كاتب حكومي يتهم الواشنطن بوست بالعمالة لأحزاب المعارضة .. وصحيفة معارضة تصف الاستفتاء بأنه زفاف لعروس حامل .. ومطالبة الحكومة بالاعتذار للشعب عن مهزلة الاستفتاء .. واتهامات لقادة بالحزب الوطني بقيادة وتمويل مظاهرات البلطجية والحرامية..

وصل السجال ما بين الحكومة والمعارضة عبر صفحات صحف القاهرة اليوم إلى ذروته ، ففيما اتهم كاتب حكومي صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ، على خلفية انتقادها للاستفتاء على التعديل الدستوري بأنها تتحدث باسم أحزاب المعارضة التي دعت لمقاطعة الاستفتاء ، شهدت صحيفة المصري اليوم المستقلة اتهاما مضادا بالحزب الوطني بالتحالف مع البلطجية في مواجهة التيارات السياسية المعارضة له ، وذلك على غرار تحالف السادات مع الإسلاميين في السبعينات لمواجهة النفوذ الناصري في الجامعات . والهجوم حول الاستفتاء ، الذي وصفته الوفد بأنه " زفاف لعروس حامل " ، كان عنيفا للغاية ، حيث طالب البعض الحكومة والنظام بشكل عام بضرورة الاعتذار للشعب عما شهده من اعتداءات على المعارضين للاستفتاء ، معتبرين ذلك تشويها لسمعة مصر في العالم . وفي التفاصيل مزيدا من المساجلات . نبدأ من صحيفة صحيفة الاهرام الحكومية ، والتي نقلت تصريحات للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أشار فيها إلى " أنه وبعد أن أصبح التعديل الدستوري في مصر نافذ المفعول سيتم إصدار مجموعة من التشريعات المترتبة علي هذا التعديل‏,‏ في مقدمتها مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وهو المشروع الذي انتهت الحكومة من إعداده‏,‏ وتقرر إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته في الجلسات التي سوف تبدأ خلال الأسبوع الذي يبدأ من السبت‏4‏ يونيو المقبل‏,‏ علي أن ينجزه المجلس في ذات الأسبوع‏..‏ وذلك تمهيدا لإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا‏ " . ونقلت الصحيفة عن سرور قوله " إن رؤية المحكمة الدستورية ملزمة لمجلس الشعب‏,‏ فإذا تحفظت المحكمة علي بعض المواد دستوريا فإن المجلس يدعي لإعادة المناقشة في ضوء رؤية المحكمة‏ ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر القانون خلال‏15‏ يوما من إرساله إليها‏ ".‏ وننتقل إلى صحيفة "الجمهورية" الحكومية ، إذ شن رئيس تحريرها سمير رجب هجوما عنيفا على صحيفة الواشنطن بوست على خلفية انتقاداتها العنيفة للنظام المصري ، قائلا " صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية لم يعجبها إجراءات الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور وبذلك تؤكد انحيازها لغير الحق.. وأن المصادر التي تستقي منها المعلومات قاصرة علي الأحزاب المصرية الثلاثة التي طالبت الناس بالتزام منازلهم.. فإذا بهم يتدفقون علي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.. ليثبتوا للعالمين بأنهم يرفضون كل أشكال الوصاية الداخلية أو الخارجية " . وأضاف رجب " الأغرب.. والأغرب.. يبدو أن "الواشنطن بوست" كانت تريد أو تتمني أن تقول السيدة "لورا بوش" قرينة الرئيس الأمريكي كلاماً مغايراً لما رأته بعينيها وأن تتخذ موقفاً عكس ما اقتنعت وآمنت به..! . لقد شنت الصحيفة هجوماً ضد السيدة لورا لأنها كانت قد أعلنت خلال زيارتها لمصر بأن الرئيس مبارك اتخذ خطوة جريئة جداً بالإعلان عن الإصلاح الدستوري الذي يتيح للمواطنين انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً بين أكثر من مرشح. ليس هذا فحسب.. بل تمادت الصحيفة زاعمة بأنه لن يسمح سوي لمرشحي الأحزاب التي وافقت عليها الحكومة بأن تتقدم بمرشحين منافسين في انتخابات رئاسة الجمهورية..! " . واعتبر رجب " أن الواشنطن بوست تتحدث باسم الأحزاب الثلاثة "المقاطعة".. الأمر الذي ينفي عنها صفة الحيادية التي ينبغي أن تتمتع بها أي صحيفة في العالم.. وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط..! " . وأضاف " علي أي حال.. إن مصر بشهادة الجميع أثبتت أنها مجتمع ديمقراطي مائة في المائة.. فمن أراد أن يشارك في الاستفتاء.. فقد حرص علي أن يتحمل مسئولياته كاملة وأدي دوره الوطني بكل شفافية.. أما من فضَّل السلبية ثم ابتعد أو لم يبتعد.. فقد نال جزاءه.. والمفروض أن يتعلم الدرس " . ونبقى مع تعلم الدروس ، لكن النصيحة جاءت هذه المرة من مجدي مهنا ، والذي اعتبر في عموده اليوم " في الممنوع" بصحيفة " المصري اليوم" المستقلة ، أنه " لا جديد إذا قلنا إن الرئيس الراحل أنور السادات استخدم الجماعات الإسلامية كسلاح لضرب التيار اليساري.. الناصري والماركسي في الجامعات. الجديد هذه الأيام.. أن هذه القصة ربما تتكرر بحذافيرها ولكن بطريقة مختلفة. وهي استبدال البلطجية والحرامية.. بالجماعات الإسلامية.. فالحزب "الوطني" يكرر نفس التجربة بطريقة جديدة ومبتكرة. والخلاف بين التجربتين.. أن الأولى تم فيها استخدام فصيل سياسي لضرب فصيل سياسي آخر.. وفي الثانية تم استخدام البلطجية واللصوص في ضرب بعض التيارات السياسية التي تشعل المظاهرات في الشوارع والميادين.. والتي تقودها حركة "كفاية" وجماعة الإخوان المسلمين ". وأضاف مهنا " جيوش البلطجية والمرتزقة التابعة للحزب "الوطني" لا تعمل من تلقاء نفسها.. ولا تتلقى تعليمات بالتحرك والعمل من الخارج.. وهي لا تعمل بمفردها. بل هناك من يحركها ويوجهها ويصدر لها التعليمات، ويقدم لها الدعم والعون من داخل الحزب الحاكم. وربما سيأتي يوم تتكشف فيه أسرار تلك العملية.. من هو صاحب فكرة جيوش البلطجية والحرامية.. وأسماء المشرفين والممولين.. وجميع التفاصيل". وفي النهاية حذر مهنا الحكومة قائلا " إنها لعبة خطرة وغير محسوبة النتائج.. وقد تتحقق بعض المكاسب الصغيرة على المدى القصير.. لكنها على المدى البعيد قد تترتب عليها نتائج خطيرة.. ليس على الحزب "الوطني" وحده وإنما على المجتمع كله.. وعلى الحياة السياسية.. فضلاً عن أنها تتنافى والممارسة الديمقراطية السلمية.. فالبلطجة لا تصنع تقدماً.. والبلطجية لا يبغون الإصلاح ". بلطجية الحزب الوطني ، كانوا أيضا ، موضوع المقال الذي كتبه صلاح عيسى في صحيفة "الوفد " المعارضة ، مشيرا إلى أنه " في حوار تليفزيوني أجراه الزميل عمرو الليثي مع صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني قبل يومين من الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور، سأله تفسيرا لظاهرة فرقة الدلاّلات وربات البيوت التي احتلت سلالم مدخل مبني نقابة الصحفيين وهي ترفع شعارات الحزب الوطني لتحول بين حركة كفاية وبين عقد مؤتمر صحفي عالمي دعت إليه علي السلالم نفسها. وكان باعثا علي الدهشة والذهول أن يرد الشريف قائلا: إن الحزب الوطني حزب شعبي يجمع في عضويته كل الطبقات بما في ذلك نساء الأحياء الشعبية، وأن من حقهم التظاهر للتعبير عن رأيهم كغيرهم من أعضاء الأحزاب الأخرى، وانه لا يري فيما حدث ما يدعو لتفسيره! " . وأضاف عيسى " وفي يوم الأربعاء الماضي تكررت المهزلة، واحتل فريق من أنصار الحزب الوطني المكان نفسه للسبب نفسه، ويبدو أ ما قاله الأمين العام لحزبهم قد شجعهم علي المزيد، فانهالوا علي دعاة مقاطعة الاستفتاء، ضربا بالعصي والشلاليت والأحذية وتلعيب الإصبع الوسطي، في مواجهة كاميرات المراسلين المحليين والأجانب، ليتحول الأمر إلي فضيحة قومية ودولية استغلها الرئيس الأمريكي بوش لكي يرد علي الذين ألعبوا الوسطي بالمثل ". ومضى عيسى في انتقادته " لا أحد يعترض علي حق أعضاء الحزب الوطني في التظاهر، هذا إذا كان هناك من يمارس هذا الحق غيرهم، ولكن التظاهر لإبداء الرأي شيء والتظاهر للتحرش بمظاهرات الخصوم السياسيين شئ مختلف تماما، ولو أن الحزب الوطني نظر حوله لأدرك أن زمن الحوار بتلعيب الوسطي قد فات، ولتنبه إلي أنه لا يزال يمارس السياسة بأسلحة فاسدة، يمكن أن تنفجر في وجهه ووجوهنا في أي لحظة. ويا أسيادنا الذين في الحزب الوطني شوية أدب.. إذا لم يكن هناك ذكاء " . وإذا كان صلاح قد طالب " أسيادنا" في الوطني بشوية أدب ، فان عباس الطرابيلي اعتبر في نفس الصحيفة أن " مصر أصبحت بذلك " عزبة الحزب الوطني " كل شيء يسخر للحزب، خصوصاً خلال زفة أي انتخابات.. أو استفتاءات فالوزراء (!!) يتحركون للدعوة له.. والدعاية لمرشحيه.. وفى ركابهم يسير المحافظون وكل من يتبعهم من الحكم المحلى، ومن أجهزة تسيطر وتتحكم في كل شيء من القرية والنجع إلى المركز والمدينة وصولاً إلى العاصمة ". وأضاف الطرابيلي " وعلى نفس الطريق الزفة يتحرك القطاع العام الذين يرهبون العاملين فيه أي معارضة شريفة تحت دعاوى الرشوة الانتخابية أو مجرد وجبة غذائية.. وشيء لزوم الشيء. ويستغل الكل سيارات ومقار كل هذه المصانع والمصالح لخدمتهم.. ولا يهم أن يتعطل الإنتاج.. أو تتوقف مصالح الناس. فلا شيء يهم إلا أن يتم إخراج المسرحية كما يريد هذا الحزب الحاكم ". وعقب الطرابيلي عن الاستفتاء الأخير قائلا " وإذا أردنا التعقيب على النتيجة التي أعلنتها الدولة عن الاستفتاء فإننا نقول:" ألم يلتفت أي مراقب لرقم واحد له دلالة عميقة.. ذلك هو وجود 778 ألفاً و»856« شخصاً أدلوا بصوتهم.. ولكن هذه الأصوات باطلة!! رغم أن كل المطلوب هو علامة صح أمام دائرة من اثنتين!! ألا يعنى ذلك أن هؤلاء رفضوا الاستفتاء كما جاء في الاستمارة.. أن هؤلاء انضموا لمن لم يصوتوا.. أليس كذلك؟ . ثم منذ متى في مصر تصل نسبة الحضور إلى أكثر من »53%« ولو كانت هذه النسبة حقيقية.. فماذا يقول الشعب وأغلبيته لم تذهب إلى اللجان؟! وماذا يقول الإعلام الحكومي في اللجان التي ظلت شبه خالية.. وفى الذين جلسوا بتعليمات الحزب الدولة ليصوتوا نيابة عن أصحاب الأصوات.. حقاً كان يوم الأربعاء يوماً من أيام الحداد في تاريخ مصر السياسي ". ونبقى أيضا في الوفد ، ولكن محمد راغب ، الذي حمل مقاله مرارة وآسى بالغين تجاه ما شهده الاستفتاء من تجاوزات أخلاقية ، قائلا " الآن.. انتهت لعبة المادة ،76 ومهزلة الاستفتاء عليها، ولكن بقيت سجلات الفضائح، ونتائج ما جري نهار الأربعاء الماضي، حملاً ثقيلاً، علي مسار الحياة السياسية، ووصمة عار سوف تلاحق سمعة مصر لعقود طويلة.. ولا أظن أن أحداً من أبناء شعبنا الأصيل، يقبل بأن يضحي بكرامته وكرامة بلده، حتى لو انسحب الحزب الوطني من الساحة، أو قدم النظام الحاكم استقالته، قرباناً للتكفير عما ارتكبوه من آثام في حق مصر، وشعب مصر.. ودستور مصر. وأضاف " الآن.. لم تعد هناك قناعة، لا بحكومة، ولا بنظام يحكم بالعدل أو الديمقراطية، فالحزب الحاكم، حينما يتجرد من المسئولية، وينتهك آدمية المحكومين، بتزوير إرادتهم، وضربهم بالأحذية في الشوارع، أمام كاميرات الإعلام، المحلي والأجنبي، هنا يسقط عنه التكليف بالحكم، ويقدم الذين ارتكبوا هذه الجرائم، إلي محاكمة علنية، الشعب فيها صاحب الحكم. وغير ذلك، يكون الكلام، مجرد تطمين خواطر، وتفريغاً لشحنات الغضب، التي أوغرت صدورنا جميعاً.. الجاني موجود، ويستقوي علينا، لكن الشعب أقوي من الطوفان " . واعتبر راغب أنه " الآن.. ليس من حق الحزب الحاكم. أن يتحدث باسم الشعب، لأنه أهانه بالضرب والتزوير، وليس من حق النظام الحاكم، أن يزج باسم المعارضة، في خطابه السياسي، فالمعارضة فصيل من الشعب، وتعبر عن مطالب وآمال الشعب، والنظام لم يعر أياً منهما اهتماماً، في حكاية تعديل الدستور، ولم يحترم إرادتهما في الاستفتاء، واختار أن يقيم جداراً عازلاً بينه، وبين المعارضة والشعب، وبهذا التقسيم، ينتهي الحزب الحاكم ونظامه، إلي أقلية ضعيفة، والشعب مع أحزاب المعارضة، إلي أغلبية عظمي، بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء، التي فرضوها علينا". ونختتم جولة اليوم بلفتة ساخرة من فؤاد فواز ، في عموده الاسبوعي بصحيفة الوفد ، قال فيها " انتابته حالة شديدة من الضحك.. وعندما سأله صديقه عن السبب.. قال على الفور: أصلهم بيقولوا على استفتاء الأربع اللي فات انه عرس الديمقراطية. وبعدين. أصل ده بيفكرنى بالعرس اللى وقف فيه واحد يقول للمعازيم.. يا جماعة أرجوكم اللي يحبنا بلاش يضرب نار.. أصل العروسة حامل!! " .