السودان يفرض قيوداً على قوات حفط السلام في دارفور

: جنوب السودان لن يعلن انفصاله من جانب واحد
سيلفاكير
تعتزم الحكومة السودانية فرض قيود على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ، ومطالبتها مسبقا بخطط تحركاتها وتنقلاتها.
وجاء ذلك بعد يوم من تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها.
وقال المتحدث باسم الحكومة ربيع عبد العاطي إن السودان سيراقب حركة هذه القوات في دارفور.
وأوضح عبد العاطي بأنه سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم إبلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وأضاف يجب على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الاجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها، كل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة.
كما قال المتحدث إن المنظمة الاممية "اخفقت في الحفاظ على الامن في مخيمات اللاجئين غربي البلاد."
من جهته، نفى فؤاد حكمت المستشار في شؤون الاتحاد الافريقي والسودان في مجموعة الازمات الدولية وجود مثل هذا القرار، وأن الموضوع مجرد تصريحات صحفية بأن الحكومة تعتزم ذلك" .
وأوضح أنه إذا أرادت الحكومة السودانية أن تغير أي شيء في الاتفاقية بينها وبين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة التي تحدد تفويض قوات اليوناميد فإن عليها فعل ذلك عبر الحوار والنقاش مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وليس من جانب واحد.
بينما اتهم عبد العاطي قوات حفظ السلام بالفشل في وقف أحداث العنف في مخيم "كلمة" لللاجئين وبإيواء ألاشخاص المسؤولين والمحرضين على هذه الاحداث.
وقال في هذا اسياق إن "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الاطلاق، ثمة اطلاق نار واشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة."
وتابع "أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في المخيم ) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولى الامر".
ورفضت بعثة حفظ السلام الدولية التعليق وأكتفت بالقول أنها وفرت الحماية لخمسة من القادة المحليين إثر اشتباكات في المعسكر الذي يحتوي على أكثر 100 الف من النازحين.
وكانت أحداث العنف قد تصاعدت في دارفور في الفترة الاخيرة إثر فشل محادثات السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور في الدوحة ومقاطعة اثنان من الفصائل المسلحة الرئيسية في دارفور لهذه المحادثات.
وتسببت نزاع بين مؤيدين ومعارضين هذه المحادثات في مقتل ثمانية أشخاص الاسبوع الماضي في أحد مخيمات النازحين.
ومدد مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الماضي مدة بقاء قوات حفظ السلام في اقليم دارفور لعام آخر وطلب من القوة اعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.
في سياق متصل استبعد رئيس حكومة الجنوب السودانى سلفاكير ميارديت أن يعلن الإقليم الاستقلال من طرف واحد نافيا فى الوقت نفسه وجود وضع بعينه يمكن أن يدفع الجنوب لهذا الاجراء لافتا إلى أن هذا الأمر ليس على جدول أعمالنا.
وأكد سلفا كير الذى يشغل أيضا منصب النائب الاول للرئيس السودانى - فى لقاء خاص مع اذاعة هولندا العالمية - أنه ملتزم بإجراء استفتاء لتقرير مصير الجنوب السودانى وفقا لما نص عليه اتفاق السلام بنيفاشا فى يناير 2011 .
وأضاف أن أطراف اتفاق السلام اتفقت على أنه بحلول نهاية الفترة الانتقالية يتوجب إجراء الاستفتاء وينبغى أن يلتزم الطرفان بإجراء الاستفتاء بحرية وبدون أى عائق ، خاصة أن موعده اقترب معربا عن آمله فى أن يجرى الاستفتاء وفقا للاتفاق الذى وقع عليه شريكى الحكم "المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية".
وتأتى تلك التصريحات فى إطار إحتفال السودان جنوبه وشماله بالذكرى الخامسة لرحيل مؤسس الحركة الشعبية السابق د .جون جارانج الذى تم الاحتفال به وأطلق عليه "يوم الشهداء , ذكرى مصرع جرانج فى حادث تحطم مروحية عام 2005.