لا يزال مسجونًا بعد تمضيته ثلاث أرباع المدة.. زوجة مجدي حسين: النظام يرفض الإفراج عنه بسبب دعوته للعصيان المدني ولإرهاب معارضي التوريث

اتهمت الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب "العمل"، رئيس تحرير جريدة "الشعب"، النظام الحاكم بشن حرب نفسية ضد زوجها، والذي يمضي حاليا عقوبة السجن عامين بتهمة التسلل إلى قطاع غزة مطلع العام الماضي.
يأتي ذلك بعد أن كشفت عن إبلاغ النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لها بأنه سيتم الإفراج عن زوجها في الثالث من أغسطس الجاري بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة، وهو ما لم يتم حتى الآن، وبعد وقف تنفيذ الحكم الجديد الذي أصدرته محكمة شمال القاهرة بسجنه لمدة عام في القضية الخاصة بأسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي.
وأكدت في مؤتمر عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس، أن أحد المسئولين أبلغها أنه تم الإفراج بالفعل عن زوجها، وأنه خرج من سجن المرج وتوجه إلى العريش لإنهاء إجراءات خروجه، وأضافت: عندما ذهبنا للعريش اكتشفنا أن مجدي لم يخرج من الأساس من سجن المرج.
واتهمت القليوبي خلال المؤتمر الذي حضره ممثلون عن جميع القوى السياسية، من اليسار والناصريين وحركة "كفاية" و"الإخوان المسلمين"، النظام بأنها اختطف زوجها وسجنه لمدة عامين، ليس فقط بسبب تضامنه مع أهالي غزة، لكن للانتقام منه بسبب دعوته للعصيان المدني والتخلص من هذا النظام الفاسد وموقفه القوى ضد التوريث والتمديد.
واعتبرت أن "اختطاف" زوجها وسجنه، الهدف منه إرهاب جميع المنتمين للقوى السياسية، خاصة وأن مصر على أعتاب مرحلة هامة يتم تجهيزها لتسليمها للوريث، في إشارة إلى سيناريو توريث السلطة في مصر.
وأكد الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية"، أن المطالبة بالإفراج عن مجدي حسين ليس تسولا من النظام الحاكم، لأننا لا نعترف بهذا النظام من الأساس، وندد بتخاذل القوى السياسية عن مساندة الأمين العام لحزب "العمل" في محنة سجنه.
ودعا إلى انتفاضة تهز أركان النظام تشارك فيها كل القوى السياسية، لإجباره على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان" وجميع زملائه المعتقلين من الإخوان، بالإضافة إلى مجدي حسين.
وحذر قنديل من أن أجهزة النظام ستصاب بحالة من الانفلات والجنون مع اقتراب الانتخابات وأنها ستشن حملات اعتقالات واسعة ضد الإخوان المسلمين بوصفهم أكبر وأهم قوة سياسية موجودة على الساحة السياسية شئنا أم أبينا.
من جهته، طالب الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان بمحاسبة النظام الحاكم لقيامه بسجن مجدي حسين، في الوقت الذي كان يقوم فيه بالإفراج عن الجواسيس الصهاينة وعلى رأسهم عزام عزام وعائلة مصراطى "الذين تبولوا على رأس النظام الحاكم في قفص المحكمة"، على حد قوله.
واعتبر الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي في حركتي "9 مارس" و"كفاية" أن ما فعله مجدي حسين من تضامن مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة هو فريضة على كل مصري. في حين قال الناشط الحقوقي جمال عيد إن التطرف في الحرب ضد الفساد هو تطرف محمود ومرحب به، وإن مصر تحتاج إلى رجال ليس لهم حسابات مع هذا النظام الفاسد.
وأكد حسن كُريم، محامي مجدي حسين، أنه يعتزم تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأسبوع المقبل، للمطالبة بالإفراج عنه بعد قضائه ثلاث أرباع المدة التي انتهت بالفعل في الثاني من الشهر أغسطس.
وأضاف إنه سوف يستند في دعوته إلى "الإفراج الشرطي" المعروف باسم حسن السير والسلوك، مشيرًا إلى أن عرض على مجدي حسين بعد الحكم عليه أن يتقدم بطلب التماس أو عفو إلى الحاكم العسكري رئيس الجمهورية إلا أنه رفض مؤكدًا أنه لن يتسول الإفراج عنه، متوقعًا أن يستمر حبسه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فيما اقترح الدكتور أحمد سيف الإسلام المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون رفع دعوى طعن على القرار السلبي المتمثل في الاقتناع عن الإفراج عن مجدي حسين بانقضاء ثلاثة أرباع المدة.
وقال الدكتور صلاح صادق عضو حركتي "كفاية" و"9 مارس": كانت لدى مجدي حسين أولويات بالمطالبة بالإطاحة برأس وبدون ذلك تكون كل المطالب الأخرى عبثًا. وأكد جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الفترة القادمة تحتاج لمن ليس لديه حسابات، موضحا بأن هناك رغبة من قبل النظام لاستبعاد كل من يخاف على هذا البلد.
وأصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين، بيانًا يتضمن رسالة من مجدي حسين طالب فيها بالعودة إلى كتاب الدكتور سيد عشماوى، الذي يحمل عنوان "العيب في الذات الملكية " الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث حصر فيه القضايا التي تداولتها المحاكم في العهد الملكي، قبل ثورة يوليو، ومن الحصر وجد أنه حصل على أحكام سياسية في عهد الرئيس حسني مبارك توازى ضعف ما حصل عليه كل المعارضين في عهد الخديوي عباس وحده الذي وصلت الأحكام في عهده 3 سنوات وشهر واحد بينما حصل مجدي حسين على 6 سنوات.
وأضاف مجدي في رسالته، إن الخصومة في عهد عباس كانت شريفة وكان المعارضون يحاكمون بشكل مباشر على تعرضهم للذات الخديوية، وكانت العقوبة تتراوح مابين الحبس لمدة عام مروراً بأحكام 3 شهور أو 6 شهور حبس ونحن لم نسمع بأحكام بهذه البساطة والخفة في عهد مبارك.
ومن المقرر أن يشهد سلم نقابة الصحفيين غدًا الثلاثاء، آخر الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن مجدي حسين، مع دخول شهر رمضان، وفقًا لما ذكره محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات في النقابة.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على حسين في 31 يناير 2009 عند عودته عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد أسبوع قضاه في القطاع المحاصر، إثر تسلله من ثغرة عبر الجدل العازل، وأحيل إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية وعاقبته بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة عبور الحدود المصرية لقطاع غزة دون الحصول على إذن من السلطات الرسمية.