الأتراك يستعدون للتصويت على تعديلات دستورية تمنحهم مزيداً من الحريات

تستعد تركيا لإجراء استفتاء شعبي يوم الأحد القادم علي تعديلات دستورية أقرها البرلمان والمحكمة الدستورية.
وتنص التعديلات علي إعادة هيكلة أجهزة القضاء، وزيادة الحريات والحقوق الفردية والجماعية، وتغيير بعض الصلاحيات المتعلقة بالجيش.
وفيما يعتبر البعض هذا الاستفتاء مقياساً لمدي شعبية الحكومة يشهد الشارع حالة جدل سياسي بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات.
وجاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان جميع المحافظات التركية لشرح مزايا هذه التعديلات وتأثيرها في مستقبل تركيا، مؤكداً أنها ستفتح آفاقاً جديدة أمام نهضة البلاد، وستؤدي إلي مزيد من الحريات الفردية والحقوق، وستنهي هيمنة مؤسسات تقليدية غير منتخبة شعبياً علي مقدرات الدولة.
وقال أردوجان في هذا الشأن: «هدفنا هو تحرير تركيا من هيمنة الانقلابيين والمتحكمين في مؤسسات الدولة بشكل غير ديمقراطي وإيصال تركيا إلي مستوي المعايير الأوروبية».
بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالتعديل قائلاً في رسالة بعثها لمؤسسات المجتمع المدني التركي إن الاستفتاء «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه طالب بضرورة مطابقتها لمعايير الاتحاد وتنفيذها فعلياً علي أرض الواقع.
في المقابل تري المعارضة العلمانية أن التعديل محاولة للسيطرة علي القضاء والجيش من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وشعبية واسعة.
وركز زعماء المعارضة علي مواضيع حساسة مثل المسألة الكردية ومسألة الحجاب والصراع بين المحافظين والعلمانيين والفساد، وحاولوا توجيه الشارع لمعارضة الحكومة والتشكيك في أهدافها من التعديلات دون تفنيد قانوني لمبررات هذه التعديلات.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قيليج دارأوجلو «يريد أردوجان أن يغطي علي فضائح الفساد المنتشرة داخل حزبه، لو أن لديه أخلاقاً لقاوم الفساد بدلاً من العبث بنظام الدولة العلماني».
وتشير استطلاعات الرأي إلي أن 50% من الناس لم يدرسوا التعديلات ولا يعرفون تفاصيلها، ويقول مراقبون إن تأييد هذه التعديلات أو معارضتها أو الدعوة لمقاطعة الاستفتاء بشأنها، يتم وفق الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي.