النائب العام المساعد يبلغ أسرة مجدي حسين بالإفراج عنه يوم 3 أغسطس المقبل

قرر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام وقف الحكم الذي أصدرته محكمة شمال القاهرة بحبس «مجدي حسين» أمين عام حزب العمل المجمد ورئيس تحرير جريدة الشعب المتوقفة لمدة عام علي خلفية إحدي القضايا التي أقامتها ضده أسرة وزير الداخلية السابق اللواء «حسن الألفي» عام 1996، وذلك انتظاراً لحكم محكمة النقض في الطعن الذي قدمه دفاع «مجدي حسين».
من جهة أخري، أكدت الدكتورة «نجلاء القليوبي» زوجة حسين أن النائب العام المساعد المستشار «عادل السعيد» أبلغها أنه سيتم الإفراج عن «مجدي» بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة الصادرة ضده من المحكمة العسكرية بحبسه عامين بتهمة انتهاك الحدود والعبور لقطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية علي القطاع في يناير 2009، وحدد النائب العام المساعد يوم 3 أغسطس القادم موعداً للإفراج عن «حسين».
من جانبه، قال «حسن كريم» محامي مجدي حسين إنه في حالة الإفراج عن موكله بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة يكون بذلك قد استفاد من القانون الذي يجيز الإفراج الشرطي عن المسجونين استناداً إلي حسن السير والسلوك أثناء قضاء فترة العقوبة أو بسبب الظروف الصحية، مشيراً إلي أن هذا الإجراء من اختصاص مصلحة السجون بوزارة الداخلية ولا يحتاج إلي قرار من المدعي العسكري الذي أحال «مجدي حسين» إلي المحكمة العسكرية.
أما علي صعيد الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة بسجنه في القضية المرفوعة من أسرة «حسن الألفي» وزير الداخلية السابق عام 1996 علي خلفية الحملة الصحفية التي قامت بها جريدة «الشعب» ضد «الألفي»، أكد «كريم» أن النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» وافق علي الطلب الذي تم تقديمه بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض والذي لا ينتظر أن يصدر قرار فيه قبل سنوات.