جهاز استخدامات أراضي الدولة: المستثمرون حصلوا علي الأرض بسعر 200 جنيه للفدان بغرض الزراعة وحولوها إلي مصانع أحمد المغربي أصدر الجهاز الوطني لتخطيط أراضي الدولة تقريراً حديثاً حول أوضاع أراضي الدولة علي يسار طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي كشف خلاله عمليات إهدار واسعة نتيجة تحويل عدد من المستثمرين نشاطهم علي أراض مخصصة لهم علي الطريق من النشاط الزراعي إلي الصناعي دون الرجوع للجهات المختصة. وأشار التقرير إلي رصد الجهاز ظاهرة تزايد المصانع المقامة عشوائياً داخل منطقة مشتول السوق، حيث تجاوزت 200 مصنع علي أراض مخصصة للاستصلاح والزراعة. وأشار الجهاز إلي خطورة النتائج المترتبة علي الاستخدامات العشوائية لتلك المصانع لعدم اتباع المعايير والضوابط الفنية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة والتحميل علي مرافق الدولة في المناطق المجاورة، حيث تستفيد هذه المصانع منها دون سداد قيمتها. وأكد التقرير ضرورة مراجعة مستحقات الدولة الهائلة عن النسبة للأراضي الواقعة علي الطريق، باعتبار أن التعاقدات التي تمت علي هذه المساحات كانت بغرض الاستصلاح بسعر 200 جنيه للفدان، وتم تغيير غرض التخصيص إلي الصناعة دون سداد فروق الأسعار، حيث لا يقل سعر المتر عن 500 جنيه. وأوضح أنه تمت الموافقة علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخطيط منطقة مشتول السوق الصناعية وقيام هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإعداد رفع مساحي للمنطقة ككل علي نفقتها تمهيداً لإعادة تقدير الأسعار لهذه الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة عن هذه المخالفات. من جانبه، أوصي «عمر الشوادفي» رئيس جهاز تخطيط أراضي الدولة بضرورة طرح الأراضي بطريق حق الانتفاع عند تخصيص أراضي الدولة، مشيراً إلي أن ارتفاع قيمة الأرض هو ارتفاع لقيمة أصول الدولة والبيع يحقق موارد ثم تنقطع، أما حق الانتفاع فيضمن استمرار الموارد ودخولها خزانة الدولة، ولضمان استخدام الأرض فيما خصصت من أجله بإنشاء المشروع الاستثماري المرخص به وعدم تجزئة الأرض أو تفتيت ملكيتها وأن تكون للدولة يد طولي علي المشروع ككل بحيث يحقق الأثر المرجو في خطة التنمية، وأضاف: هذه أمور مشكوك في تحقيقها فيما لو تم التصرف كلياً في الأرض وترك المخصص له وشأنه في تلك الأرض ارتهاناً بالرقابة الضعيفة أو المتابعة البطيئة.
