تقرير حقوقي ينتقد "العمليات القذرة" ضد الصحفيين في العالم العربي

انتقد تقرير حقوقي ما أسماه " العمليات القذرة " لأجهزة الشرطة في عدد من البلدان العربية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين ، مشيرا إلى أن هذه العمليات تتمثل في تلفيق القضايا الجنائية أو الاعتداءات والفضائح الجنسية بهدف تشويه السمعة وتحطيم نفوس الضحايا. وأشار التقرير ، الذي أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، إلى أن العديد من أجهزة الشرطة في البلدان العربية تمتلك خبرات واسعة في ممارسة التعذيب وتلفيق القضايا السياسية والاعتداءات الجنسية نتيجة التدريبات والميزانيات الهائلة التي تتلقاها تلك الأجهزة ، مشيرا إلى انه وبسبب عدم كفاية هذه الوسائل في بعض الأحيان لروع النشطاء والصحفيين بدأت هذه الأجهزة في إعداد بعض رجالها لما يسمى بالعمليات القذرة. وأوضح التقرير أن استخدام هذه العمليات يتم لتحقيق عدة أهداف أولها ترويع النشطاء المستهدفين ومحاولة كسر معنوياتهم ونشر الخوف في نفوس المواطنين العاديين أو نفوس النشطاء الآخرين كنوع من التحذير. ورصد التقرير وقوع هذه الحالات في كل من تونس ومصر والبحرين ، مشيرا إلى انه في الوقت الذي تعد فيه تونس أكثر الدول العربية توقيعا أو تصديقا على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإنها تعد الأكثر أيضا في ممارسة الانتهاكات ضد المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بداية من التعرض لأعمال عنف أو الحبس التعسفي أو عمليات التخويف فضلا عن تحطيم الرقم القياسي في عدد المنظمات المدنية التي لم يعترف لها بحق مزاولة نشاطها. وتناول التقرير حالات الاعتداء ومحاولات التلفيق التي تعرض لها نشطاء وصحفيون مصريون فيما عرف بأحداث يوم الاستفتاء الأسود، ودعا الحكومة المصرية والحكومات العربية إلى إدارة خصوماتها مع المعارضين السياسيين والنشطاء والصحفيين ضمن قيم ومعايير محترمة تضمن محاسبة المتورطين في هذه العمليات القذرة مؤكدا على ضرورة إعلان الحكومة تمسكها فعاليات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.