حمدي السيد يطلب الإدلاء بأقواله في الفساد علي نفقة الدولة

قال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب ل الأهرام المسائي انه ارسل‏4‏ تقارير اعدتها اللجنة عن ملف العلاج علي نفقة الدولة
الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام‏.‏ اضاف السيد طلبت من النائب العام في مذكرة استعدادي للمثول امام النيابة للادلاء بشهادتي وكل ما لدي من معلومات عن كل ما اثير حول الفساد بشأن نظام العلاج علي نفقة الدولة والاتهامات التي تم توجيهها لعدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بارتكابهم مخالفات في هذا الموضوع‏.‏
وأكد ان هناك بعض النقاط ليست معروفة لدي جهات التحقيق ولذلك اردت ان اوضح جميع الامور امام النيابة لتوضيحها‏,‏ مؤكدا ان الخاسر في قضية العلاج علي نفقة الدولة هو المواطن خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين لان الحكومة لم تصرف مليما واحدا منذ‏15‏ سبتمبر الماضي‏(‏ اي منذ عام كامل‏)‏ للمستشفيات بجميع انواعها التي اخذت قرارات علاج علي نفقة الدولة وحصلت علي اوراق فقط ولم تصرف مستحقاتها المالية حتي الان‏.‏وفي السياق نفسه استأنفت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية العلاج علي نفقة الدولة تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة والذي قرر اخلاء سبيل النائبين السيد عزب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية ومحمد عبد العليم داود عن مركز فوة بكفر الشيخ من سراي النيابة‏,‏ وذلك بعد ان استمع المستشار عماد عبد الله إلي أقوالهما في القضية‏.‏كما وافق المستشار علي الهواري علي طلب نائبي الاخوان محسن راضي وابراهيم زانوني بالاطلاع علي اوراق الدعوي قبل التحقيق معهما وسمحت لهما النيابة بالاطلاع علي الاتهامات المسندة اليهما وحددت النيابة جلسة اليوم للتحقيق معهما في القضية‏.‏
وقد شهدت النيابة أحداثا مؤسفة وذلك عندما قام النائب محمد عبد العليم داود برفع الحذاء ردا علي سؤال من احد الصحفيين حول الاتهام الموجه اليه‏,‏ وهي الواقعة التي انكرها داود تماما واكد انها لم تحدث‏.‏كما اكد المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة ان النيابة ليست لها علاقة بموضوع رفع الحذاء لانه كان خارج سراي النيابة في نقاش مع الصحفيين والنيابة لم توجه له اي اتهام بهذا الشأن‏.‏وفي سياق القضية قال الهواري ان الاتهامات المسندة الي النائبين تتعلق بالاشتراك في الاضرار بالمال العام والاشتراك في الاستجابة لتوصية‏.‏واوضح المحامي العام الاول ان الاشتراك في الاستجابة لتوصية جريمة معاقب عليها في القانون حسب نص المادة‏105‏ مكرر من قانون العقوبات‏.‏
ونفي النائبان السيد عزب ومحمد عبد العليم داود ما هو منسوب اليهما من اتهامات‏,‏ حيث اوضحا انهما استصدارا قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمواطنين المرضي بدوائرهما الانتخابية اداء لواجبهما البرلماني وحرصا منهما علي تخفيف العبء علي المواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات‏.‏