منظمة مصرية ترفع تقريراً ل«مجلس حقوق الإنسان الدولى» يتهم الحكومة ب«محاصرة» حرية التعبير

رفعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرا حول حرية الرأى والتعبير، يستعرضه مجلس حقوق الإنسان الدولى خلال جلسة المراجعة الدورية «UPR» لحالة حقوق الإنسان فى مصر فى شهر فبراير المقبل.
ويتهم التقرير الحكومة بما اعتبره «محاصرتها» حرية التعبير، وإعلانها«الحرب على الكلام» فى إشارة إلى التنكيل بالمعارضين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمى.
ويرصد التقرير الانتهاكات التى ارتكبتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية ضد الصحفيين ونشطاء الإنترنت والإعلاميين، وتضييقها الخناق على حرية تداول المعلومات، واستخدام قانون الطوارئ ضد المدونين، منوها بتأكيد المسؤولين بأن استخدام هذا القانون يقتصر على الإرهابيين وتجار المخدرات.
وأكد أن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ ضد المعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمى، ولخنق كل الأصوات المطالبة بالحق فى حرية التعبير. كما سجلت الشبكة العربية تفاقم ظاهرة إفلات رجال الأمن من العقاب على انتهاكاتهم المتواصلة لحقوق الإنسان، وذلك بما يملكونه من سلطات واسعة تتيح لهم نوعاً من الحصانة ضد المحاسبة.
ورصدت عددا من الانتهاكات التى مورست ضد الصحفيين والمبدعين والمدونين، وتقييد الحكومة لحرية استخدام شبكة الإنترنت، وعرقلتها لعمل المحطات الفضائية خلال هذه الفترة، منها الاعتداء البدنى على الصحفيين والمدونين ومحاكمات الصحفيين أمام المحاكم الجنائية واستخدام قانون الطوارئ ضد المدونين، فضلا عن استخدام وثيقة تنظيم البث الفضائى لتُقيّد العمل الإعلامى لخنق الحريات والرقابة على الإبداع ومصادرته وانتشار قضايا الحسبة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ سنوات تلقى الصحفيون المصريون بالاحتفاء وعدًا من الرئيس مبارك بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، إلا أن شبح الحبس والمحاكمات الجنائية لايزال يتهددهم رغم الوعد الرئاسى، موضحا أن هذه التهديدات التى يتلقاها الصحفيون، تتنوع ما بين المحاكمات وأحكام الحبس والغرامات المالية الباهظة وإغلاق المؤسسات الصحفية.
وانتقد التقرير قانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه السلاح الذى تستخدمه أجهزة الأمن فى محاربة المدونين المصريين، وذلك لعدم وجود قانون يجرم النشر على الإنترنت، فكان أن اعتبرتهم مباحث أمن الدولة أفرادًا يمثلون خطرًا على أمن البلاد، حيث ألقت القبض على بعضهم وأصدرت قرارات بالاعتقال للبعض الآخر.