الآلاف يشيعون جثمان قتيل الانتخابات بالدقهلية وأسرته ترفض العزاء قبل الثأر من القتلة

المحامي العام بالمنصورة يطلب رفع الحصانة عن النائب المتهم بقتل وإصابة أنصار منافسه.. وتوجيه اتهامات الشروع في القتل ل 8 متهمين
اهالي البدالة يشيعون جنازة ضحية الانتخابات
انتهت النيابة العامة لمركز المنصورة تحت إشراف المستشار راضي القصاص - المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية - من إعداد مذكرة تفصيلية لتقديمها إلي النائب العام لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن ولاء الحسيني عبدالملك - عضو مجلس الشعب - لسماع أقواله في مقتل شاب بقرية البدالة مركز المنصورة والشروع في قتل شقيق مرشح مجلس الشعب حاكم الشربيني أثناء مشاجرة بين المرشحين.
وباشرت نيابة مركز المنصورة تحقيقاتها برئاسة أحمد البلاسي - رئيس نيابة مركز المنصورة - حول المعركة التي دارت في قرية البدالة ونتج عنها مقتل محمد إبراهيم أبوالعينين «22 سنة» وإصابة خمسة آخرين بإصابات مختلفة نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليهم.
وفي مفاجأة جديدة قررت النيابة العامة توجيه تهمة القتل العمد والشروع في قتل شقيق حاكم الشربيني للمتهمين الثمانية الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد الحادث، وهم: محمد أحمد حمزة ووهبة محمد المغازي وأشقاؤه الثلاثة كريم وماهر وعصام وجميعهم من قرية البدالة، بالإضافة إلي أحمد رفعت إبراهيم وعلي عبدالمجيد منصور وعرفات أبوبكر حجازي من قريتي ميت مزاح وديشملت.
كما قرر رئيس نيابة مركز المنصورة حبس خمسة من المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق، وهم: وهبة محمد المغازي وأشقاؤه الثلاثة كريم وماهر وعصام، ومحمد أحمد حمزة، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخيرة حية، أكدت تحريات المباحث وجود عضو مجلس الشعب وقت أحداث العنف واستخدامه سلاحاً نارياً كان بحوزته.
وتستمع النيابة العامة اليوم لأقوال المصابين في الحادث والذين أكدوا أنهم حاولوا الإدلاء بأقوالهم في محضر الشرطة إلا أن المسئولين بالمركز رفضوا سماع أقوالهم.
وفي سياق متصل شيع الآلاف من أهالي القرية جثمان قتيل الانتخابات محمد إبراهيم ورفضت أسرته تلقي العزاء فيه قبل توقيع القصاص العادل علي قتلته.
وقال المهندس إبراهيم أبوالعينين طه والد الضحية ويعمل مفتشاً بمنطقة شربين للإصلاح الزراعي - إنه اتهم عضو مجلس الشعب بالقتل العمد لابنه بعد أن أصابته ثلاث شظايا في الرأس والعين، وسمع أصدقاؤه صراخه قبل أن يسقط في مياه النيل.
ويضيف والد الضحية أنه كان في مقر المرشح 7 أفراد، وعندما سمعوا إطلاق النار بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات ألقوا بأنفسهم في المياه تحت وابل الرصاص، وبعد سقوطهم في المياه استمر إطلاق النار علي رؤوسهم وعلي البلكونات.
وأكد أن عضو مجلس الشعب كان موجوداً وهو أول من قام بإطلاق النار، وقال لمن معه «اقتلوهم وأنا أتولي أمر الدية»، وأن الشرطة تمكنت من القبض علي ثمانية متهمين فقط، بينما جميع الشهود يؤكدون وجود متهمين آخرين اشتركوا في إطلاق النار.
ويقول ناجي عبده عثمان - أحد الأهالي -: كنا في المقر الانتخابي علي شاطئ النيل وظهر عدد من البلطجية ونزلوا ضرب نار هنا وهناك ومن هول ما رأيت ألقيت بنفسي في النيل فقد كانوا يستخدمون أسلحة مختلفة عرفناها من نوعية الطلقات التي تركوها بعد وقف إطلاق النار، فقد استخدموا طلقات 9مم و8 مم حية وتم تسليم الفوارغ للمباحث، وكانت معهم سيارة هامر سوداء، بالإضافة إلي سيارات الربع نقل التي كان يركبها البلطجية.