريا من وقت استلام الدولة له، ولن يتم ذلك إلا عام 2025 وفقا للتعاقد، أى أن الوزير السابق باع المتر بسعر 390 جنيها فى عام 2025، علما بأن سعر المتر فى ذلك التوقيت قد يصل إلى 20 ألف جنيه.
واتهم تاج الوزير السابق بالكذب فى التحقيقات حيث قرر أمام النيابة أن وزارة الإسكان تلقت طلبا من هشام طلعت لشراء الأرض، بينما قال فى برنامج تليفزيونى أنه استدعى هشام لمكتبه وعرض عليه تسليمه الأرض.
بينما رفض جميل سعيد، محامى إبراهيم سليمان، التعليق، واكتفى بالقول: القضية كلها فى يد النائب العام وهو صاحب القرار، ولم أتحدث مع الوزير السابق بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد.
وطالب المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمس الأول، النائب العام بإلغاء قرار حفظ التحقيقات فى القضية، قائلا إنه بعد أن أثبتت أعلى محكمة فى مصر وهى المحكمة الإدارية بخس الثمن الذى حصل بموجبه هشام طلعت على الأرض، فإنه يجب على النيابة العامة استخراج أوراق القضية والتحقيق فيها من جديد.
وأضاف الملط، ردا على سؤل للإعلامى سيد على فى برنامج 48 ساعة، على قناة المحور، أن تحقيقات نيابة الأموال قالت إن المشروع يحقق للدولة مكاسب 13 مليار جنيه، فقال الملط: «الادعاء بحصول الدولة على هذا المبلغ عار من الصحة».
وواصل بأن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد تقريرا فنيا فى القضية أثبت فيها إهدار المال العام، وأضاف أنه يجب محاسبة الوزير السابق، لأنه أهدر المال وسهل الاستيلاء عليه، كما طالب الملط بمحاسبة المشاركين فى إتمام العقد، فى إشارة إلى عدد من نواب وزير الإسكان السابق ولا يزالون فى مناصبهم حتى الآن.
وقال الملط إنه تلقى تقريرا من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية يفيد بأن حجم أراضى الدولة المعتدى عليها 2 مليون و400 ألف فدان، وأن المبالغ المستحقة للدولة عليها بأسعار 2009 يبلغ 86 مليار جنيه، وبأسعار 2006 يبلغ مليار جنيه.