صحفيون من اجل التغيير تنتقد التوسع في حبس الصحفيين

انتقدت حركة " صحفيون من اجل التغيير " ما أقرته حكومة الحزب الوطني من مواد تفرض مزيدا من القيود على حرية التعبير وتوسع مساحة الحبس في قضايا النشر بدلا من إلغائها. وأكدت الحركة في بيان تلقت " المصريون" نسخة منه ، " انه بينما يتعالى الصخب الرسمي حول الإصلاح السياسي وما يسمى ( أزهى عصور الديمقراطية ) يأتي السلوك الفعلي للسلطة الحاكمة ليبرهن كل يوم على عدائها لأبسط الحريات وسعيها المحموم لخنق الديمقراطية وفرض مزيد من القيود على حركة القوى الاجتماعية والسياسية. وأوضح البيان انه " بعد أن تم تزييف استفتاء يوم الأربعاء الأسود 25 مايو الماضي، جاءت القوانين الأخيرة لتسدد ضربات جديدة للحريات، وتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 48 فرض قيود جديدة على حرية النشر والتعبير بتغليظ عقوبة الحبس ( مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة حتى خمسة آلاف جنيه ) على كل من يجرى اتهامه بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع "الانتخابات أو الاستفتاء" بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، الأمر الذي يفتح الباب للتفتيش في النوايا، ويكشف عن عزم النظام الحاكم على إخراس أية معارضة للاستفتاءات والانتخابات المزورة تحت حماية الشرطة وبلطجة الحزب الوطني، وفى غيبة الأشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. وحمل البيان على ما اسماه " حقيقة زيف الوعد الرئاسي " للمؤتمر الرابع للصحفيين في فبراير 2004 بإلغاء الحبس في قضايا النشر، والذي أسفر عن اعتداء جديد على حرية الصحافة والنشر من خلال المادة 48 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد مراوغة استمرت 18 شهرا بدلا من تقديم قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر إلى مجلس الشعب ووسط تجاهل رسمي لمشروع قانون نقابة الصحفيين في هذا الشأن وحذر البيان من أن هذه التطورات السلبية تجئ في سياق توجه حكومي عام لرفع الدعاوى على الصحفيين وجرجرتهم إلى المحاكم، وإصرار تحالف الاستبداد والفساد على المضي إلى آخر الشوط في محاولته للقضاء على حرية الصحافة. ودلل البيان على أن ما يؤكد ذلك التوجه البغيض هو الاعتداء الهمجي الخسيس على الصحفيات يوم الاستفتاء المزيف، وفي ظل التعتيم الإعلامي الذي تفرضه قيادات الصحف المسماه ب" القومية" على استمرار الحبس في قضايا النشر وكل هذه التطورات ذات التداعيات الخطيرة على جموع الصحفيين والمواطنين، يفسر إصرار النظام على التمسك بقيادات وأوضاع فاسدة لهذه المؤسسات " القومية"، غير أن كل هذا لن يفت في عضد الصحفيين المصريين ولن يوقف نضالهم ضد تحالف الاستبداد والفساد، وإصرارهم على أداء واجبهم المقدس والدفاع عن مصالح الشعب والوطن وتقدم الصفوف في النضال من أجل الحريات الديمقراطية جنبا إلى جنب مع القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وسائر القوى الحية في المجتمع، وسوف تسقط قوانين الحبس في قضايا النشر مع غيرها من القوانين القمعية الهادفة إلى حماية تحالف الاستبداد والفساد. وفي الإطار ذاته ، انتقد عضو البرلمان المصري النائب حسين محمد إبراهيم موقفَ وزارة العدل المصرية المتعنِّت من قانون إلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر. وقال النائب في سؤال برلماني قدمه لوزير العدل المصري إن صدور هذا التشريع سيكون استجابةً لمطلب شعبي عام، تطالب به جموع الشعب والقوى السياسية وليس مجرد مطلب خاص للصحفيين، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك إصلاحٌ حقيقيٌ شاملٌ في ظل وجود سيف مسلط على رقاب من يُلقي الضوء ويكشف السلبيات التي يعاني منها الشعب المصري.وأوضح النائب أن الفصل التشريعي الحالي للبرلمان أوشك على الانتهاء، وقد وعدت الحكومة منذ أكثر من عام بالتقدم بمشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، إلا أنها تتلكَّأ في التقدم به، متسائلاً عن سبب هذا التلكؤ.