منظمة حقوقية: الحكومة تحاصر حرية التعبير وتعلن الحرب على الكلام

رفعت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» تقريرا حول حرية الرأي والتعبير، ل«مجلس حقوق الإنسان الدولي» ليستعرضه خلال جلسة المراجعة الدورية (UPR) الخاصة بحالة حقوق الإنسان في مصر، في شهر فبراير 2010.
ويتهم التقرير الحكومة بما اعتبره «محاصرتها لحرية التعبير»، وإعلانها «الحرب على الكلام»، في إشارة إلى «التنكيل بالمعارضين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمى».
ويرصد التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية ضد: الصحفيين، ونشطاء الإنترنت، والإعلاميين، وتضييقها الخناق على حرية تداول المعلومات، واستخدام «قانون الطوارئ» ضد المدونين. ونونه التقرير بتأكيد المسؤولين علي أن «استخدام هذا القانون يقتصر على الإرهابيين وتجار المخدرات».
وأكد أن: الحكومة تستخدم قانون الطوارئ ضد المعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، ولخنق كل الأصوات المطالبة بالحق في حرية التعبير.
كما سجلت الشبكة «تفاقم ظاهرة إفلات رجال الأمن من العقاب على انتهاكاتهم المتواصلة لحقوق الإنسان، وذلك بما يملكونه من سلطات واسعة تتيح لهم نوع من الحصانة ضد المحاسبة».
ورصدت عددا من الانتهاكات التي مورست ضد: الصحفيين والمبدعين والمدونين، إضافة إلي تقييد الحكومة لحرية استخدام شبكة الإنترنت، وعرقلتها لعمل المحطات الفضائية خلال هذه الفترة، والاعتداء البدني على الصحفيين، والمدونين، ومحاكمات الصحفيين أمام المحاكم الجنائية، واستخدام «قانون الطوارئ» ضد المدونين، فضلا عن استخدام وثيقة تنظيم البث الفضائي لتُقيد العمل الإعلامي لخنق الحريات والرقابة على الإبداع ومصادرته وانتشار قضايا الحسبة.
وأشار التقرير إلى انه «منذ سنوات تلقى الصحفيون المصريون باحتفاء وعداً من الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر، إلا أن شبح الحبس والمحاكمات الجنائية لا يزال يتهددهم رغم الوعد الرئاسي»، موضحا أن «هذه التهديدات التي يتلقاها الصحفيون، تتنوع ما بين المحاكمات وأحكام الحبس والغرامات المالية الباهظة وإغلاق المؤسسات الصحفية».
ورصد اهتمام أجهزة الأمن في السنوات الأخيرة بمتابعة وملاحظة تنامي استخدام النشطاء السياسيين، غير المنتمين بالضرورة للأحزاب والجماعات المعارضة، لشبكة الإنترنت في التدبير للمظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات، مؤكدا أن الحكومة ممثّلة في وزارة الداخلية «عملت على تضييق الخناق على مستخدمي الشبكة، وإحكام الرقابة على تداول المعلومات من خلالها، ومتابعة المواقع والمدونات المختلفة لإجهاض أية دعوات للإضرابات».
وانتقد التقرير «قانون الطوارئ» مشيرا إلى انه «السلاح الذي تستخدمه أجهزة الأمن في محاربة المدونين المصريين، وذلك لعدم وجود قانون يجرم النشر علي الانترنت، فكان أن اعتبرتهم مباحث أمن الدولة أفراداً يمثلون خطراً علي أمن البلاد، حيث ألقت القبض على بعضهم وأصدرت قرارات بالاعتقال للبعض الآخر».