حقوقيون: «القومي لحقوق الإنسان» لا يستطيع منع أي جهة من مراقبة الانتخابات المقبلة

إقامة دعاوي قضائية ضد الحكومة في حال حرمان أي جمعية مستوفية للشروط من أعمال المراقبة
مقبل شاكر
قال مجدي عبد الحمي -د رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - «من حق جميع المنظمات والجمعيات الأهلية ممارسة النشاطات السياسية التي لا تهدف إلي الوصول الي السلطة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، مشيراً إلي أن مراقبة الانتخابات ستجري وفقاً للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر وأقرها مجلس الشعب».
وأكد «عبد الحميد» - خلال ورشة العمل التي أقامتها الجمعية بالتسيق حول مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة بالإسكندرية أمس الأول - أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في الانتخابات تنسيقي بين المنظمات والجمعيات التي تهدف إلي المراقبة، ولكنه ليس صاحب قرار ولا يملك منح أو منع أي جهة من مراقبة الانتخابات، فهو يلعب دور الوسيط بين اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وبين الجمعيات فقط.
وأضاف: اللجنة العليا للانتخابات ليس لها الحق في منع المنظمات والجمعيات من مراقبة الانتخابات طالما استوفت الشروط القانونية وأي قرار بمنعها سيكون مخالفاً للقانون..موضحاً أن من حق أي جمعية يتم منعها من المراقبة أن تحرك دعوي قضائية أمام القضاء الإداري.
وأكد أن المنظمات الحقوقية العاملة في مصر عملت علي تكوين شبكات وتحالفات لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة..وأضاف: من المتوقع أن تعاني المنظمات من بعض المعوقات إلا أنه سيتم التغلب عليها بشكل قانوني.
في حين قال أحمد فوزي - عضو مجلس إدارة الجمعية - إن جميع المطالب التي تطرحها القوي السياسية لضمان نزاهة الانتخابات تقتصر علي يوم الانتخابات نفسه وتبعد عن الشكل النموذجي للانتخابات النزيهة وفقاً للمعايير الدولية، فمن المحزن أن تطالب رموز سياسية بإشراف الأمم المتحدة علي الانتخابات، لأن شروط مراقبة الأمم المتحدة لا تتوافر في مصر، كما أن الإشراف الكامل لم يحدث في مصر ولا حتي عامي 2000 و2005، كما لا توجد انتخابات نزيهة بأحزاب مقيدة وجمعيات ضعيفة وقوانين مقيدة للحريات ومساحات واسعة للتزوير والانتهاكات.
وأضاف: القوانين في مصر تحسم الانتخابات بنسبة 85% لصالح الحزب الحاكم، وهناك خلل كبير في التوازن بين السلطات أدي إلي انهيار المنظومة التي تضمن نزاهة الانتخابات وإخضاع العملية الانتخابية للسلطة التنفيذية بالكامل.