اتجاه داخل المعارضة نحو ترشيح منافس للرئيس مبارك

اكد سياسيون مصريون وممثلو المعارضة والاخوان المسلمون أن الاستفتاء الذى جرى يوم الأربعاء الماضى على التعديل الدستورى لن يكون نهاية المطاف ولن تتوقف بعده المجابهة مع الحزب الحاكم حتى يتم تحقيق الإصلاح السياسى الشامل. وشددت ندوة " مابعد الاستفتاء " والتى جاءت ضمن فعاليات صالون النديم بنقابة الصحفيين أمس الاول على أن فترة مابعد الاستفتاء ستشهد اعادة ترتيب صفوف المعارضة واحداث تقارب فيما بينها بصورة أكثر مما كانت عليه قبل الاستفتاء حتى تكون اكثر قوة فى مواجهة الحزب الحاكم. ودعا المشاركون فى الندوة الى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة ألوان الطيف السياسى وبلورة استراتيجة واضحة للاصلاح تتفق عليها كل القوى من أجل الخروج بالوضع السياسى المصرى الراهن من كبوته الحالية والتى تسبب فيها الحزب الحاكم. المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير" كفاية " اعتبر قرار الاستفتاء على تعديل المادة 76 باطلا لأنه تم بدون موافقة دستورية ووضع شروطا على المستقلين بينما تم اعفاء الأحزاب منها هذا إلى جانب إنه يمهد لفكرة التمديد والتوريث و هي التى تتنافى مع رأى الشارع الذى تعبر عنه الحركة كشعار لها. وقال اسحاق ان فترة مابعد الاستفتاء هى فترة لزيادة التصعيد الشعبى من أجل استمرار المقاطعة وبالاخص مقاطعة الانتخابات الرئاسية بل وسياسة الحزب الحاكم التى أكدت أنها سياسة التحرشات الجنسية والبلطجة والفساد وذلك على حد تعبير اسحاق الذى أكد أن الحركة لن تكتفى بكشف فضائح الحزب الحاكم التى قامت برصدها فى يوم الاستفتاء بل هى مستمرة من خلال التعاون مع القوى الأخرى فى الضغط على النظام حتى يتم الإصلاح الذى تسعى اليه القوى الشعبية والديمقراطية فى البلاد. وأوضح اسحاق أن الحركة بصدد التحضير لعقد المؤتمر المصرى الديمقراطى خلال الأيام القليلة القادمة يتم فيه طرح كل الرؤى التى تبديها القوى السياسية والمثقفين وذلك بهدف بلورة رؤية وطنية تسير عليها الحركة التى تعد فى الأساس تمثيلا شعبيا وسياسيا وثقافيا لتيارات مختلفة. ودعا القوى السياسية للانضمام لحركة شاملة فى الفترة القادمة مؤكدا أن النظام فى حالة انهيار كامل وهو مايتطلب من قوى الديمقراطية التوحد والعمل من أجل رؤية وطنية واحدة. وأشار القيادى البارز بحركة الإخوان المسلمين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح إلى أن الاستفتاء على التعديل الدستورى وحتى الانتخابات الرئاسية لن تكون نهاية المطاف بالنسبة لقوى المعارضة وخاصة الإخوان المسلمين لأن النظام تجزر فيه الاستبداد وأنه على استعداد للقتال حتى الرمق الأخير من أجل الاستمرار. وأكد أبو الفتوح أن الأهم فى مرحلة ما بعد الاستفتاء هو أولا توحد القوى المحبة للديمقراطية وتناسى مصالحها الشخصية أو الحزبية فى مواجهة الحزب الحاكم معتبرا أن النقد فى هذه المرحلة يكون موجها لكل التيارات بما فيها الإخوان المسلمون أنفسهم ولذلك فان الأمر يتطلب نبذ الخلافات واحتواء الآخر خاصة وأن هناك توحد فى مطالب القوى السياسية وهو الاصلاح الشامل وثانيا التركيز على الانتخابات الحرة النزيهة باعتبارها المدخل الحقيقى للاصلاح بعد أن أصبح التزوير هو السمة العامة لأعمال الحزب الحاكم حتى فى الاستفتاء الأخير الذى تم تزوير نتائجه. وكشف أبو الفتوح النقاب عن حالات فجة للتزوير فى الاستفتاء الأخير حيث قام ضباط الشرطة في بعض اللجان باعطاء الأوامر لامناء اللجان بتسويد البطاقات بنعم وهذه شهادة بعض المشرفين على اللجان والمنتمين للتيار الاسلامى. وشدد أبو الفتوح على أهمية تحديد قوى المعارضة لموقفها وبشكل واضح خاصة وأن هناك تردد مابين الاستمرار فى العمل والمشاركة فى الانتخابات بترشيح أحد القيادات فى مواجهة مرشح الحزب الحاكم وما بين الخروج من اللعبة على اعتبار أنه لايجوز المشاركة فى انتخابات باطلة من الأساس وقال أبو الفتوح إن تحديد الموقف من العوامل المهمة خلال الفترة القادمة حتى يمكن استثمار المناخ المتاح لتحقيق ماتصبو إليه القوى الطامحة للديمقراطية الحقيقية. مؤكدا أن فترة مابعد الاستفتاء فى حاجة إلى مزيد من التقارب بين قوى المعارضة من أجل ممارسة دور أكثر إيجابية فى مواجهة فساد الحزب الحاكم. واشار عضو المكتب السياسى بحزب التجمع عبد الغفار شكر إلى أن المواجهة مع الحزب الحاكم مستمرة لأن تعديل المادة 76 من الدستور تم على نحو لاترتضيه المعارضة ومع ذلك فإنه تم بطريقة تجعل الإصلاح السياسى مطلبا أساسيا ووضعا ملحا من جانب كل القوى السياسية والتى عليها يقع عبء السعى نحو تحقيقه. وقال شكر إن معركة المعارضة القادمة هى معركة التعديلات التشريعية والتى تشمل قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسة ومجلسى الشعب والشورى والادارة المحلية وهى القوانين التى أعلنت الحكومة عن مناقشتها بل ويجب أن تزيد المعارضة عليها قانون الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية وتجاهد من اجل الاصلاحات التشريعية الهامة فى الفترة القادمة. وأكد أن الحزب الحاكم كما ناضل من أجل تمرير التعديلات الأخيرة على الدستور فإنه سيناضل وبنفس الضراوة من أجل تمرير التعديلات التشريعية بنفس الأسلوب الذى يرتضيه لنفسه وليس للاصلاح الشامل وهو مايفرض على القوى السياسية ضرورة العمل الجاد وبصورة أكثر جدية عما كانت عليه قبل الاستفتاء. واعتبر شكر أن الانتصار الحقيقى للمعارضة فى فترة مابعد الاستفتاء هو الاجماع الوطنى على ترشيح منافس لمرشح الحزب الحاكم وأن لم تستطع فيجب الاستمرار فى النضال من أجل اتاحة الفرصة للجميع من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ودعا قوى المعارضة لتقوية نفسها وذلك بتجنب الاتفاقات الجانبية فى الكواليس مع الحزب الحاكم وألا تتوجه الأحزاب إلا للشعب ودعاها أيضا إلى تشكيل جبهة وطنية وطنية فيما بينها تضم كافة التيارات وألوان الطيف السياسى من شيوعيين وإسلاميين وإخوان وغير ذلك حتى تكون تلك الجبهة قوية وصامدة فى مواجهة الحزب الحاكم. كما دعا شكر حركة كفاية للكشف عن مصادر تمويلها حتى لاتكون مبررا لهجوم النظام عليها من هذه الناحية واتهامه لها بالتمويل من الخارج مؤكدا ان الحركة فى خطر ان لم تتدارك تلك الاخطاء التى يتصيدها لها الحزب الحاكم. كما طالب جماعة الاخوان المسلمين بتحديد موقفها اما ان تكون حزبا سياسيا له خلفية اسلامية واما تنظيم سياسى له اهداف محددة وخطة واضحة وان توحد موقفها بدلا من حالة التباين الذى تظهرعليها وان كان ذلك بدوافع " تكتيكية " منها الا انه يجب ان تكون واحدة الهدف والعمل ايضا. واكد شكر ان سلوك جماعة الاخوان فى فترة مابعد الاستفتاء يتوقف عليه نضج الاصلاح السياسى وعليها ان تنشط مع القوى الاخرى تحقيقا للاهداف الوطنية واهمها تحقيق الديمقراطية.