أجواء جلسة مدينتي.. أصحاب الدعوى استبعدوا تأييد الحكم وفرحوا بعودة 600 مليار جنيه

حكمت المحكمة بقبول طعن وزارة الإسكان وشركة هشام طلعت مصطفي شكلاً ورفض إلغاء حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي موضوعا" بتلك الكلمات فجر المستشار منير جريف صيحات الحمد الله والشكر لله داخل القاعة «12» بالدور الثاني بمجلس الدولة ليؤكد علي هيبة ونزاهة مستشاري مجلس الدولة، ففي الوقت الذي أكد فيه الكثيرون ومن بينهم مقيمي الدعوة أنفسهم علي أن الإدارية العليا ستلغي حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي مثلما حفظت النيابة العامة بلاغ إهدار المال العام في صفقة بيع الأرض لهشام طلعت مصطفي لأن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لعدم المساس بأرض مدينتي وغيرها من الأراضي التي قام وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بتخصيصها بالأمر المباشر لعدد من المستثمرين.
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرة بحضور المستشار منير جريفل- رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا - إلي غرفة المداولة السرية للمستشارين وتوقع الجميع أن تبدأ الجلسة إلا أنها لم تبدأ إلا في تمام الثانية ظهرا بدخول أعضاء المحكمة القاعة واعتلائهم المنصة.
وخلال الثلاث ساعات قام المهندس حمدي الفخراني صاحب دعوي القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي بتوزيع رد مجهز سلفا عن موقفه بعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا لحاكم القضاء الإداري تضمن المستندات التي تقدم بها الفخراني خلال مدة تداول القضية أمام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا بقسميها الفحص والموضوع، كما تضمن تأكيد أيضا علي أنه لن ييأس من عدالة القضاء وسيكرر اللجوء إليه خلال ال 10 سنوات المقبلة حتي تنتهي المدة المنصوص عليها في القانون المدني للطعن ببطلان أي عقد وهي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا ستقبل طعن هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفي بحجة انتفاء شرط الصفة والمصلحة رغم أنني مواطن مصري متضرر من رفض الحكومة لتنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي الذي يعطي لشركة هشام طلعت مصطفي وحدها أكثر من 300 مليار جنيه ويعطي لشعب مصر كله 300 مليار جنيه أخري، وقامت الحكومة بالطعن علي الحكم مطالبة بحصول هشام طلعت علي 600 مليار جنيه صافي الإيرادات من هذا المشروع بعد خصم جميع المصروفات واكتفي أن يحصل الشعب كله علي 15 مليار جنيه من هذا العقد علي مدار 25 عاما.
وشارك الفخراني في وجهة نظره معظم الحضور فأكد المحامي خالد علي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أرض مدينتي ضد هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفي قبل صدور الحكم أنه يستبعد أن تؤيد الإدارية العليا حكم القضاء الإداري بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في بلاغ إهدار المال العام في بيع أرض مدينتي.وبعد صدور الحكم ردد الجميع «الله أكبر .. لسه فيه قضاء نزيه .. لسه فيه عدل».