نواب البرلمان يحذرون من تحركات 11 منظمة نسائية لاستغلال64 نائبة في المجلس المقبل

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب رفضهم التام للتحركات المبكرة التي تقوم بها 11 منظمة نسائية من أجل إدخال تعديل تشريعي علي قانون الأحوال الشخصية يتم عرضه علي مجلس الشعب المقبل. وذكر النواب أن هذه التعديلات والتي تشمل منح الزوجة حقوقاً في حالة «الزواج الثاني» لزوجها أو في حالة طلاقها تتصادم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحذروا من محاولات هذه المنظمات النسائية استغلال وجود 64 نائبة في المجلس المقبل عن طريق الكوتة لتمرير التعديلات.
وكشف النواب عن أن عدداً من المنظمات النسائية قامت بجهود مبكرة للترويج للتعديلات بين عدد من السيدات اللاتي قررن ترشيح أنفسهن في الانتخابات المقبلة تحت نظام الكوتة إلا أن بعض المرشحات تحفظت علي هذه المطالبة خوفاً من خسارة الأصوات.
وقال النائب جمال زهران إنه علم أن المنظمات النسائية طالبت في التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية بعدم السماح للزوج بالزواج الثاني إلا بعد موافقة محكمة الأسرة ثم تتخذ المحكمة قرارها بالموافقة أو الرفض بناء علي الظروف المالية للزوج ومدي قدرته علي الوفاء بجميع حقوق الزوجة الأولي.
كما تتضمن التعديلات حصول المرأة علي نصف ثروة الرجل عند الطلاق ووضع نص صريح وواضح لتقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين.
وتوقع جمال زهران أن تثير مثل هذه التعديلات عند عرضها علي مجلس الشعب المقبل في صورة اقتراح بمشروع قانون عن طريق نائبات في المجلس أو حتي مشروع قانون مقدم من الحكومة رد فعل قوياً من الرأي العام.
وأكد زهران -أستاذ العلوم سياسية - أن تغيير حق الزواج للرجل يتناقض مع الشريعة الإسلامية، وأن الرأي الفقهي السائد يقوم علي أساس أن الأصل هو تعدد الزوجات ولا يجوز حصول الزوج علي موافقة من محكمة الأسرة في حالة اتخاذه قراراً بالزواج الثاني، كما أن القدرة المالية علي الإنفاق يحددها الزوج وليس آخر وأن الشريعة تقوم علي أساس العدالة وعدم إعطاء فئة مزايا علي حساب فئة أخري، وأضاف أن الإسلام يفرق بين الذمتين المالية للزوج والزوجة وجعل لكل منهما ذمة مالية منفصلة ولا يجوز حصول المطلقة علي نصف ثروة الرجل.
أما النائب محمد العمدة فأشار إلي أنه علم من بعض المرشحات أن عدداً من المنظمات النسائية عرض التعديلات التي تريد تمريرها علي قانون الأحوال الشخصية ودعا إلي تبنيها، وقال العمدة إنه من الواضح أن هذه المنظمات تستقي.
مطالبها وتعديلاتها من القوانين الغربية وأنها تحصل علي دعم مالي من الغرب وأنها تريد إكمال منظومة تغريب التشريعات الخاصة بأحوال الأسرة في مصر علي النمط الغربي مثلما حدث في قانون الطفل.