تقدمت نقابة الصحفيين بمذكرة عاجلة إلى مجلس الشعب انتقدت فيها المادة رقم 48 المقترح إقرارها والتي تقضي بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية وتصل إلى خمسة آلاف جنية لكل من نشر أو أذاع أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين مع علمه بذلك بقصد التأثير على الانتخابات أو الاستفتاء. جاء احتجاج نقابة الصحفيين على لسان جلال عارف نقيب الصحفيين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في صورة استفهام استنكاري هو كيف لمجلس الشعب أن يقر هذه المادة في وقت وعد فيه الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر وهو ما يعتبر عدوانا صارخا على حرية الصحافة وحرية الرأي بوجه عام في وقت ينادي فيه بالإصلاح .