انتقد صحفيون ونشطاء حقوق الانسان القيود المفروضة على حرية الاعلام والصحافة فى غالبية الدول العربية وطالبوا بالحكومات العربية وفى مقدمتها الحكومة المصرية بالغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر ولفتوا الى ان معظم القضايا التى واجه فيها صحفيون احكاما بالحبس كانت تتعلق بوقائع فساد المسئولين التنفيذيين محذرين من ان استمرار ذلك الامر يعنى اسباغ الحكومات العربية حماية على الفساد. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت عنوان" ماذا يخسر العرب باستمرار الحبس فى قضايا النشر والرأى وذلك فى اليوم العالمى لحرية الصحافة. وقال حافظ ابو سعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان التشريعات المقيدة للحريات فى البلاد العربية متشابهة مشيرا الى وجود 100 دعوى قضائية مسجلة ضد صحفيين مصريين جميعها فى قضايا فساد. حذر ابو سعدة من استبدال عقوبة الحبس فى قضايا النشر فى القانون الحالى بعقوبات اشد قسوة فى قوانين اخرى خاصة قانون الارهاب الذى تعتزم الحكومة المصرية التقدم به الى البرلمان خلال الفترة القادمة وقال ان الحكومة تعتمد على نصوص فضفاضة وغير محددة فى عدد من القوانين لمحاصرة حريات الراى والتعبير وتقييد الحق فى الحصول على المعلومات. فيما اشار الصحفى التونسى كمال العبيدى المدير الاقليمى للجنة حماية الصحفيين الى تعرض 125 صحفى للحبس فى العام الماضى 2005 مشيرا الى ان لجنته لم تتمكن من رصد اعداد الصحفيين الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت. دعا العبيدى الرئيسين المصرى واليمنى الى تنفيذ وعديهما بالغاء الحبس فى قضايا النشر. وقال الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الحكومات العربية تستند الى حجج واهية مثل التشبس بعبارات الامن القومى فى تقييد حريات الراى والتعبير مشيراالى انه على العكس من ذلك فان حرية النشر تؤدى الى مزيد من الا ستقرار السياسى فيما يؤدى التضييق على الحريات الى اضطرابات مجتمعية وسياسية. وفى سياق متصل اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تقريرا رصدت فيه الانتهاكات التى تعرض لها صحفيون من مختلف البلدان العربية فى الفترة من مايو 2005 حتى ابريل الماضى. اشار التقرير الى موقف الدول العربية من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولفت الى تصديق دول الجزائر ومصر والعراق والاردن وتونس بينما انضمت اليه دول الكويت ولبنان ولبنان وليبيا والسوادان وسوريا واليمن ومع ذلك فان تلك الدول سواء المصدق او المنضم للعهد تخالفة وتمارس قيودا على حرية الرأى والتعبير. رصد التقرير نماذج لما تعرض له الصحفيون والعاملون بمختلف وسائل الاعلام من انتهاكات فى تلك الدول تابينت مابين اعتقال وحبس واقصاء عن العمل. لفت التقرير الى ان الكويت تاتى فى مقدمة الدول العربية من حيث الحريات الصحفية تليها قطر ثم الاردن والامارات ولبنان والمغرب والبحرين والجزائر وفلسطين والسودان واليمن بينما تأتى ليبيا فى نهاية القائمة تسبقها العراق ثم السعودية وتونس وسوريا ومصر.
