الزراعة ترفض مخالفات السليمانية وتؤكد:

لاتراجع عن فسخ العقد وتحصيل ألفي جنيه غرامة علي المتر بالمنتجع

اكد اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة لن تقبل علي الاطلاق الرضوخ لمحاولات شركة اميكو مصر المالكة لمنتجع السلمانية بالكيلو 55 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي لفرض مخالفاتها علي الدولة او محاولة تقنين اوضاعها بنفس صيغة قرار لجنة فض المنازعات الصادر في 2006 والذي قضت بموجبه دفع غرامة قدرها ألفي جنيه عن الفدان مقابل البناء علي المساحات المخصصة للزراعة، رغم أن متر الأرض في هذه المنطقة لا يقل عن 2000 جنيه.
واشار العجمي الي ان تعليمات امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واضحة في تلك القضية بعدم تراجع الهيئة عن مطالبها القانونية والمشروعة بفسخ التعاقد واعادة التقييم وفقا لاسعار السوق موضحا انه تم في فترات سابقة تقنين أوضاع مخالفاته علي مساحة 500 فدان، كانت وزارة الزراعة قد خصصتها له بهدف الزراعة بأسعار تتراوح بين 100 و200 جنيه للفدان، بينما قام بالبناء عليها بنسبة 100٪.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان الحملة الدعائية الاخيرة للشركة لامبرر لها سوي محاولة تضليل الراي العام بهدف التاثير علي قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لتمرير مخططها بدفع مبالغ مالية ضئيلة مقابل تقنين وضعها نهائياً مع الدولة.
واوضحت المصادر ان اميكو مصر نشرت انها دفعت21 مليون ولم تذكر ان ذلك اجمالي مادفعته من ثمن الارض والغرامات والاعمال الاضافية منذ ان تسلمت الاراض حتي الان وهومايعد رقم هزيل لايتجاوز ثمن عدد من فيلاتها لايتعدي اصابع اليد الواحدة كما ان صور الايصالات المنشورة لايوضح سوي تسديد 3مليون جنيه فقط.. مضيفة ان تراخيص المباني المنشورة تم استخراجها من مدينة النوبارية التي تقع علي حدود محافظة الاسكندرية رغم ان الارض كانت تتبع انذاك محافظة الجيزة ثم 6 اكتوبر الان.. وهو مايعني ان النوبارية ليست جهة اختصاص لاستخراج تراخيص مباني فيلات وانما يقتصر استخراجها لتراخيص مباني لخدمة الزراعة وحظائر المواشي .. كما ان المستندات التي تم نشرها حددت عدد الفيلات ومطاعم الاسماك البحرية ومطاعم ايطالية وتحديد المسمي التجاري لنموذج الفيلات في مخالفة صارخة وواقعة غير مسبوقة سواء محليات او ادارة تراخيص علي مستوي الجمهورية.. ما يؤكد عدم مشروعية هذه التراخيص.
وكانت السليمانية قد تعهدت لوزارة الزراعة بموجب عقد بيع ال 500 فدان محل النزاع بتوفير مصدر مياه للري لا يقع في حزام الأمان لأراضي شركة ريجوا، وتعهدت بالالتزام بنسبة البناء عليها علي مساحة 2٪ فقط، ثم قامت بالبناء علي نسبة 100٪.