نقيب الصحفيين يدعو لتاجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 شهور

اعلن الصحفيون رفضهم للتعديلات التى ادخلها الحزب الحاكم على قانون مباشرة الحقوق السياسة وخاصة المادة 48 منه والتى تقضى بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه وذلك على حد زعم الحكومة. واعتبروا تلك التعديلات فصلا جديدا من فصول الاعتداء على حرية الرأى والتعبير ومحاولة من جانب الحزب الحاكم لتمرير الانتخابات القادمة بالكيفية التى يراها. واعربوا عن استيائهم لعدم تنفيذ وعد القيادة السياسية بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشروالتى تم الاعلان عنها فى فبراير من العام الماضى. واكدوا فى مؤتمرهم الذى عقدوه ليلة أمس بمقر النقابة انه لايمكن الحديث عن الاصلاح السياسى والدستورى فى ظل استمرار القوانين السالبة للحريات وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير. وطالبوا بسرعة عرض مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة الصحفيين لالغاء حبس الصحفيين خلال الاسبوع القادم وقبل فض الدورة البرلمانية الحالية. فمن جانبه اعتبر نقيب الصحفيين جلال عارف ان ماتفعله الحكومة ليس عدوانا جديدا على الصحافة وحدها وانما هو عدوان على الامة بأكملها ورسالة تحذير لها باعتبار ان الصحافة هى المعبر الحقيقى عنها. واشار عارف الى نضال الصحفيين من خلال نقابتهم من اجل حرية الصحافة والراى والغاء العقوبة السالبة لابداء الراى وقال انه ومنذ اللحظة الاولى لاعلان القيادة السياسية موافقتها على الغاء الحبس فى قضايا النشر ولدى جموع الصحفيين يقين بان المعركة لن تكون سهلة وان حزب الفساد لن يستسلم ومع ذلك كان هناك اصرار على مواصلة الكفاح ليس من اجل صحافة حرة وانما من اجل مجتمع حر مؤكدا انه لااصلاح سياسى حقيقى الا بحرية الرأى والتعبير. واتهم عارف الحكومة بتعطيل مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة لالغاء عقوبة الحبس وتعمدها عدم مناقشته فى حين انه كان من المهم طرحه ضمن مجموعة القوانين التى تناقش وتتعلق بقضية الاصلاح السياسى. ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لخوض المعركة بجانب الصحفيين باعتبارها معركة مجتمع بأكمله وليس الصحفيين وحدهم مؤكدا ان المرحلة الحالية تشهد حالة جديدة من فرض الراى والانفراد بالقرار فى حين انه يجب ان يكون قرارا مشتركا مشيرا الى ان الصحفيين لن يتوقفوا عن نضالهم مع السلطة من اجل الحصول على حقوقهم وحقوق الامة. ووصف عارف استمرار العمل بتلك العقوبة بانه " عار" على مصر التى مازالت هى و14 دولة فقط فى العالم تعمل بهذه العقوبة. ودعا عارف الى تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 شهور على ان يتم تعديل نظام الانتخاب حتى يكون بالقائمة النسبية لضمان وصول برلمان قوى يكون قادرا على تعديل الدستور مؤكدا ان هذا تحقيق هذا المطلب مرهون بعزيمة منظمات المجتمع المدنى. وقال عضو مجلس الشعب حمدين صباحى ان الفترة القادمة تستوجب النظر فى سبل انجاز وتحقيق مطالب الصحفيين دون التعويل على وعد القيادة السياسية بالغاء الحبس مؤكدا انه لايوجد طريق للحصول على تلك الحقوق سوى مزيد من النضال الشعبى لتغيير الاوضاع مستخدما وسائل الضغط الكفيلة باجبار النظام على الاستجابة لتلك المطالب. وطالب صباحى بتكثيف اساليب الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالب الصحفيين خاصة وانه لاتوجد امامهم فرصة سوى الاسبوع القادم فقط. واعرب عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد محمد عبد العليم دواود عن ايمانه بان المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية كفيلة وحدها بحبس جميع الصحفيين لانها توسعت فى امكانية الحبس واسبابه مؤكدا ان الحزب الحاكم هو الذى يصنع القوانين والحكومة هى التى تتقدم بمشاريعها دون ان يكون للبرلمان اى دور مشيرا الى ضرورة استمرار الضغط من اجل حصول الصحافة على حقها. وقال نقيب المحامين سامح عاشور ان قضية الاصلاح السياسى لايمكن تجزئتها رافضا ان تكون مطالب الاصلاح بشكل مهنى منفرد وانما ينبغى ان تكون ضمن جملة مطالب بالاصلاح الشامل الذى يتعلق باصلاح اوضاع كل النقابات ومنظمات المجتمع المدنى. وطالب عاشور القوى الوطنية الاعلان عن اسقاط حكومة الحزب الوطنى التى لم تعد – حسب عاشور- غير قادرة باجهزتها على ادارة امور الشعب بما فيها مجلسى الشعب والشورى والمحليات. ودعا الى مؤتمر شعبى من اجل الاصلاح تشارك فيه كافة النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى.