هل تستطيع لجنة فض المنازعات إصلاح ما أفسدته «التعديات علي أراضي الدولة»؟

مناقشة ملف «السلمانية» و«الريف الأوروبي» بمجلس الوزراء ومطالب بإلغاء جميع التعاقدات مع شركة «إمكو» وسحب 2025 فداناً علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي
نظيف
استمرت لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء في مناقشة ملف أرض السلمانية الذي بدأته منذ أسبوع وذلك علي خلفية النزاع القائم بين هيئة التنمية واالاستصلاح الزراعي والشركة المالكة للأرض «إمكو» حول تقييم الأرض التي تم تخصيصها ب «الفدان» كأراضي استصلاح زراعي في حين قامت الشركة ببيعها ب«المتر» لأغراض سكنية. يأتي هذا وسط تخوفات برلمانية من فشل اللجنة في إجراء تسوية مرضية لهذه الصفقة التي حصلت خلالها الشركة علي 2025 فداناً بسعر 50 جنيهاً للفدان في حين قامت ببيعها بسعر تراوح ما بين 500 850 جنيهاً لمتر البناء.
و قدم النائب فريد إسماعيل مستندات تشير إلي أن سابقة أعمال هذه اللجنة لا تبشر بالخير حيث سبق هذا الاجتماع لقاءات أخري انتهت في عام 2006 بتقديم عرض تسوية يقضي برفع سعر الفدان إلي 2000 جنيه في حين أن إجمالي سعر البيع الذي تم تقديره كأراض سكنية في هذه المنطقة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي تقدر ب 4.8 مليون متر مربع هو 3.5 مليار جنيه علي أقل تقدير. و أشار إلي تكرار نفس السيناريو من قبل في قضية أرض العياط ما بين الهيئة الزراعية والشركة المصرية الكويتية التي بدأت بالاعتماد علي تقرير صادر عن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يوصي بتحويل الأرض بمساحة 26 فداناً إلي أرض بناء قدرت لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء بنهاية عام 2006 رفع سعر الفدان من 200 إلي 2000 جنيه أي 80 قرشاً لمتر البناء.
من جانبه أشار عبد المحسن البيه أستاذ القانون المدني إلي ضرورة الأخذ برأي جمعية الفتوي التابعة لمجلس الدولة وكذلك متابعة مجلسي الشعب والشوري لأي عمليات تسوية لأوضاع أراضي الدولة وعدم تركها كاملة في يد أي جهة تنفيذية بالدولة حتي مجلس الوزراء ويجب مناقشة التشريعات المتعلقة بتخصيص وبيع أراضي الدولة بحيث تسمح بتفعيل دور جهاز مثل تخطيط أراضي الدولة بصورة أكبر علي أن تكون الرقابة وحق الاعتراض سابق علي عمليات البيع لأننا نتحدث عن مورد غير متجدد للثروة في مصر وحتي لا تضطر الدولة للدخول في نزاعات قانونية محلية أو دولية لا تحصل فيها مصر علي موقف قوي بسبب الصيغ القانونية الخاطئة والضعيفة التي تمت صياغة مثل هذه التعاقدات.
كانت هيئة التنمية الزراعية قد أعلنت عن استكمالها إجراءات تقييم أراض تابعة لها وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية الأخري بطرح جميع الأراضي الزراعية التي تم بيعها عقب عام 2006 بنظام حق الانتفاع وإعادة تقييم صفقات البيع في ظل الأسعار الحالية للأراضي، وقدرت مصادر أن يكون الملف التالي الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء بعد«السلمانية» هو مشروع «الريف الأوروبي» الذي يشغل وحده 3000 فدان علي طريق إسكندرية الصحراوي.