رفعها وزير الداخلية السابق حسن الألفي.. حكم بالسجن والغرامة ضد مجدي حسين في دعوى قضية نشر عمرها 14 عامًا

أصدرت محكمة استئناف شمال القاهرة حكما غيابيا بحبس مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب المتوقفة عن الصدور، والأمين العام لحزب "العمل" المجمد لمدة عام وتغريمه ألف جنيه في قضية نشر تعود إلى ما قبل 14 عامًا.
وترجع وقائع القضية إلى عام 1996 عندما أقامت أسرة وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفي دعوى آنذاك، على خلفية تبني جريدة "الشعب" حملة ضد الوزير وقتذاك وأسرته وأصدرت المحكمة حكما بتغريمه مبلغ 15 ألف جنيه بصفته رئيس تحرير الجريدة، إلا أن هيئة الدفاع قامت الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت بدورها إعادته للمحاكمة بعد 14 عامًا من حدوث الواقعة لتقوم محكمة استئناف شمال القاهرة بإصدار حكما غيابيا بالسجن ضده عام وتغريمه ألف جنيه.
ويقضى حسين حاليا عقوبة السجن لمدة عامين في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضده بسبب تسلله إلى قطاع غزة في يناير عام 2009 أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في آخر عام 2008 وبداية 2009.
وقدمت هيئة الدفاع عنه طلبا للنائب العام الأسبوع الماضي للإفراج عنه في مطلع أغسطس بعد أن يكون قد قضى ثلاثة أرباع المدة، وأحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الطلب إلى القضاء العسكري للنظر فيه، بينما لم ترد وزارة الداخلية حتى الآن على طلب الإفراج عنه بعد مرور ثلاثة أرباع المدة.
واتهمت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة مجدي حسين النظام الحاكم بالتآمر ضد زوجها لإبقائه داخل السجن، مشيرة إلى أن الحكم الجديد الصادر من محكمة استئناف شمال القاهرة هو حكم واجب النفاذ فورا.
وأكدت أن الحكم الصادر ضد زوجها جاء رغم أن أصحاب الدعوى من أسرة وزير الداخلية السابق قد تخلوا عنها ولم يقوموا بمباشرتها ولم يحضروا جلساتها منذ 14 عامًا ورغم ذلك استمرت المحكمة في نظر القضية.
وقالت: الحكم يتعلق بخبر لم يكتبه ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن كل ما ينشر بالجريدة، كما أن الرئيس حسني مبارك أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس في قضايا النشر، وتم الإعلان عن ذلك على لسان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة في مؤتمر كبير بنقابة الصحفيين.