خلاف قانوني حول كيفية تنفيذ حكم تأييد بطلان عقد مدينتي

الإسلامبولي: الحكم يسري علي جميع التعاقدات المشابهة وسيتم عمل «ملحق» بهدف تحسين موقف الدولة سلطان: صفقة مدينتي «متفردة» أهدرت حق الدولة في أراضيها لصالح مستثمر واحد والحكم ليس عاماً خالد علي: لا يجوز للمغربي المقارنة بين مشروع «ابني بيتك» و«مدينتي»
هيئة المحكمة أثناء نظر الطعن على حكم بطلان عقد مدينتى
سادت حالة من الارتياح عقب صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد «مدينتي» بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، حيث اعتبر رجال القانون الحكم تاريخياً ويمثل نهاية لعقد فساد التصرف بأراضي الدولة، إلا أن القانونيين اختلفوا حول كيفية تنفيذ الحكم وإن كان يلزم بسحب الأرض كاملة أو إعادة توفيق الأوضاع.. من جانبه قال الخبير القانوني عصام الإسلامبولي إن الحكم كان متوقعاً وكان من الصعب أن يأتي مخالفاً لحكم القضاء الإداري، لأنه قائم علي أساس قانوني صحيح، واستبعد الإسلامبولي أن يترتب علي الحكم سحب الأرض من مجموعة طلعت مصطفي، مشيراً إلي أنه سيتم توفيق الأوضاع بإضافة «ملحق» للعقد يعيد تقييم قيمة الأرض ويغير من بنود العقد بشكل يحفظ للدولة حقها، وأكد أن الحكم يسري علي جميع التعاقدات التي تمت بعيداً عن قانون المزايدات والمناقصات مع الشركات الأخري ونفي أن يسري الأمر نفسه علي المشروعات ذات البعد الاجتماعي لأنها محددة بأهدافها ويحميها القانون في ذلك.. في حين أكد خالد علي - رئيس المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عضو هيئة الدفاع - أن الحكم يقضي بإلغاء التعاقد كاملاً، بحيث يكون الطرف المتعاقد مع أصحاب الوحدات السكنية هو هيئة المجتمعات العمرانية ومن ثم يتم توفيق الأوضاع مع الشركة التي باعت الوحدات وإلزامها بدفع التعويضات ويؤدي لبطلان جميع التعاقدات التي تمت علي نفس الشاكلة، وأشار إلي ضعف حجة وزير الإسكان من أن هناك مشروعات اجتماعية تمت وفق نظام التخصيص مثل مشروع «ابني بيتك»، وأضاف أن ابني بيتك تم انشاؤه كاملاً علي مساحة 12 مليون متر، في حين حصل هشام طلعت مصطفي وحده في صفقة مدينتي علي 330 مليون متر ودون أي مقابل مادي بل حققت خسائر طائلة أثبتها هذا الحكم التاريخي في حين يتم رفع قدر الرسوم المطلوبة من الشباب المنتفعين من هذه المشروعات الاجتماعية. من جانبه وصف الخبير القانوني عصام سلطان صفقة مدينتي ب«المتفردة» في بطلانها وأضاف أن حكم مدينتي لم يدن فقط عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بقانون المزايدات والمناقصات الذي يحذر من تخصيص أراضي الدولة بالأمر المباشر ولكنه أدان الطريقة التي تم بها التعاقد والذي ترتب عليه - كما جاء بحكم القضاء الإداري - تحقيق خسائر تقدر ب147 مليار جنيه، علاوة علي التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان لشركة طلعت مصطفي من مد المرافق إلي اعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولات والبناء من الجمارك وأحقيته في التدخل في حصة الهيئة من الوحدات السكنية واستخدام حق الشفعة وهو ما جعله يستبعد أن يتم سريان هذا الحكم علي جميع التعاقدات التي تمت مع الشركات الأخري علي مدار تلك السنوات، لأن أغلبها حتي وإن لم يلتزم بقانون المزايدات والمناقصات فقد تساوت جميعها في دفع عائد مادي محدد، في حين حصل هشام طلعت مصطفي في هذه الصفقة علي ما لم يحصل عليه غيره. وأضاف أنه يحق للمجتمع حالياً بعد صدور هذا الحكم وتأييده بالمطالبة بمساءلة مسئولي وزارة الإسكان المتورطين في هذا التعاقد، وأضاف أنه لايمكن التعلل في هذه الحالة بتوافر حسن النية بالتعاقد، لأن مبدأ حسن النية يسري علي الخطأ في تنفيذ قانون ما لا يتجاهله و إنكاره كما فعلت وزارة الإسكان التي دافعت باستماتة عن هذا العقد المخل ووصف سلطان مقولة المغربي بأن الحكم لا يؤدي لبطلان التعاقد بل فقط بتوفيق الأوضاع بأنه «يفتي بما ليس له به علم وهو القانون».. وكان أحمد المغربي وزير الإسكان قد أشار قبيل صدور الحكم إلي التزامه بما تقضي به الإدارية العليا، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلي أن أسلوب التخصيص هو الأسلوب الذي تم به إشغال 80% من مساحة التعمير بال 23 من المدن الجديدة منذ إنشائها كما أضاف اتخاذه قراراً منذ وصوله الوزارة بوقف طرح الأراضي بنظام التخصيص إلا في الحالات الاجتماعية، حيث تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة حصل المستثمرون علي 25% منها فقط بنظام المناقصات، في حين تم تخصيص الباقي ضمن مشروعات أهداف اجتماعية مثل مشروع «ابني بيتك» وغيره من مشروعات الإسكان القومي وأعرب حينها عن تخوفه من أن يؤثر تأييد بطلان عقد مدينتي في الموقف القانوني لمثل هذه المشروعات وهو ما نفاه الخبراء القانونيون بشدة.. إلي ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي أن الحكم لن يؤثر في حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا في هذا المشروع دون تحديد الموقف القانوني للشركة صاحبة المشروع