عبد العليم داوود: أنا أكسر عين مجلس وزرا كامل

نجلاء بدير تحقق وتحاور في قضية نواب العلاج: مازال المريض هو الخاسر الوحيد
عبد العليم رافعا حذاءه في وجه من اتهموه بمخالفة قرارا العلاج-تصوير:أحمد جمعة
قال محمد عبد العليم داوود، نائب مجلس الشعب الذي أدلي بأقواله في تحقيقات النيابة حول قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، إن سر قوته يكمن في جملة واحدة هي ( ما حدش كاسر عيني ) وأضاف (وأنا أكسر عين مجلس وزرا بحاله).
وعندما سألته عن استخدامه للحذاء كرمز لا يصح أن يستخدمه نائب برلماني قال: «الاستفزاز شديد ولا يمكن الرد عليه بكلمات هادئة.. وبعدين أنا قلت إن حذائي أشرف من المؤمرات الوضيعة التي تهدف إلي النيل من سمعتي»
وعندما واجهته بأنه حتي النواب الشرفاء يفضلون الحفاظ علي شعرة معاوية مع الحكومة حتي لا تتعطل مصالح أبناء دوائرهم.
قال: مصالحهم الشخصية جائز، لكن مصالح الدائرة أنا واحد من أجدر وأقدر من يستطيع تحقيقها بدون تنازلات، أنا أصلا لي فضل علي المسئولين لما أساعدهم علي تأدية مسئولياتهم.
سألت النائب محمد عبد العليم : لماذا تقوم أصلا بدور الواسطة بين أهالي دائرتك المرضي وبين وزارة الصحة؟
- قال : خلل في النظام وضرب للدور البرلماني الحقيقي وتدمير لدور النائب. عضو البرلمان له وظيفة ينص عليها الدستور وهي التشريع والرقابة، وفي الدول المتخلفة تحاول الأنظمة شغل النائب في قضايا فرعية هي من صميم عمل السلطة التنفيذية، ويقوم الجهاز التنفيذي بالدور التشريعي، لأنه يقدم القوانين ولا يحدث أي تعديل عليها، ويظل النواب مشغولين بالتجول علي الهيئات والوزارات لتلبية مطالب المواطنين، نجح النظام في أن يشغل النواب بقرار علاج ووظيفة ونقل من مدرسة إلي أخري.. وفي كل الحالات لايستطيع النائب تحقيق واحد في الألف من هذه المطالب، ويصعب علي أي نائب أن يحل هذه المعادلة الصعبة.
كيف بدأت أنت شخصيا في الاستغراق في هذا الدور ؟
- أنا واحد من قلائل استطاعوا الجمع بين الدور الخدمي والدور الرقابي، ساعدني علي ذلك طبيعة عملي في الصحافة قبل دخول المجلس. كصحفي كنت أقدم الخدمات للناس وكذلك بالنسبة للقضايا العامة، وتمكنت من تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات كبرلماني. ولم يكن لدي خط أحمر، وعندما وجدت أن الأبواب مغلقة قمت بتصعيد الأمر بإضراب واعتصام في البرلمان ونجحت في أن أحصل علي 125 مليون جنيه لمحطة مياه شرب في دائرتي. كنت أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية وأرسل له مذكرات عن السرقات التي كان يقوم بها كبار المسئولين للأراضي وخلافه.
أي أنك توافق معي علي أن استخراج قرارات علاج ليس دورك الحقيقي في المجلس؟
- نعم.. لكن أهالي دائرتي يعانون من مشاكل لا حصر لها وحرمان من الخدمات، مما جعلني أنشئ مكاتب لتلقي الطلبات والشكاوي واحد في فوه وواحد في مطوبس وواحد في منزلي، أستقبل الطلبات وأذهب بها للمسئولين والوزارات، تربية، تعليم، صناعة، صحة.. وحققت تفوقاً في الأداء الخدمي.
سألته : كيف تستطيع الضغط علي مسئول؟ ماالذي يدفع المسئول للاستجابة لطلباتك؟ وماذا تقدم له في المقابل؟
- قال : المهم اقتناع المسئول بنظافة النائب، وإذا كان المسئول نظيفاً، فإنه يطمئن للنائب، والنائب الشاطر اللي مايكسرش عينه لمسئول، وأنا اكسر عين مجلس وزرا بحاله.
تكسرهم بإيه ؟
- بأني مؤمن تماما بأني باطلب حق المواطن، وتفعيل آلياتي في البرلمان بجرأة وقوة وعدم وضع خط أحمر لنفسي.. بكده يتعمل ألف حساب.
وفي المقابل ماذا تقدم.. بمعني آخر: إذا كنت تطلب بناء مدرسة في دائرتك علي سبيل المثال ثم تحصل علي الموافقة ألا تجامل من أعطاك هذه الموافقة في المقابل؟
- ترجمة هذا الموضوع تظهر في أدائي، هل خضعت أم لا، وأدائي يشهد عليَّ.
وهل هذه الطريقة تصلح للتعامل مع المسئولين دائما أم أن حتي رموز المعارضة الكبار يفضلون الإبقاء علي علاقة جيدة بالوزير لمصلحة الدائرة؟
- لأ.. بعد إذن حضرتك.. ده لو كنت باخد لنفسي أو لشخصي.هو ده حل اللغز، تاخد لنفسك تتكسر عينك، تاخد للدايرة يبقي أنا لي فضل عليه وساعدته عشان أنا باوصله لمشكلة كان من الواجب عليه كسلطة تنفيذية الوصول إليها وحلها. أنا في الحالة دي بساعده في أداء واجباته.
حتي لو كان المناخ العام عكس ذلك، بمعني أنه مناخ منافق لكل من له سلطة؟
- أغلب النواب يرغبون في الكلام ولا يستطيعون لأنهم مهددون، خائفون، بمجرد أن يدخل النائب من باب 3، بل من قبل ذلك، بمجرد أن يدخل أمانة الحزب، يضعوا فوق رقبته سيف التهديد، ويسلم هو إرادته لحزب لا يحترم دور النائب. حتي لو نجح مستقلاً وعاد للحزب يسلم رقبته لسيف التهديد.
أعود لنفس السؤال: إذا كان المناخ العام منافقاً؟
- عندما أتحدث وأصر علي أن أقول كلمتي ويقف أعداد من نواب الأغلبية أمامي، يقفون في أماكنهم ويحاولون إسكاتي وأنا أشعر بمنتهي الفخر لأنني في مواجهة مجموعة تبتغي إرضاء أمين التنظيم.
وعندما أصر علي إعلان رأيي في موقف أو قضية ويرفض رئيس المجلس إعطائي الكلمه أعبر عن رأيي بوسيلة أخري مثلما حدث عندما قمت بتمزيق مشروع قانون الطوارئ أو تقرير لجنة الصحة أو بيان الحكومة.
أشعر بأن النائب محمد عبد العليم لم يجب عن سؤالي عن المناخ العام المنافق وأنتقل معه إلي منطقة أخري.
نعود إلي موضوع قرارات العلاج وإلي السؤال الأول: ما الذي يمنع المواطن من أن يحصل علي حقه الطبيعي في العلاج علي نفقة الدولة وبالتالي يلجأ للنائب ليساعده في الحصول علي حقه؟
- بالطبع هذا حقه الطبيعي والمفترض أن يحصل عليه بمجرد أن يقدم رقمه القومي، تماما كما يحدث الآن في الأكمنة البوليسية في الطرقات، يقدم المواطن رقمه القومي فيقولون له أنت مطلوب لتنفيذ حكم شيكات بدون رصيد ويلقون القبض عليه.
في كمبيوتر علي مستوي الجمهورية، يروح بالرقم القومي لأي مكان ويحوله إلي المكان المناسب لنظام العلاج الذي يخضع له ولحالته المرضية بشرط أن يكون هذا المكأن إنسانياً وآدميًّا يحترم إنسانية المريض.
المفترض أن تمنع أي واسطة بين المريض والحكومة، لكن ما يحدث هو العكس، الحكومه تريد أن تشغل النواب بطلبات الأهالي، فأنشأوا إدارة لخدمة أعضاء مجلسي الشعب والشوري، يذهب إليها النائب بطلبات الدائرة.
هذا تخفيف علي القومسيون وعلي المريض، وعبء إضافي علي النائب.
دائرتي في محافظة كفر الشيخ التي تعتبر الأولي علي مستوي الجمهورية في عدد مرضي الكبد، المرضي فيها يأتون بالقرارات إلي مكتب النائب، أو بعض المستشفيات ترسل القرارات إلي مكتب النائب، وغرضهم سرعة إنهاء الإجراءات. لكن المستشفي عندما يرسل التقارير تتأخر شهراً، وبهذا يكون النائب قد خفف علي المواطن وخفف علي القومسيون، فبدلا من أن يقف 300 مريض في طابور سيذهب مندوب النائب فقط بالأوراق. أي مجرد ساعي بريد.
الإدارة قامت بعمل كود لكل نائب.
أحياناً بعض الموظفين وليسوا جميعا يقومون بوضع قرارات لا علاقة لها بالنائب علي الكود الخاص به للاستفادة الشخصية.
بعض القرارات كنت أذهب شخصيا إذا تأخرت الأوراق. لكن الروتين أن مندوباً من مكتبي يذهب للموظف بالقرارات ويعود بالموافقة.
الدائرة مترامية الأطراف، المواطن يصل إلي مكتبي أسهل ويقوم المندوب بالسفر إلي القاهرة بدلا منه.
ألا يتقاضي مندوبك مقابلاً عن هذا العمل؟ ربما يفعل هذا في الخفاء ؟
- بعد إذن حضرتك.. دي تبقي بداية نهايته ونهايتي. أنا عامل ختم مكتوب عليه «قرار الصحفي عبد العليم داوود عضو مجلس الشعب مجانا».
وهل يدفع المندوب للموظفين مقابلاً ولو مضطرا ؟
- أنا في حياتي خدمت كتير جدا، عمري ما خلصت طلب بمليم ولا حتي كباية شاي.
عمرك ما فكرت إنك تمشي أمورك زي ما بنعمل كلنا؟
- ولا حتي أجندة.
ولا حتي بأنك تبرر ذلك بأن الموظف نفسه مسكين ويحتاج إلي مساعدة؟
- المحتاج لمساعدة أساعده بدون مقابل وليس لأنه قدم لي خدمة، لأنه بالنسبة لي لو قدمت شيئاً أو أخذت شيئاً معناه نهايتي.
نرجع لقرارات العلاج.. عندما يصل مكتبك القرار وتقوم بوضع ختمك عليه وإرساله إلي الوزارة أنت لا تعرف إن كان صاحب هذا القرار يستحق العلاج علي نفقة الدولة أم لا ؟
- هذا هو أهم ما في الموضوع، أنني كنائب ليس لدي لجان متخصصة لفحص التقارير والطلبات. الجهة المسئولة هي التي لها الحق في فحص القرارات ومعرفة من يستحق والموافقة عليها، ولا يستطيع فتحي سرور نفسه أن يتأكد إذا كان المواطن يستحق القرار أم لا. الجهة المسئولة هي التي تستطيع، ووزارة الصحة بها لجان لكل مرض، تفحص القرارات.
وما الاتهامات التي وجهتها لك النيابة؟
- أنا فوجئت بأن اسمي ضمن هذه القائمة، فوجئت رغم أنني كنت قد سمعت كلاما ولم أصدقه، ذهبت إلي النائب العام وطلبت مقابلته. وقابلني بمنتهي الاحترام والرقي، وخرجت من عنده إلي المجلس لطلب رفع الحصانة عني قبل أي أحد، وقلت إنني لن أستطيع انتظار الإجراءات، لم أتصور أبدا أن يصل الاستفزاز إلي حد الزج باسمي في اتهام يمس سمعتي المالية وشرفي.
أنا لا أملك إلا شقتي في شارع فيصل بالقاهرة منذ التسعينيات، وأملك مع الورثة بيتاً في البلد ورثه أبي عن جده، ومع الورثة أيضا قطعة أرض ورثها أبي عن جده.
لست أنا الذي يجب أن يتم التحقيق معه، الجميع يعرفون من الذي استولي علي المال العام، من الذي تربح وتكسب من وراء الحصانة.
لكنك لا تنكر أن بعض النواب بالفعل تكسبوا كسباً غير مشروع من قرارات العلاج ؟
- فليحاسبوا ويعاقبوا الفاسد، بل أدعو إلي أن تلغي الحكومة دور واسطة النائب وتيسر الإجراءات علي المواطنين الفقراء المرضي ليحصلوا علي حقهم الطبيعي. لكن ما حدث أن الحكومة بدأت تلغي العلاج علي نفقة الدولة نفسه، وهذا هو الهدف الحقيقي لكل ما حدث.
هل تعتقد أن هذه القضية مفتعلة وهدفها تقليص نفقات العلاج علي نفقة الدولة؟
- من جهة مفتعلة.. الجميع يعرفون أنها مفتعلة.. الجميع بمعني الكلمة.. أما من حيث الأهداف فهي ثلاثة أهداف، الهدف الأول والأساسي والرئيسي كما تقولين هو إلغاء العلاج علي نفقة الدولة وترك المرضي يموتون في الشوارع. وقد نجحوا في تحقيقه بنسبة كبيرة حتي الآن، أما الهدف الثاني فهو التغطية علي فضيحة التعاقد بين مستشفي دار الفؤاد وبعض المراكز الأخري التي يشارك فيها الوزير وبين هيئة التأمين الصحي التابعة لوزارته، والهدف الثالث هو التشويش علي سمعة بعض النواب، من ضمنهم نواب الإخوان الذين تعاملوا مع الاتهام بشكل مهذب، ومن ضمنهم محمد عبد العليم.
أوافقك علي الهدفين الأول والثالث، لكن أعتقد أن كشف التعاقد بين هيئة التأمين الصحي ومراكز الوزير، جاء تاليا لقضية اتهامات النواب الخاصة بقرارات العلاج؟
- ليس حقيقيا، بل إن الكشف عن تعاقدات التأمين الصحي المريبة والتي أنكر الوزير معرفته بها تمت قبل افتعال قضية العلاج علي نفقة الدولة.
نعود إلي تحقيق النيابة.. تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كلها كلام مرسل، والجهاز المركزي للمحاسبات ألقي بكامل المسئولية علي المجالس الطبية المتخصصة.
هل تمت مواجهتك بمخالفات معينة محددة؟
- 8 قرارات سألوني عن أن قيمتها أكبر من البروتوكول المعمول به في وزارة الصحة، بمعني أن العملية الفلانية محدد لها 7 آلاف جنيه، والقرار جاء بثمانية مثلا، وهل أعرف أنا بروتوكول المجالس أن هذا هو عمل الموظف المختص، والأعجب أن هذه المبالغ لم تسدد حتي الآن للجهات التي تم توجيه القرارات لها، إذا كانت الوزارة اكتشفت خطأ الموظف فلتمنع توريد المبالغ.
ما نوعية هذه القرارات ؟ هل تعرف أصحابها ؟
- تحبي تقابليهم؟ أنا بالطبع لم أكن أعرفهم أي معرفة شخصية لكن بحثت عنهم. واحدة منهم شابة خريجة حقوق حصلت علي ساق صناعية بالقرار، عندما اتصلت بها لأسألها إذا كانت استفادت من القرار، قالت لي أنا مستعدة أخلع الساق الصناعية وأرميها في وش وزير الصحة إن كان هيسبب لك أي أذي. الباقي سماعة أذن وساق صناعية أخري وجهاز تنفس وعمليات عيون.
واختتم النائب محمد عبد العليم حديثه معي بتأكيده أن الدولة بها جناح قذر يجمع بين السلطة والثروة ويحاول ضرب المعارضين. وأيضا بها جناح محترم وشخصيات محترمة مثل حسام بدراوي وحمدي الطحان وعبد السلام المحجوب. وأنه يواجه المزورين والملفقين بدون أي خط أحمر ويحترم من يستحق الاحترام.