معتز الفجيري: الحكومة تتعامل مع منظمات المجتمع المدني باستعلاء وتعتبرهم "خونة ومرتزقة"

أكد التقرير السنوي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أن الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات في مصر والدول العربية المتوسطية يتجه نحو مزيد من التدهور والتراجع.
ورصد التقرير القيود والانتهاكات التي يواجهها نشطاء المجتمع المدني والتي تصل في بعض البلدان إلي حد الاعتداء البدني والاعتقال الإداري وتلفيق التهم الجنائية كما هو الحال في بلدان مثل تونس وسوريا، كما عرض التقرير أيضاً القيود القانونية والتعسف الإداري في عمل المنظمات الأهلية كما هو الحال في عدد من البلدان من بينها مصر والجزائر والأردن.
أما فيما يتعلق بحرية التجمع والتنظيم في مصر فأشار التقرير الذي عرض في مؤتمر صحفي أمس بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلي أن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً كبيراً في تحديد أطر وامكانات حياة الجمعيات الأهلية، حيث تجري عمليات التحقق الأمني خارج نطاق القانون، مشيرة إلي أنه تمت إحالة ملف المنظمات غير الحكومية في مصر إلي واحد أو أكثر من ضباط مكتب تحقيقات أمن الدولة وهو مكتب تابع لوزارة الداخلية.
وتابع التقرير: أن مسئول أمن الدولة يقوم بإجراء اتصالات هاتفية مع النشطاء بصفة منتظمة ويطالب بمعرفة آخر المستجدات في خطط المنظمات أو أخبار عن آخر الاجتماعات كما يقوم مكتب تحقيقات أمن الدولة الذي عين موظفين ملحقين به في وزارة التضامن بمراجعة ورفض طلبات التسجيل المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية، وشدد التقرير علي أن مكتب تحقيقات مباحث أمن الدولة لا يقوم بعمله علي أساس قانوني بل استناداً إلي حالة الطوارئ.
وأوصي التقرير بإنهاء حالة الطوارئ والفصل الكامل بين السلطات مع تأكيد استقلالية الجهاز القضائي كإحدي ضمانات حقوق الإنسان بالإضافة إلي تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ووضع مسودة قانون جديد بالتشاور مع الجهات المعنية بما يتوافق مع المعايير الدولية من جانبه قال مارك بولسن- المدير التنفيذي للشبكة- إن المؤشرات التي رصدها التقرير حول حرية التجمع والتنظيم في مصر والخاصة بأسلوب التسجيل والتدخل الأمني في عمل المنظمات حصلت فيها مصر علي أعلي درجة في القيود المفروضة علي حرية التجمع وعمل المنظمات الأهلية.
وأشار إلي أن حديث الحكومة المصرية الدائم وتفاخرها بأن هناك أكثر من 26 ألف جمعية أهلية أمر لا يدعو للتفاخر بل يعد رقماً ضئيلاً مقارنة بالوضع في أوروبا.
فيما أكد معتز الفجيري- المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية- أنه لا يوجد تقدم في أوضاع حرية التنظيم في مصر والمنطقة العربية خاصة مع بيئة مكافحة الإرهاب التي تعطي الأولوية للأمن علي حساب الحقوق وشن الفجيري هجوماً حاداً علي الحكومة المصرية بسبب رفضها النقاش مع منظمات المجتمع المدني بل النظر إليها بشكل استعلائي واعتبارها مجرد مجموعة من الخونة والمرتزقة.