نقابة الصحفيين تحمل مبارك مسئولية الحبس في قضايا النشر

تلقي الصحفيون المصريون باستنكار بالغ قرار مجلس الشعب في جلسة يوم الخميس 23 يونيو بشأن مادة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية هي المادة 48 تقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه لكل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الإنتخابات أو الإستفتاء او عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء . واعتبر مجلس نقابة الصحفيين إقراره هذه المادة من قبل مجلس الشعب عدواناً صارخاً علي حرية الصحافة وضربة قاصمة لكل دعاوى الإصلاح السياسي والديمقراطي وخطوة تثير الدهشة إذ تتناقض بشكل صارخ مع وعود الرئيس مبارك الذي أبلغ الصحفيين منذ 17 شهراً أمام المؤتمر العام الرابع للصحفيين باتخاذ الإجراءات التشريعية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ووعده الواضح بأنه لن يحبس صحفي أو صاحب رأي في قضية نشر . وأدان المجلس موقف رئيس مجلس الشعب أثناء نظر القانون المعادي لحرية الصحافة والداعي إلي تعزيز ترسانة القوانين المناهضة لحرية الرأي والتعبير رغم علمه بقرار الرئيس مبارك ووعده بإلغاء الحبس في قضايا النشر لجميع المواطنين من صحفيين وغير صحفيين . وأكد أن الرئيس حسني مبارك بصفته الدستورية كحكم بين السلطات هو المسئول عن علاج هذا التطور المؤسف والإسراع بقرار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر خلال الدورة البرلمانية الحالية ، تنفيذاً لقراره وإنجازه لوعده لجموع الصحفيين والشعب المصري خاصة أن نقابة الصحفيين تقدمت إلي وزارةالعدل منذ أكثر من عام بمشروع قانون في هذا الشأن ، وجرت حوله مداولات بناءة في اجتماعات اللجنة المشكلة بالوزارة والتي تضم ممثلين من الجهات المعينة بجانب النقابة . أكد المجلس في بيان له انه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة جهود إصدار القانون ، ودعا جموع الصحفيين إلي مؤتمر عام بمبني عام النقابة يو م الأربعاء المقبل لتدارس الأمر واتخاذ الخطوات الكفيلة لمواجهة هذا العدوان الجديد علي حرية الصحافة .