أكدت أن استمرار الاعتقالات لن يثنيها عن ممارسة حق التظاهر الدستوري ... قوى المعارضة تدعو إلى تشكيل "لوبي" لمواجهة الحزب الوطني وتجدد تضامنها مع القضاة والصحفيين

دعت قوى المعارضة وحركات الإصلاح في مصر إلى وحدة الصف فيما بينها ونبذ الخلافات الحزبية وتجنب المصالح الشخصية من أجل تكوين "لوبى" قوى يستطيع مواجهة الحزب الوطني الحاكم، بالإضافة إلى تشكيل جبهة شعبية للدفاع عن العدل والحرية في البلاد. وأشادت في مؤتمر جماهيري عقدته مؤخرًا لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدور الذي قامت به الحركة المصرية من أجل التغيير" كفاية" وجماعة "الإخوان المسلمين" خلال الفترة الماضية ، والتي شهدت حراكًا سياسيًا واسعًا أسفر عن اعتقال العشرات من أنصار الحركة والجماعة. وأعلن "الإخوان" و"كفاية" وأحزاب العمل المجمد والتجمع والغد والكرامة وحركة الاشتراكيين الثوريين والحركة الشعبية من أجل التغيير والديمقراطية وحركة الحرية الآن استمرارها في ممارسة حقوقها الدستورية في التظاهر السلمي ، والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية مشاركاتهم في مظاهرات التضامن مع القضاة . وأشارت قوى المعارضة إلى أن التصعيد الأمني ضدها واستمرار حملات الاعتقال لن يثنيها عن المضي في سبيل المطالبة بالحرية والعدالة، مجددة تضامنها مع القضاة في مطالبهم باستقلال السلطة القضائية ومع الصحفيين في إنهاء القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ووقف التدخل الحكومي في الانتخابات النقابية. وأكد المفكر السياسي والقيادي بحزب "التجمع" عبد الغفار شكر أن الهدف الذي أجمعت عليه قوى المعارضة والحركات الشعبية هو تغيير سياسة الحزب الوطني الحاكم، متهمًا إياه بالدفاع عن بقائه باستخدام كل الأساليب الشرعية وغير الشرعية لإحكام سيطرته على قوى المعارضة والنقابات المهنية، معتبرًا أن هذا المطلب هو هدف كل القوى إلا أن آليته تختلف من جماعة إلى أخرى. وعول شكر على دور الحركات والتنظيمات الشعبية، واعتبرها دليلاً على نضج الشعب المصري ، الذي دعاه إلى الاتحاد من أجل تشكيل جبهة موحدة تضم كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية والنقابات المهنية من أجل الدفاع عن العدل والحرية التي تنشدها البلاد. من جانبه، اتهم المتحدث الرسمي باسم حركة "كفاية" الدكتور عبد الحليم قنديل الحزب الوطني الحاكم بالتراجع عن وعود الإصلاح التي تبناها أثناء الدعاية للانتخابات الرئاسية، وقال إن التعديلات التي تم إدخالها على الدستور ليست في صالح الديمقراطية وإنما في صالح أهداف ومصالح الحزب الوطني الذي لا يعبر عن الإرادة الشعبية.