طارق الشامي يكتب: ماذا يفعل اللوبي المصري بأمريكا؟

أن تسعي مصر لكسب ود جماعات الضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية لضمان عدم إدانتها في الكونجرس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ليس بالأمر الغريب، فهي ليست المرة الأولي التي تلجأ فيها القاهرة لهذه الوسيلة التي اختبرتها قبل ثلاثة أعوام حين استعانت بخدمات ثلاثة من أبرز العناصر الضاغطة في واشنطن ليشكلوا شراكة خاصة تحت اسم مجموعة (بي إل إم ) بلغت مصاريفها أكثر من أربعة ملايين دولار وفقاً لسجلات وزارة العدل الأمريكية، لكن المستغرب هو ألا تجعل حكومتنا الغراء تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان ونزاهة الانتخابات هدفاً رئيسياً لها خلال الفترة المقبلة.
فمصر التي تتعرض بشكل مستمر لانتقادات من أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب عدم احترام حقوق الإنسان والفشل في إدارة انتخابات حرة ونزيهة تعتمد نفس النهج الذي اتبعته سابقاً في ردودها علي هذه الانتقادات فتقول إن إدانتها في مجال حقوق الإنسان والانتخابات الحرة قد يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلاقتها مع الولايات المتحدة علي وجه الخصوص في إشارة واضحة إلي إمكانية عدم مباركة أي جهود تبذل لتحريك المياه الراكدة في عملية السلام بما في ذلك إعادة وصل العلاقة مع حركة حماس ومعسكر دمشق - طهران، وهو ما سيزعج دون شك إسرائيل فتعمل علي إقناع واشنطن بالتراجع عن مساعيها الحقوقية، وفي الداخل تستخدم الحكومة منهجاً مغايراً تماماً يقوم علي فكرة أن الغرب الداعم لإسرائيل يريد أن يتدخل في الشأن الداخلي ويفرض علينا ما يخالف عقائدنا مثل منح الشواذ حقوقاً أو منح المرأة ميراثاً مساوياً للرجل وما شابه، وهي بذلك تضمن كسب القطاع الأعرض من الشعب المحافظ والمتدين بطبعه والذي قد لا يعلم بالضرورة أن حقوق الشواذ مازالت قضية محل خلاف وجدل داخل الولايات المتحدة والغرب عموماً فضلاً عن كونها تحظي باستنكار وهجوم في معظم الولايات الأمريكية، كما أن مسألة عدم التساوي بين الرجل والمرأة في الميراث والتي تلقي تفهماً واقتناعاً ممن يعرفون دور الدين في مجتمعاتنا، ليست بأولوية علي جدول أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان في الغرب، ناهيك عن مخالفة كثيرين لأحكام الميراث التي حددتها الشريعة الإسلامية داخل مجتمعاتنا العربية.
لكن الوضع العام هذه المرة يبدو مختلفاً، فالإدارة الأمريكية الديمقراطية تتعرض لضغوط من الديمقراطيين والجمهوريين علي حد سواء، فهناك قرار قيد النظر حالياً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يتبناه السيناتور راسل فينجولد ومن خلفه عدد من الداعمين البارزين منهم السيناتور جون ماكين مرشح الحزب الجمهوري السابق للرئاسة، وريتشارد جيه دوربين، وزعيم الأغلبية الديمقراطية جون كيل، وجوزيف ليبرمان.. وجميعهم يعتبر أن الفترة القادمة في مصر انتقالية قد تشهد اضطرابات من المرجح أنها ستؤثر في المصالح الحيوية للولايات المتحدة خصوصاً أن القاهرة مقبلة علي انتخابات برلمانية والأهم موعد استحقاق رئاسي العام المقبل لا أحد يعلم علي وجه اليقين ما الذي ستؤول إليه في النهاية، فالصورة ضبابية علي الجميع، ولذا يضغط هؤلاء في هذه اللحظة الحاسمة من أجل إصلاحات حقيقية أو حتي إصلاحات مرحلية تهدف إلي أمرين، أولاً التنفيس عن حالة غليان سياسي في مصر مصحوبة بحالة استياء اجتماعي سببتها ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار، وثانياً تحسين صورة الولايات المتحدة داخل مصر والعالم العربي باعتبارها دولة مدافعة عن الحريات والديمقراطية والكرامة الإنسانية ومحو صورتها المنبوذة كدولة مساندة لنظم سياسية تسلطية وديكتاتورية أصبحت علي ندرتها في العالم مثالاً للرجعية وسبباً للتطرف.
وبالرغم من أن الحكومة المصرية رفعت ما تنفقه علي جماعات الضغط الأمريكية من نحو ربع مليون دولار إلي مليون ونصف المليون العام الماضي أملاً في عرقلة القرار الذي يناقشه الكونجرس، وحرصها علي استضافة المفاوضات المباشرة التي ستستأنف بعد غد في شرم الشيخ بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية، فإنه من الصعب عليها تجاهل الانتقادات الموجهة إليها من إساءة معاملة المتظاهرين السلميين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين، ولجوئها إلي العنف والترهيب والاعتقال التعسفي، فضلا عن تجديد قانون الطوارئ الذي يسمح للأجهزة الأمنية باعتقال واحتجاز المشتبه فيهم إلي أجل غير مسمي دون توجيه اتهامات لهم، خاصة أن الرئيس أوباما قام بخطوة غير معتادة حينما طالب الرئيس مبارك الأسبوع الماضي في واشنطن بعقد «انتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية في مصر» وفقاً لملخص المناقشة الصادر عن البيت الأبيض.
كنا نتمني أن تنفق الحكومة ملايين أكثر لتشكيل لوبي مساند لمصر بالولايات المتحدة، داخل الكونجرس وفي الصحافة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فهذا حق يكفله القانون والدستور الأمريكي، ولكن ليس للدفاع عن قضية موسمية خاسرة تتجدد بين حين وآخر ولا تجد مدافعاً موضوعياً عنها، وإنما للدفاع عن الوطن المصري ككل ولإيضاح الصورة التي قد تكون مغلوطة أحياناً عن المجتمع المصري والعربي والإسلامي.
نتمني أن تقود مصر تشكيل لوبي حقيقي يساهم بالحقائق وقوة المنطق والقانون في الذود عن مصلحة الوطن العليا ككل وليس مصلحة فصيل سياسي لا يرغب في سماع صوت آخر ينادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان.