زوجة «مجدي حسين» تقيم دعوي قضائية للمطالبة بالإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة

قالت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة الصحفي «مجدي حسين» رئيس تحرير جريدة الشعب التابعة لحزب العمل المجمد إنها سوف تقوم برفع قضية أمام القضاء الإداري للمطالبة بالإفراج عن زوجها الصحفي «مجدي حسين» المحبوس حالياً بسجن المرج علي خلفية محاكمته عسكرياً بتهمة التسلل لقطاع غزة، وذلك للمطالبة بالإفراج الشرطي عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وأضافت «القليوبي» في تصريحات ل «الدستور» أنها توجهت بصحبة محاميها أمس لمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتذكيره بوعده بالإفراج الشرطي عن مجدي حسين بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة إلا أن النيابة أخبرتها بأنها قامت بدورها وأوقفت الحكم الأخير الذي صدر بحبس مجدي حسين في قضيته مع وزير الداخلية السابق محمد حسن الألفي. وقالت الدكتورة نجلاء القليوبي إن النائب العام المساعد قال لها إن وزارة الداخلية هي المسئولة الآن عن الإفراج عن مجدي حسين، وهو ما دفعها لتقديم مذكرة تؤكد أحقية النائب العام بالإفراج عن أي شخص قضي ثلاث أرباع مدة العقوبة، وفقاً للمادة 52 من قانون تنظيم السجون التي تنص علي أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه يدعو إلي الثقة ولا يشكل خطراً علي الأمن العام، مشيرة إلي أن هذا الأمر هو متحقق في مجدي حسين، فضلاً عن انتمائه لنقابة الصحفيين.
من جانبه قال مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل في رسالة قرأتها زوجته خلال حفل الإفطار الذي أقامته اللجنة التشريعية للتضامن معه بالتنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: «إن حملة التوقيعات التي تهدف لتعديل الدستور بما فيها ضمانات الانتخابات حركة حيوية، وأنه يجب علي العاملين إدراك أن أهميتها تتمثل في تعبئة الشعب لإسقاط النظام، محذراً من عدم اعتراف النظام بالتوقيعات، بل واتهام أصحابها بالتزوير، خاصة في غياب التوثيق الرسمي بالشهر العقاري».
وانتقد «حسين» انشغال الأحزاب وبعض الحركات الجادة بضمانات نزاهة الانتخابات في وجود النظام الحالي، حيث قال إن «الانتخابات الحرة لا تأتي إلا بعد سقوط النظام المستبد».