السفيرة الأمريكية بالقاهرة فى أول حوار مع الصحافة المصرية

على خلفية الكثير من الأحداث المحلية المتلاحقة, بما فيها قضية خالد سعيد وتداعيات فضح ملف الفساد فى قضية مرسيدس وأصداء انتخابات مجلس الشورى والحديث عما هو قادم من انتخابات تشريعية وما يليها من انتخابات رئاسية, اخترنا فى «الشروق» أن نعرف بدقة من سفيرة الولايات المتحدة فى القاهرة موقف بلادها من كل ذلك.
حوار السفيرة مارجريت سكوبى جاء أيضا متزامنا مع أوقات شديدة الإثارة على المستوى الإقليمى, بالتداعيات المستمرة للاعتداء الاسرائيلى الدموى على أسطول الحرية وما أسفر عنه من قتل وإصابة نشطاء حقوقيين قبل تمكنهم من توصيل مساعدات إغاثة لغزة المحاصرة إسرائيليا, أو الحديث الذى أصبح مفتوحا فى شرق القارة الأفريقية وشمالها عن انفصال فى جنوب السودان, يرى الكثير من كبار المسئولين فى هاتين المنطقتين أنه أصبح قادما لا محالة.
حديث سكوبى ل«الشروق» جاء أيضا متزامنا مع مضى عام على الخطاب الذى ألقاه الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى جامعة القاهرة مخاطبا الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة, وواعدا بتواصل أقرب يرى الكثيرون أنه غير واقع بل وغير قابل للتحقق, وبسلام عربى إسرائيلى يتحدث المسئولون صراحة عن تعقد فرصه اليوم أكثر من أى وقت مضى, وعن استقرار فى الإقليم وتعاون مع الولايات المتحدة مازال ما قيل فيه أكثر مما تم بما لا يمكن وصفه.
وبين قضية خالد سعيد والحصار المفروض على غزة, وبين «التحدى الكبير فى أفغانستان» وزيارتها الأخيرة لمرشح الرئاسة المحتمل محمد البرادعى, تخففت سكوبى قليلا وليس كثيرا من تحفظها المعروفة به طوال سنوات خدمتها فى المنطقة العربية, والتى شملت إلى جانب مصر كلا من سوريا والسعودية، وتحدثت بابتسامة خجولة عن حبها للطعام المصرى، وتحدثت بصدق يتجاوز المجاملة الدبلوماسية التقليدية عن شغفها بالحياة فى مصر التى تجد فيها دوما «ما يخاطب العقل ويناجى القلب والروح», بل وما يطرح دوما أسئلة تستدعى الكثير من التفكير والتأمل.
سكوبى التى تجيد العربية ولا تتحدثها لأسبابها الخاصة تبادلت الضحكات وهى تتحدث عن كأس العالم وعن سعادة جعلت عينيها تلمع بالتأكيد وهى تسترجع يوما قريبا من الشهر الماضى رأت فيه من بين المصريين من يشجع فريق الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أنه حمل الأعلام الامريكية، وأومأت بتهذب لمن قال لها من محاوريها إنه أبدا لا يمكن تشجيع الولايات المتحدة وأن التشجيع والشغف ذهبا لفريق الجزائر.
ولكن بالنسبة للسفيرة سكوبى التى يرتبط ذكر اسمها على ألسنة دبلوماسيين عربا وأجانب بصفات مثل «التحفظ» و«الحرص الشديد» و«الدأب» و«الجلد»، فإن الحديث بدأ وانتهى فى محاولة بدت واضحة لإقناع الرأى العام المصرى بأنه عكسا لما بدأ البعض فى تداوله فإن حديث أوباما فى جامعة القاهرة العام الماضى لم يكن مجرد كلمة ألقاها وذهب.
خطاب أوباما.. وعود وعهود
سفيرة أوباما فى القاهرة، التى تعترف بأنها تتلقى الكثير من الاسئلة حول ما تحقق من وعود الرئيس أوباما خلال خطابه بالقاهرة فى يونيو من العام الماضى، تقول إنه بالرغم من أن الكثير من الجهد ما زال مطلوبا لتحقيق الرؤية التى طرحها الرئيس الأمريكى يوم أن تحدث فى جامعة القاهرة فإن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت على التزامها فيما وعد به أوباما سواء ما تعلق بالعمل من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين فى الشرق الأوسط «خلال عامين»،
أو ما يتعلق بالاستقرار فى العراق التى تشير سكوبى إلى التوقعات الحاسمة فى واشنطن لضمان الانسحاب الأمريكى منه «تماما فى نهاية 2011»، كما تشير إلى ما تصفه ب«نجاح ملحوظ فيما يتعلق بالأمن هناك بالرغم من استمرار وجود عناصر تحاول النيل من الاستقرار هناك»، وإلى تمنى «أن يتمكن العراقيون من تشكيل حكومتهم قريبا» بما يضمن وقوف العراق على قدميه معتمدا على «حكومته وقواته الأمنية وكل عناصر القوى الوطنية»، أو ما يتعلق ب«اجتثاث القاعدة» و«عدم السماح لطالبان بالصعود ثانية» فى أفغانستان التى تبقى كما تصفها بأنها «تحدٍ ضخم» وتحدثت عن العمل لضمان الاستقرار هناك و«لضمان أمن الشعب الأفغانى».
وهذه كلها كما تقول سكوبى «تحديات كبرى» مثلها مثل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات مع «العالم الإسلامى» فى مجالات عديدة على رأسها التعليم والعلوم والتكنولوجيا ومجالات الأعمال وتنمية القدرات البشرية. وهى كلها قضايا أشار إليها أوباما فى خطابه الذى القاه بعد سبعة أشهر من وصوله إلى المكتب البيضاوى.
«الرئيس وضع رؤيته وما يريد أن ينفذ وتحدث عن تبعات ذلك بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية.. إنه وضع أجندة طموحة جدا وبعضها لم يتحقق ولكن الالتزام قائم ومصر شريك مهم، تقول سكوبى بلهجة من يحاول إقناع محاوريه، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجاوز أى سوء فهم قد يكون قد حل بعلاقاتها مع «العالم الإسلامى» فى مرحلة رد الفعل الأمريكى المباشر بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر «التى أساء البعض فهمها بأنها حرب على الإسلام رغم أنها كانت حربا على الإرهاب وليس الاسلام، كما أكد ذلك الرئيس بوش نفسه»، وأن «واشنطن لا قبل لها بالتعامل وحدها ودون دعم من العالم بأسره فى حل هذه المشاكل».
مصر أمريكا
«مصر دولة بها فقر ولكنها أبدا ليست دولة فقيرة، ومصر لديها الكثير من الامكانات ولا يوجد أى سبب يحول دون تحقيق المصريين أقصى استغلال ممكن لهذه الامكانات»، تقول سكوبى بنبرة بها حماس يبديه عادة الكثير من الدبلوماسيين إزاء البلاد الذين يعملون بها.
وبنبرة تميل لتقرير الواقع، تتحدث السفيرة الأمريكية نفسها، عن العلاقات المصرية الأمريكية التى عملت فى خدمتها لسنة كاملة كانت الأخيرة فى الولاية الثانية لجورج بوش الابن ثم استمرت مع وصول أوباما إلى المكتب البيضاوى.
وبحسب سكوبى فإن الحوار الاستراتيجى المعمق بين مصر وأمريكا كان دوما موجودا وإن كانت إدارة أوباما تسعى لتعميق وتأصيل هذا الحوار القائم على «الالتزام المشترك» بتقوية العلاقة الثنائية والعمل نحو التعامل مع عدد من التحديات الإقليمية، من أهمها عملية السلام فى الشرق الأوسط، وبالرغم «من عدم الاتفاق الدائم» بين البلدين حول جميع القضايا سواء كانت ثنائية أو غير ذلك.
وبحركات هادئة من يد من يثق فى تقبل مستمعيه لما يقول تشير السفيرة الأمريكية لما تصفه ب«الرؤى الأمريكية والمصرية القابلة للتوافق» وإلى «شراكة ممتدة ومتواصلة بين البلدين» تدار من خلال الإطار المؤسسى للحوار الاستراتيجى بين البلدين ومن خلال الزيارات العديدة المتبادلة بين ممثلى البلدين سواء على الصعيد الرسمى أو غير ذلك.
سكوبى تتحدث عن تعاون بين السفارة الأمريكية والحكومة المصرية للعمل على إعادة صياغة الأهداف الرئيسية لبرنامج المعونة الأمريكية لمصر بما يجعل المستهدف الرئيسى هو تنمية القدرات والكوادر البشرية.
كما أنها تتحدث أيضا عن مضاعفة ما تقدمه واشنطن للصندوق المصرى الأمريكى المشترك للتعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا لتصل إلى 8 ملايين دولار وإلى مشروعات قادمة تجرى دراستها لتطلق العام المقبل الذى سيكون عام التعاون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على زيارة مهمة قام بها الدكتور أحمد زويل مبعوث الرئيس الأمريكى للتعاون فى المجالات العلمية وإلى ميزانية قد تصل إلى ما يزيد على مليارى دولار ستخصص للاستثمار فى شركات تعمل فى مجال العلوم والتكنولوجيا «ونأمل أن الشركات المصرية سيكون لها نصيب كبير من هذه الاستثمارات إن شاء الله». سكوبى كذلك تشير إلى مجال ريادة الأعمال حيث يجرى تعاون بين الجانبين لتنمية أعداد وتطوير كفاءات رواد الأعمال.
ولكن فيما يتعلق بالمقترح المصرى لتحويل المعونة الاقتصادية الأمريكية السنوية إلى «وقف» تستفيد مصر من ريعه فى مشروعاتها الاقتصادية، تجيب سكوبى باقتضاب «ليس لدى الكثير من التفاصيل التى يمكن أن أقدمها حول هذا الأمر». وتضيف إن الادارة الأمريكية تحافظ على معونة اقتصادية ثابتة المستوى وأن «التعاون الاقتصادى مع مصر مازلت لديه الكثير من الفرص سواء بصندوق الوقف أو بدونه».
فى المجمل تقول سكوبى إن «الرؤى الأمريكية والمصرية قابلة للتوفيق والشراكة بين البلدين ممتدة ومتواصلة». والرسالة الرئيسية، كما تردد سكوبى، إنه مع «مجىء إدارة الرئيس أوباما عملنا مع الحكومة المصرية على تجاوز أية مشاعر قد تكون مرت بالعلاقة فى السنوات السابقة».
الديمقراطية وحقوق الإنسان
سكوبى لا تعطف حديثا عن حال حقوق الإنسان فى مصر على حديثها عن العلاقة بين القاهرة وواشنطن، ولكن السؤال يطرح نفسه فتجيب: «الرئيس أيضا أعلن عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية للعمل من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ونحن نعمل فى هذا المجال مع منظمات المجتمع المدنى لخدمة هذه الأهداف».
ولكن كيف ترى السفيرة الأمريكية حال حقوق الانسان فى مصر فى اليوم التالى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وعشية انتخابات تقترب لمجلس الشعب بعد شهور وأخرى رئاسية بعد نحو عام؟ وكيف ترى التعامل مع ملف خالد سعيد وما الذى تتوقعه فى هذا المجال؟
تقول سكوبى بصراحة «من الجلى أن مسألة حقوق الإنسان هى مسألة حساسة فى مصر، وهى موضوع لدى الولايات المتحدة الأمريكية إزاءه مواقف واضحة للغاية على المستوى الدولى». وتضيف إن هذه القضية تبقى دوما محل مناقشات صريحة بين مصر وأمريكا إلى جانب التقرير الذى تصدره الولايات المتحدة بصورة منتظمة عن حال حقوق الإنسان فى مصر ولكن «المصريين هم الحكم الأساسى فيما يتعلق بأداء حكومتهم فى مجال حقوق الإنسان».
سكوبى تتحدث فى عبارات ليست بالقصيرة عن تقديرها لمشاركة الحكومة المصرية فى المراجعة الطوعية لحال ممارسات حقوق الإنسان فى البلاد أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى وعن قبول الحكومة المصرية للكثير من التوصيات التى تقدم بها المجتمع الدولى و«أصدقاء مصر» على أساس ما أبدوه من ملاحظات لما وجدوه من «أوجه تفاوت بين القواعد الدولية لحقوق الإنسان وبين الممارسة الفعلية على الأرض فى مصر».
يوم مقتل خالد سعيد
«ولكن ماذا بشأن قضية خالد سعيد على وجه التحديد»؟ يأتى السؤال ملحا، فتقرر سكوبى مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت علنا عن «القلق إزاء الاتهامات الخطيرة المتعلقة بهذه القضية» وتضيف إن «ما فهمته من الحكومة ومن المسئولين المصريين أنهم يعتزمون القيام بتحقيق غير منحاز وله مصداقية» بما يمكن أن يتعامل مع «الكثير من التباينات فى الروايات المختلفة التى قدمت عما حدث» يوم مقتل خالد سعيد. «ولكننا لم نر بعد نتائج هذا التحقيق كاملة».
سكوبى تقول إنها تأمل فى أن ترى «إفصاحا كاملا لما حدث فى تقرير يصدره النائب العام بصورة تتعامل مع الاتهامات المزعجة جدا وتحاول الحصول على الحقيقة فيما بين الروايات المختلفة لما حدث ذلك اليوم».
وتقول سكوبى إنها لا تريد أن تستبق بأحكام ولكنها تنظر نتائج التحقيق «الذى سيتم تقييمه من المصريين ومن أصدقاء مصر فى الخارج».
«يجب ان يكون هناك سياق واضح يؤكد للجميع أن السلطات نظرت وبدقة لكل التفاصيل المطروحة فى هذه القضية وأن يتم شرح ما حدث بصورة متسقة مع الحقائق وتتماشى مع المعايير الدولية للمصداقية والجدية فى إجراء التحقيقات»، هكذا تجيب سكوبى دون تردد وبلا تراجع أو توقف عن سؤال ملح: ما الذى تعنيه على وجه الدقة بالتحقيق غير المنحاز وذى المصداقية؟
وعلى الفور تضيف سكوبى «إن هناك من المؤشرات ما يوحى إلى أن بعضا من رجال الشرطة أساءوا استخدام مواقعهم فى هذه القضية وفى حال ما ثبت ذلك يجب أن تكون هناك سرعة فى مقاضاة هؤلاء ومعاقبتهم».
انتخابات الشورى وانتخابات الشعب
الحسم والمبادرة التى تحدثت بهما سكوبى عن قضية خالد سعيد تراجعا بوضوح لا تخطئه الأذن عندما أجابت عن أسئلة متعلقة بمحدودية رده الفعل الأمريكية إزاء انتهاكات نسبت إلى السلطات المصرية فى إدارة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى منذ أسابيع، مما دفع البعض للقول إن ردة الفعل هذه تعبر عن إيماءة ما من الإدارة الأمريكية للحكومة المصرية «لتضبيط» الانتخابات سواء الشورى التى جرت أو الشعب التى ستجرى.
«لقد علقنا بالفعل وتحدثنا عن اتهامات بانتهاكات وطالبنا الحكومة المصرية بالتعامل مع هذا الأمر حتى تأتى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب خالية من مثل هذه الانتهاكات»، تقول سكوبى فى حذر من يستمع إلى نفسه ويتفادى الانزلاق، ثم تشير متحسبة السلامة إلى تقارير دورية تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لتبنى الديمقراطية.
وترفض سكوبى القول بأن هناك معايير مختلفة تتعامل بها واشنطن مع الانتهاكات المتعلقة بالانتخابات فى بلاد تديرها أنظمة صديقة للولايات المتحدة وأخرى ليست لها صداقة مع واشنطن.
من بوش إلى أوباما
ولكن ما هى ردة فعلها على مقال نشر مؤخرا لسعد الدين إبراهيم أحد أبرز نشطاء حقوق الانسان المصريين المحتفى بهم أمريكيا قال فيه إن نشطاء حقوق الإنسان فى المنطقة يفتقدون أيام بوش لأنه كان أكثر حرصا على الدفع بالديمقراطية فى المنطقة بالمقارنة بمواقف إدارة أوباما؟
بعد الاعراب عن الاحترام لكل رأى تدفع سكوبى بالقول «إن الرئيس الأمريكى ووزيرة خارجيته والادارة الامريكية فى المجمل ملتزمة بالعمل للدفع بالاصلاح وتطوير المجتمع المدنى فى مصر.. وبالطبع هناك نقاش حول الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك».
تسهب سكوبى وتقول «هناك حوار أمريكى مصرى لم ينقطع ولم يتراجع حول مسألة الديمقراطية، نتحدث أحيانا فى العلن ونتحدث أحيانا دون أن نعلن عن حديثنا ونقدم العون حيث يطلب منا من قبل المجتمع المدنى»، مشيرة إلى جهد تبذله الإدارة الأمريكية فى دعم وتدريب أعضاء منظمات المجتمع المدنى المعنية بمراقبة الانتخابات وتقول إن ذلك تم قبل انتخابات مجلس الشورى وسيتم قبل انتخابات مجلس الشعب أيضا.
ثم تضيف «لم نكن مسرورين بالعدد القليل من مراقبى الانتخابات الذين سمح لهم بأداء مهمتهم أثناء انتخابات مجلس الشورى». وتتوسع قليلا فتقول «كانت هناك مسائل أصبنا فيها بخيبة أمل كبيرة.. مع تجديد حالة الطوارئ طالبنا الحكومة المصرية بالعمل على سرعة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا ينال من الاحترام الواجب لحقوق الإنسان بما يسمح بإنهاء حالة الطوارئ بأقصى سرعة ممكنة».
«ولكن لم يكن لدى الإدارة السابقة ولا الإدارة الحالية عصا سحرية يمكن أن تجعل أحدا يقوم بشىء بدون أن يكون لديه الرغبة فى القيام بذلك»، تقول فى لهجة المدافع القلق. وتضيف فى لهجة من ينتقل من الدفاع إلى الهجوم «وما يهم بالأساس هو أصوات المصريين.. والناس فى مصر يريدون المزيد من التجاوب مع آمالهم بما فى ذلك المجلس القومى لحقوق الانسان الذى أنشئ بقرار من الرئيس مبارك والذى يضع قائمة طويلة من القضايا التى لم تصل مصر فيها بعد إلى مبتغاها فى مجال حقوق الإنسان».
فى منزل البرادعى
وبنفس التحسب والاقتضاب تتحدث سكوبى حول الزيارة التى قامت بها أخيرا إلى منزل البرادعى وتجيب عن أسئلة حول ما إذا كان ذلك إشارة إلى تأييد ما. تقول سكوبى على الفور إن الإدارة الإمريكية لا تؤيد أشخاصا بعينهم ولكنها تؤيد أفكارا وتعبيرات «ومناخا يسمح للناس بالاعراب عن رأيهم والبحث عن التغيير سلميا.. وتحقيق الاختيار»، وتضيف أن لقاءها مع البرادعى «يأتى فى سياق تواصلى مع مختلف الشخصيات المصرية».
أقباط مصر
«لقد عبرنا فى الماضى عن قلقنا وما زلنا نعبر عن القلق فيما يتعلق بما يبدو أنها حوادث ذات بعد طائفى أو تعبر عن توتر طائفى فى مصر»، تقول سكوبى فى معرض تعليقها على أوضاع أقباط الوطن وشكاوى بعض منهم من قصور فى تحصيل حقوق ينص عليها الدستور. تدلف قليلا ثم تشير إلى مقتل قرابة عشرة أقباط على يد خارج عن القانون وقت خروجهم من صلاة عيد الميلاد فى إحدى قرى محافظة قنا بصعيد مصر «إن الحادث المروع فى نجع حمادى صدم الجميع وأعتقد أن عملية توقيف المتهمين كانت سريعة ولا استطيع القول إذا ما كانت إجراءات التقاضى طويلة أو قصيرة حسب المعتاد بالنسبة للمعدلات المصرية ولكن الحكم لم يصدر بعد».
قضية مرسيدس المرعبة
ترفع السفيرة الأمريكية يديها لأعلى كمن يستسلم لطلقات مباغتة من عدو مواجه وتتجمد تعبيرات وجهها التى كانت من ثوان واثقة وهى تتحدث عن قضية خالد سعيد وتجيب باقتضاب سريع لغلق باب الحديث عندما وصل الحوار إلى قضية «رشوة مرسيدس».
السفيرة لم تجد إجابة تسعفها ردا على الأسئلة المتعلقة بفضيحة الفساد الأبرز فى مصر الآن سوى «ليس لدى أية تفاصيل عن هذه القضية.. لست أعرفها.. هذه ليست شركة أمريكية». «الفساد هو أمر يجب أن تتصدى له الدول وأن تقوم بذلك بصورة جادة وبدون مواربة»، تقول سكوبى.
وتضيف «وعندما تطرح قضية ما يجب متابعتها». ولكن هذه القضية يتم التقاضى بشأنها فى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هكذا سألت «الشروق»، لتهز السفيرة رأسها وتكرر «لا أعرف تفاصيل هذه القضية». ولكن كانت هناك أسئلة قدمت للإدارة الأمريكية حول هذه القضية، تسأل «الشروق» مرة ثانية لتردد السفيرة نفس الإجابة، ولكن هناك دول أخرى متورطة فى هذه القضية وتم فضح أسماء متورطة بالفساد فيها؟
«لست أعرف.. لست أعرف.. ليس لدى معلومات.. سيكون على أن أسأل...سوف أسأل.. سوف يسعدنى أن أسأل»، تقول فى جمل متقطعة. وتعود فتهز رأسها وتصمت عن قضية تم فضحها بالاساس فى الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى قوانين الشفافية حول اتهام شركة دايملر الألمانية المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر.
قصة الوقف الأمريكى
خلال محادثات القاهرة وواشنطن العام الماضى بشأن المعونة الأمريكية لمصر فى السنة المالية 2010 ظهرت فكرة تحويل هذه المعونة إلى «صندوق وقف» تسهم فيه الولايات المتحدة ومصر وتحصل مصر على ريعه بشكل سنوى بعيدا عن مناقشات الكونجرس الأمريكى كل عام حول معونة مصر والتلويح المستمر بخفضها.
وتبعا للطرح المصرى، فإن صندوق «الوقف» يبدأ فى عام 2011، وسيتم تمويله من عدة مصادر، أولها المعونة الأمريكية، والتى ستبدأ بمبلغ 350 مليون دولار فى 2011 وتنخفض سنويا بنسبة 10%، ليكون آخر مبلغ للمعونة هو 35 مليون دولار فى 2020، وليبلغ بذلك إجمالى مساهمة أمريكا فى رأسمال الصندوق 1.9 مليار دولار.
أما المصدر الثانى فهو قيمة أقساط القروض المستحقة على مصر للحكومة الأمريكية، ويذكر أن مصر تسدد حاليا لأمريكا مبلغ 150 مليون دولار سنويا، وهى أقساط لديون قديمة، حيث لم تحصل مصر على قروض فى إطار المساعدات منذ عام 1983، وتبعا للمقترح المصرى سيبلغ إجمالى قيمة أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها 1.67 مليار دولار.
وبالإضافة لما سبق ستودع مصر فى الصندوق ما يوازى مجموع المبلغين السابقين (1.9مليار و1.67 مليار دولار، أى 3.57 مليار ولكن بالجنيه المصرى).
ولكن رد الإدارة الأمريكية على المقترح المصرى جاء مختلفا حيث قام على أساس أن تقدم واشنطن مبلغ 50 مليون دولار سنويا فى الصندوق لمدة السنوات خمس، ليصل إجمالى ما تدفعه، إذا ما توفر التمويل اللازم لذلك، إلى 250 مليون دولار تضع الحكومة المصرية فى مقابلها عبر الخمس سنوات ما يصل إجمالية إلى 45 مليون دولار.
مارجريت سكوبى
أفاد موقع السفارة الأمريكية على الإنترنت بأن مارجريت سكوبي دبلوماسية أمريكية بدرجة وزير استشارى تم ترشيحها فى 23 يناير 2008 لتشغل منصب سفيرة بلادها لدى مصر وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى الترشيح فى 14مارس من العام نفسه.
شغلت سكوبى منصب سفيرة الولايات المتحدة إلى سوريا فى ديسمبر 2003 ثم تم استدعاؤها للتشاور فى فبراير 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريري. وبالإضافة إلى خدمتها فى سوريا عملت سكوبى مستشارا سياسيا بالسفارة الأمريكية فى بغداد فى الفترة من 2006 إلى 2007) ونائبة رئيس البعثة الدبلوماسية فى السفارة الأمريكية فى المملكة العربية السعودية من سبتمبر 2001 إلى نوفمبر 2003.
كما خدمت سكوبى كمديرة لإدارة شئون شبة الجزيرة العربية فى وزارة الخارجية وكنائبة رئيسة بعثة دبلوماسية فى صنعاء اليمن، بالإضافة إلى عدة مهام سابقة فى القدس والكويت وباكستان وبيرو.
وفى وزارة الخارجية عملت سكوبى مساعدة لمساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا وكمسئولة مراقبة فى مركز العمليات ومسئولة سياسية عسكرية فى مكتب إسرائيل والشئون العربية الإسرائيلية ونائبة مدير لطاقم العاملين الخاص بوزير الخارجية.
ولدت سكوبى فى مدينة ممفيس، بولاية تينيسى وتخرجت فى جامعة تينيسى فى نوكسفيل بعد حصولها على درجة جامعية فى دراسة التاريخ ثم حصلت فى وقت لاحق على درجة الماجستير من نفس الجامعة. وقد تابعت دراستها للحصول على درجة الدكتوراه فى التاريخ من جامعة ميتشجان فى آن أربور.